امروز شنبه 20 آذر 1395 ساعت 16:10:04

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 2276 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 مهر 1392 -ساعت : 16:32

چاپ به اشتراگ گذاشتن
شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود

بهمن کشاورز:

شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود

مازند شورا: بحث امضا حکم چیز دیگری است و اختیاری است برای استاندار و وزیر کشور. بعضی بر این باورند که استاندار به نوعی حق وتو دارد و می تواند با احراز اشکال تخلف در مقدمات انتخاب از امضا حکم خودداری کند برخی دیگر براین عقیده اند که این امضا صرفا تشریفاتی است و استاندار حق استنکاف ندارد

مازند شورا: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان با امضای رحمانی فضلی وزیر کشور محمد باقر قالیباف برای سومین بار متوالی سکان شهرداری پایتخت را به دست گرفت تا تمام حرف و حدیث ها پیرامون شهردار تهران اگر نه برای همیشه اما فعلا فروکش کند.

حکم شهرداری محمدباقر قالیباف در حالی توسط وزیر کشور امضا شده که اشکالات قانونی وارده به انتخاب مجدد وی واکنش های جدی سیاسی و حقوقی را در پی داشت. بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان مجلس مانند دکتر علی مطهری و نیز حقوقدانانی چون دکتر محمود کاشانی، محمود علیزاده طباطبائی و ... در مقالات منتشره خود در رسانه های مختلف با ارائه دیدگاههای مستند و مستدل حقوقی بر غیر قانونی بودن انتخاب مجدد قالیباف تاکید کردند تا جایی که دو تن از وکلای دادگستری با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کردند.

اما اینکه چرا با وجود اعتراضات قانونی و شکایت بازهم حکم قالیباف امضاو وی به سمت شهردار پایتخت ابقا شده موضوعی است که در نظر بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری جویا شده ایم.

انتخاب مجدد اقای قالیباف را به سمت شهردار تهران که خلاف نص صریح قانون است را چطور ارزیابی می کنید؟

به طور خلاصه از آنجا که در مقطعی از زمان تصویب شده است که شهرداران شهرها بیش از دو دوره متوالی نمی توانند تصدی داشته باشند و جناب اقای قالیباف برای بار سوم به این سمت انتخاب شده اند به نظر می رسد تصدی ایشان واجد اشکال باشد.

اما مدافعان، انتخاب دوباره قالیباف را قانونی می دانند و برای حرف خود دلایلی چون افزایش دوران تصدی هر شهردار از 2 سال به 4 عنوان می کنند؟

استدلال کسانی که افزایش دوران تصدی هر شهردار را از 2 سال به 4 سال دلیل منتفی شدن این قید می دانند قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا این قید ناظر به دفعات است نه مدت تصدی. به عبارتی اگر مثلا دوران تصدی شهردار نصف شده و به یک سال تقلیل یافته بود یا به جای 4 سال 10 سال شده بود بازهم قید دفعات باقی می ماند. زیرا در آخرین قانون صرفا نسخ موارد مغایر اعلام شده است و بین این دو مورد مغایرتی نیست.

با وجود تمام این مسائل و مناقشات، حتی شکایت به دیوان عدالت بازهم وزیر کشور حکم قالیباف را امضا و ایشان به طور رسمی ریاست شهرداری را عهده دار شده اند؟

بحث امضا حکم چیز دیگری است و اختیاری است برای استاندار و وزیر کشور. بعضی بر این باورند که استاندار به نوعی حق وتو دارد و می تواند با احراز اشکال تخلف در مقدمات انتخاب از امضا حکم خودداری کند برخی دیگر براین عقیده اند که این امضا صرفا تشریفاتی است و استاندار حق استنکاف ندارد بنده گمان می کنم ولو اینکه از نظر قوت استدلال بین این دو گزینه تعادلی موجود باشد باید نظری را که امضا را تشریفاتی می داند ترجیح داد زیرا اعتبار آرا کسانی که خود منتخب مردم هستند چنین اقتضائی دارد و باید به نظر اکثریت احترام گذاشت.

لذا اگر در خصوص انتخابات یا تلقی از قانون مشکلی وجود داشته باشد باید از طریق قانونی موجود با آن برخورد کرد و عدم امضا علی رغم رای شورای شهر قابل قبول به نظر نمی رسد.

آیا به لحاظ قانونی با وجود شکایت دو تن از وکلا به دیوان عدالت حق امضا برای وزیر وجود داشته است؟

اعلام شکایت در این گونه موارد حق همگان است و این بزرگواران حق خود را اعمال کردند و مسیر هم صحیح به نظر می رسد. البته رسیدگی در دیوان عدالت ناچار به طول خواهد انجامید شاید تقاضا و صدور دستور موقت اشکال را حل کند اما اگر نتیجه دستور موقت شهردار ماندن شخص باشد ناچار مشکلاتی بروز خواهد کرد اما با توجه به اینکه حکم جناب قالیباف امضا شده است صرفا باید منتظر نظر دیوان عدالت باشیم.



لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قالیباف، شهردار، تهر - -

مطالب مرتبط با : شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود
نظر شما در مورد : شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا