امروز سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 13:37:11

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 23698 -تاریخ انتشار : سه شنبه 09 خرداد 1396 -ساعت : 16:45

چاپ به اشتراگ گذاشتن
حادثه پلاسکو؛ دانشگاهی بدون دانشجو

محمدرضا محمدیان، کارشناس و پژوهشگرحقوق مهندسی

حادثه پلاسکو؛ دانشگاهی بدون دانشجو

مازندشورا: حادثه‌ای که صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷) در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.

مازندشورا:اگرچهطی حکمی از سوی ریاست محترم جمهور در تاریخ نهم بهمن ماه نود وپنج و تعیین هیأت کارشناسیگزارش ملی این حادثه تحت عناوین :

عللوعوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان

نحوه مدیدیت محیطی حادثه

کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران

راه های پیشگیری از تکرار آن

اصلاحات ساختاری مدیریتی لازم

موردبررسی قرار گرفته وگزارش تخصصی آن منتشر گردیده است و موضوع بظاهر خاتمه یافته است، لیکن همچنان حادثه پلاسکو مهم است زیرا این حادثه نمونه ای از حوادث متعدد مشابهیاست که در آینده نه چندان دور شاهد آنها خواهیم بود.

حادثه پلاسکو همچنان مهم است زیرا هنوز به باور همگانو بویژه مدیران دستگاه ها ننشسته است. تا بیدار شوند و برای حادثه ای بزرگتر بعدی آمادهشوند.

حادثه پلاسکو مهم است که به خود بیاییم و بفهمیمکه چگونه شرائط زندگی شهری را با سهل انگاری های مدیریتی تبدیل به تکرار حوادثی اینچنینیکرده ایم؟

همانطورکه اعضای محترم هیأت کارشناسی نیز به این نتیجه رسیده اند که حادثه پلاسکو به لحاظحقوقی، مهندسی و فنی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای ، مدیریت ریسک و بیمه مدیریت بحراندارای ابعاد پیچیده و درهم تنیده ای است.که می تواند موضوع ده ها و صدها مطالعه قرارگیرد.و بصراحت قید گردیده که فروریزی پلاسکو نمادی از همه نا کار آمدی ها، قصورها و کاستیهایی است که به مدت چندین دهه بریکدیگرانباشته شده اند و اما سهل انگاری سنتی در تفسیر و اجرای قانون و رویه شده آن اینحادثه را تسهیل داده است.

بنابراین بررسی حادثه پلاسکو از مهم‌ترین موضوعاتیاست که علاوه بر جامعه مهندسی کارشناسان و حقوقدانان نبایستی از آن غافل شوند و لازماست تا از زوایایی مختلف مورد تحلیل قرار گرفتهو دراین رهگذر چالش های مشهود و خلائ های قانونی شناسایی و در دستور کار قانونگذارقرار گیرد ؛ به همین خاطر در مقاله‌ پیش‌ ‌رو، نقش و مسئولیت اشخاصی حقیقی و حقوقی که براساس قانون در این روند دارای مسئولیت بودهاند، مورد بررسی قرار می گیرد.

1) مسئولیتشهرداری

شکی نیست که شهرداری به عنوان متولی اداره‌ امورشهر، موظف به رفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آنچه محل اختلاف شده، این نکته استکه به اعتقاد برخی، شهرداری با ابلاغ اخطاریه‌‌های متعدد، مالکین را متوجه خطر کرده است،بنابراین وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام داده و مرتکب تقصیری نشده تا بتوان او رامسئول شناخت. این درحالی است که قانونگذار اختیاراتی فراتر ازاین به شهرداریها داده است به موجب بند ۱۴ ماده‌ ۵۵ قانونشهرداری‌ موظف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و همچنین رفع خطراز بناها و دیوارهای خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی است. وفق تبصره این ماده قانونیچنانچه دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً اقدامبه رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه‌ی مصروف را به اضافه‌ی صدی پانزده، خسارتاز طرف دریافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل کلیه‌ی اماکن عمومی مانند … پاساژها و امثال آن که محل رفت‌و‌آمدمراجعه‌ی عمومی است نیز می‌‌باشد.»

