مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 32484 -تاریخ انتشار : شنبه 01 مهر 1396 -ساعت : 16:24

چاپ به اشتراگ گذاشتن
ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی‌صلاح با استناد به رای دیوان

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران مطرح کرد:

ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی‌صلاح با استناد به رای دیوان

مازندشورا: یک عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساخت و ساز گفت: ساختمان سازی یک صنعت است پس نگرش ما به آن باید صنعتی باشد نه سنتی. از سوی دیگر؛ هر صنعتی ملزوماتی دارد که در صورت نبودن هر کدام از این ملزومات، مشکلاتی پیش خواهد آمد.

مازندشورا:به گزارش «صما» به نقل از روابط عمومی سازمان؛ مهندس مهیار فرنیا با بیاناینکه در صنعت ساختمان متولیان مختلفی حضور دارند، اظهار کرد: شهرداری به عنوان متولیصدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی کنترل خدمات مهندسی و وزارتراه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه از جمله مهمترین متولیان صنعت ساختمان هستند.

وی افزود: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ در مجلس مصوبشد. برداشت ما این است این قانون کامل و جامع است. از این رو اگر امروز ضعفی در صنعتساختمان وجود دارد مهمترین علت آن اجرا نشدن قانون است.

فرنیا تاکید کرد: موارد متعددی در قانون وجود دارد که با وجود تاکید برآنها اما باز هم از سوی برخی ارگان ها و سازمان ها نادیده انگاشته می شوند. یکی ازبندهای مهم قانون که اجرا نشدن آن مشکلاتی را در زمینه کیفیت و ایمنی ساختمان ها ایجادکرده موضوع مجریان ذی صلاح است. علیرغم مکاتبات سازمان نظام مهندسی با ارگان های مربوطههمچنان موارد مهمی از قانون اجرایی نمی شود.

این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خاطرنشان کرد:وقتی ساختمانی نقشههای کامل داشته باشد، مطالعات ژئوتکنیک آن انجام شده باشد، ناظران متعهد و توانمندحضور داشته باشند اما پروسه اجرا توسط فرد یا افراد فاقد صلاحیت در حال اجرا باشد قطعاچنین ساختمانی کیفیت مطلوب را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این امر در نتیجه اجرا شدن یک بند از قانون و اجرا نشدنبند دیگر آن است. سلیقه ای عمل کردن قانون موجب شده متولیان امر مسئولیت عمل نکردنشانبه قانون را برعهده نگیرند و همواره در حوادث ساختمانی اولین مقصر ، مهندس ناظر شناختهشود. از این رو می توان گفت عمل نکردن به قانون از سوی برخی ارگان ها، موجب شده جایگاهواقعی سازمان نظام مهندسی به درستی شناخته نشود.

فرنیا در بخش دیگر اظهاراتش با اشاره به اختیارات و مسئولیت های سازماننظام مهندسی ساختمان نیز گفت: مطابق بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی، نظارت بر حسنانجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی و همچنینتعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی جزو مهمترین مسئولیت های سازمان های نظام مهندسیاست.

وی خاطرنشان کرد: در طول 22 سال فعالیت سازمان های نظام مهندسی، به ضرسقاطع کیفیت ساخت و سازها افزایش یافته است. اما ما منکر ضعف ها نیستیم همانطور که درهر سازمان و ارگانی ضعف هایی وجود دارد.

این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان نظاممهندسی به تنهایی قادر نیست در مسیر افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور قدم بردارد ونیازمند تعامل با ارگان های دیگر است.

وی در خصوص نقاط ضعف سازمان نیز گفت: یکی از نقاط ضعف سازمان نظام مهندسیبحث آموزش است. من معتقدم سوابق کاری و تحصیلی مدنظر برای اخذ پروانه اشتغال به کارمعیار چندان سختگیرانه ای نیست. شاید بهتر باشد برای ارائه پروانه اشتغال به مهندساندوره های آموزشی و کارآموزی مناسب برگزار شود. فرنیا ادامه داد: از سوی دیگر امر نظارتباید به عنون یک شغل تمام وقت در نظر گرفته شود. ما در صورتی می توانیم از ناظران توقعکار واقعی داشته باشیم که نظارت شغل اول و منبع ارتزاق مهندسان باشد. همچنین این تفکرکه حضور ناظر در حین ساخت نتیجه ای ندارد باید تغییر کند. امروز کارفرمایان باید بهاین درک برسند که حضور مهندسان ناظر در طول ساخت با افزایش کیفیت ساختمان ارتباط مستقیمدارد.

وی در بخش دیگر اظهارات خود به موضوع