ملاحظهمی گردد صدوراخطار، جزء اقدامات اولیه شهرداری بود و مسئولیت را ساقط نمی کند و لزوماًباید رفع خطر از طریق بازسازی بنا، تخلیه و امثال آن انجام می‌‌شده و در انتهامقنن این اختیار را به شهرداری داده تا بابتهزینه‌‌هایپرداختی و درصدی جریمه، حق رجوع به مالکین را داشته باشد.

مشابهاین مسئولیت در ماده‌ی ۸۵ قانون شهرداری نیز آمده که: «شهرداری می‌‌تواند برای تخریبیا اصلاح سقف بازارها و دالان‌‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌‌هایی که محل صحتعمومی تشخیص دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره‌ی بهداری هر محل وفق تبصرهدوم از ماده‌ی ۱۱ قانون توسعه‌ی معابر اقدام نماید.»

مسئلهدیگری موضوع تغییر کاربری در واحدهای تجاری این ساختمان بطور گسترده و بی رویه است.ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اولیه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاهتولیدی استفاده شود. حداکثر کاربری آن دفاتر تجاری و یا فروش محصولات است. کارگاه تولیدیتعریف خاص خود را دارد. چرا باید اجازه داده شود کاربری‌های غیرقانونی در این ساختمان و سایر ساختمانهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد؟ امروزه بسیاری از واحدهای اداری و تجاری و بانکها در ساختمان های مسکونی قرار گرفته‌اند. مسائل ایمنی برای هر کدام از اینکاربری ها دارای درجات متفاوت است. هم اکنون در سراسر کشور خصوصاً کلانشهرهای ما صدهامشابه این وضعیت وجود دارد واقدام موثری برای اصلاح آن صورت نگرفته، بلکه در انتظار وقوع حادثه هستند.

بنابراینضروری ست تا در هنگام تعیین ممیزی عوارض سالانه توسط شهرداری های این موارد مورد کنترلو بازبینی قرار گیرند.

2) مسئولیتشورای اسلامی شهر

نهادمذکور علاوه بر نظارت بر عملکرد شهرداری که وظیفه ذاتی آن است. به موجب بند ۱۹ ماده‌ی ۷۱ قانون تشکیل شوراهای شهرو روستا، وظیفه‌ی نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری ازخطر آتش‌‌سوزیو امثال آن را نیز برعهده دارد.

3) مسئولیتمدیران ساختمان و آشنايي با قوانين و مقررات آپارتمان نشيني

شايدبسياري از مردم نمي دانند که 48 سال پيش قانوني وضع شده است که هدف آن تضمين آرامشو تنظيم روابط ساکنان آپارتمان ها و مجتمع هاي مسکوني، تجاري و اداري است. اين قانون،« قانون تملک آپارتمان ها » نام دارد که در اسفندماه سال 1343 به تصويب رسيده و درارديبهشت ماه سال 1347 نيز « آيين نامه ي اجرايي » آن تصويب و ابلاغ شد. اين قانونو آيين نامه ي اجرايي آن تاکنون چندين بار نيز مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته اند« ق. ت. آ » و آيين نامه ي اجرايي آن مقرراتي را بيان مي کنند که دانستن آن براي تماميکساني که در مجتمع هاي مسکوني ساکن هستند يا قصد دارند در چنين مکان هايي زندگي کنند،لازم و ضروري است. از زمان تصويب اين قوانين تاکنون همواره دو اشکال بزرگ وجود داشتهاست؛

نخستناشناس ماندن قانون؛ حتي براي ساکنان مجتمع هاي مسکوني

دوم،کم توجهي و عدم اجراي مفاد قانون چه براي آن هايي که آن را مي شناسند و چه براي بقيهکه نمي شناسند.

با وجوداين، مشکلات و مسائل آپارتمان نشيني را نبايد تنها منحصر به اين قانون دانست؛ زيرامتأسفانه آگاهي عموم مردم نسبت به بيشتر قوانين کم است و حتي بدتر از آن اين است کهبسياري نمي دانند، جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؛ بنابراين لازم است آگاهي هاي خودرا افزايش دهيم؛ چون ممکن است عدم آگاهي از قوانين براي ما دردسر ايجاد کند، ضمن اينکه در هيچ محکمه اي پذيرفته شده نيست.

مدیرانساختمان طبق ماده‌ ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌‌ها و ماده‌ ۲۰ آیین‌نامه‌ اجرایی اینقانون مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند و سهم هریک از مالکان را به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آن‌ها تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌‌گر پراخت کنند ودر صورت عدم اقدام و بروز آتش‌‌سوزی، آن‌ها مسئول جبران خسارت وارده هستند. همان‌‌طور که ملاحظهمی‌‌شود،تخطی مدیران ساختمان از وظیفه‌ی مذکور، موثر در وقوع حادثه است.

4) مسئولیتمالکان و بهره برداران

تا پيش از تصويب « ق. ت. آ » در سال 1343 مهم ترينمرجع حقوقي در رابطه با حقوق مالکان « قانون مدني » بود. البته در اين قانون تنها ازمالکيت « ساختمان » بحث شده و در آن به مالکيت آپارتمان اشاره اي نشده است. با تصويب« ق. ت. آ » مالکيت ساختمان به دو شکل مالکيت قسمت هاي اختصاصي و مالکيت قسمت هاي مشترکتعريف و بحث مالکيت آپارتمان ها و حقوق و تکاليف مالکان آپارتمان ها به طور عملي مطرحشد.

با توجهبه اين که در « قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه ي اجرايي آن » در بسياري از مواردروي سخن با مالکان است، نخست اين واژه را تعريف مي کنيم؛ از نظر حقوقي مالک آپارتمانبه معني دارنده ي آپارتمان و کسي است که آپارتمان به طور قانوني به او تعلق دارد؛ بنابراينمالک آپارتمان به کسي اطلاق مي شود که سند رسمي آپارتمان به نام او به ثبت رسيده است؛طبق ماده ي 22 قانون ثبت نيز دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت يا کسي که ملک بهاو منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاک به ثبت رسيده، به عنوان مالک مي شناسد.

بایدتوجه داشت که مالکان و بهره برداران نقش اساس و مسئولیت مهمی دراینگونه ساختمان هاخواهد داشت زیرا در درجه‌ی اول، آن‌ها خود مسئول رفع خطر از مایملک خویش بوده‌‌ و تخطی آن‌ها از این وظیفه، منجر به مسئولیت سایراشخاص شده است. با فرض اینکه بهره بردار از واحد های تجاری مستأجر بوده ودر ساماندهیایمنی ساختمان نقش نداشته بنابراین دراین صورت ، مسئولیت همچنان متوجه مالکان است نهمستأجر؛ زیرا طبق ماده‌ی ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده‌ی ۴۸۶ قانونمدنی، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره برعهده‌ی مالک است؛ هر چند در سالهای اخیر توسعهعمودی شهرها، بلندمرتبه سازی و آپارتمان‌نشینی بشدت گسترش پیدا کرده و این رویهتمامی شهرهای کشور گسترش یافته است، اما متأسفانهدر این راستا کمترین توجهی به موضوع ایمنی فضاهای سکونتی وکسب وکار نداریم. گذشته ازاینکه دستگاه های متعدد در این مسیر درانجام تکالیف قانونی خود قصور داشته اند، نکتهمهم این است که اصولاً در هنگام بروز چنین حوادثی بسرعت مورد نسیان وفراموشی قرار میگیرد (زلزله رودبار، زلزله بم و.....) و به رغم آسیب‌های متعددی که دراین رابطه دیده ایم بی توجهی نشان می دهیم.. در خصوص حادثه ساختمانپلاسکو نیز دقیقاً همین است. بهره‌برداران و مالکان علیرغم تذکرات و اخطارها، ایمنیرا بطور کامل رعایت نکرده اند و به عبارتی در جهت حفظ سرمایه‌های خود برای آن هزینة لازم را ننمودهاند و نتیجه آنکه بر اثر یک سهل‌انگاری براساس برآورد کارشناسان بیش از 600 میلیاردتومان سرمایه مستقیم ملکی و با ملاحظة محتویات واحدهای تجاری، نزدیک به 1500 میلیاردتومان آنها از بین رفته و خانواده‌های بسیاری داغدار شده اند.

5) مسئولیتوزارت کار

در ماده‌ی۱۰۵ حفاظت فنی و بهداشتی محیط کار قانون کار مقرر می‌‌دارد که : «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیصبازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌‌ای، احتمال بروز حادثه و یا بروز خطر در کارگاه دادهشود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا بهکارفرما یا نماینده‌ی او و نیز به رئیس خود اطلاع دهند.» و حسب مفاد تبصره ذیل اینماده: «وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌‌ای از دادسرای عمومیمحل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرارتعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت بهصدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجعمزبور، در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناسان ذی‌‌ربط دادگستری،رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.» کارگاه های تجاری و تولیدی ساختمانپلاسکو میبایستی کراراً به لحاظ فنی مورد بازدید بازرسان کار قرار می گرفته تا از استاندارهایلازم برخوردار می شدند. واقعیت این است ،از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی) و مباحثچهارم و بیست و دوم همین مقررات (الزامات عمومی و مراقبت و نگهداری از ساختمانها) کهتوسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده تا آئین نامه های حفاظتی وزارت کار همه بر ضرورت رعایت ایمنی در حین ساختو بهره‌ برداری از ساختمان دستورات لازم را تأکید کرده‌اند و از این نظرکمبود جدی احساس نمی شود. اما پرسشی که دراینجا مطرح می شود این است که مسئول کنترل ایمنی در ساختمانها برعهده کیست؟ موضوع آنقدر جدی است که نمی توان برای کسیکه با جان و مال مردم و سرمایه ملی بازی می کند با عنوان متخلف برخورد کرد. بلکه بایدبا این اشخاص همانند سایر مجرمینی که حقوق مردم را تضیع می کنند، مجرم تلقی شده و با حکم قانون میبایستی کیفر متحملشوند. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل‌های موجود این ضعف جدی مشهود است.

6) مسئولیتسازمان آتش‌‌نشانی و خدمات ایمنی

وظیفه‌یاین سازمان براساس بند ۵ ماده‌ی چهارم اساسنامه آتش‌‌نشانی، پیشگیری از حادثه‌ی مذکور تعیینگردیده؛ زیرا براساس بند مذکور، بررسی صلاحیت فنی و امکانات ایمنی شرکت‌‌ها و مجهز بودنبه امور ایمنی، نجات و آتش‌‌نشانی از وظایف ذاتی آنهاست. گرچه ساختمان پلاسکوبه عنوان شرکت شناخته نمی‌‌شود اما این مانعی برای تحقق مسئولیت نخواهد بود،زیرا به قیاس اولویت، تکلیف مذکور، پاساژهای عمومی که محل تردد انسان‌‌های زیادی هستندرا نیز دربرمی‌‌گیرد.

7) مسئولیتاتحادیه های صنفی

اصنافبه موجب بند(ز) ماده‌ی ۳۷ قانون نظام صنفی، وظیفه‌ی نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی،حفاظتی و بیمه‌‌گذاری واحدهای صنفی را برعهده دارند و براساس تبصره‌ی ذیل آن، چنانچهدر اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالف مالک ملک مواجه ‌شوند، می‌‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفیو با هزینه‌ی خود اقدام مقتضی را به عمل بیاورند. ملاحظه می‌‌شود که قانون‌‌گذار با استفاده از واژه‌ی «می‌‌تواند» اصناف رامخیر به رفع خطر کرده بنابراین عدم انجام اقدامات لازم از سوی صنف مربوطه، مسئولیتقانونی برای آن‌ها ایجاد نمی‌‌کند.

نتیجه:

در انتهاباید گفت:

حادثهپلاسکو مجموعه آموزشی و دانشگاهی برای کلیه رشته های ولایه های اجتماعی اعم از؛ دولتمردانقانونگذاران ، حقوقدانان، مهندسین ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیران و دست اندرکاراننظام مدیریت شهری در اقصی نقاط ایران و سایر اقشار کارگری، کارمندی و مالکان ، بهره برداران و صاحبان حرف و صنوف مختلفخواهد بود. ولی صد افسوس تاکنون به این مرکز آموزشی کسی ورود پیدا نکرده و ظاهراً ارادهای برای درس گرفتن و رفع معضلات موجود وعلاج واقعه قبل از وقوع وجود ندارد.

حادثه‌یمصیبت‌ بار پلاسکو نتیجه‌ یک سبب یا تخطی شخص واحدی نبوده بلکه اسباب متعددی درکنار هم منجر به این رخداد شده اند؛ که یقیناً مراجع محترم قضایی حسب تکلیف شرعی وقانونی و در اجرای عدالت و به موجب ماده‌ی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، برای هر یک ازآنان به میزان تأثیر رفتارش و میزان سببیت دور و نزدیک، اصدار رأی نموده و مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود. .

توصیهمی شود سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مهندسین طراح و ناظر و مجری در اجرای ضوابطمندرج در مباحث ششم، ‌نهم و دهم مقررات ملّي ساختمان در خصوص مقاومت سازها در برابرآتش و خرابي پيش رونده توجه جّدی داشته و در کنار این اقدامات موثر، پس از پایان عملیات اجرایی ساختمان ها سایر مسئولینو دست اندرکاران نیز میبایستی نسبت به اجرایی شدن مبحث بيست و دوم مقررات ملّي ساختمان(مراقبت و نگهداری ساختمان ) اقدام ضروری و عاجل داشته باشند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قانون - ساختمان - حادثه - آپارتمان - شهرداری - ایمنی - پلاسکو - مقررات - مسئولیت - عمومی - ماده‌ی - مالکان - تجاری - عنوان - مذکور - اقدام - موضوع - مسئول - آن‌ها - براساس - تصويب - اجرای - مالکيت - بهداشت - وزارت - واحدهای - اجرايي - قوانين - اقدامات - وظیفه‌ی - کارگاه - مدیریت - مهندسی - کارشناسان - بنابراین - برداران - اصلاح - حرفه‌‌ای - مدیران - نظارت - تعیین - امثال - متعدد - اسلامی - کارشناس - برعهده - استفاده - محترم - همچنان - مجتمع - گرفته - موجود - بررسی - ابلاغ - مسکوني - دستگاه - دستور - دراین - اجرایی - آگاهي - تاکنون - آتش‌‌نشانی - رسيده - اماکن - نتیجه - ماده‌ - میبایستی - گسترش - زلزله - توجهی - وارده - خسارت - رابطه - جبران - حقوقي - مستأجر - بهداشتی - ساختمانها - نگهداری - مراقبت - باشند - حفاظتی - تکلیف - میزان - مهندسین - آموزشی - نموده - بازرسان - نکرده - رعایت - ساختمانپلاسکو - میلیاردتومان - سرمایه - بازرس - دانشگاهی - نزدیک - متعددی - دانند - هزینه‌ی - تبصره - حوادثی - انگاری - اولیه - نماید - موافقت - می‌‌تواند - معابر - تدابیر - علاوه - قانونی - مشهود - دارای - مالکین - اتخاذ - اجتماعی - متوجه - کاربری - یافته - قانوني - حقوقدانان - نشيني - روابط - ساکنان - دارند - پیشگیری - تکرار - مدیریتی - روستا - مسائل - بسیاری - نبوده - گردیده - هنگام - شوراهای - تشکیل - وظیفه - شناسند -

نظر شما در مورد : حادثه پلاسکو؛ دانشگاهی بدون دانشجو

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها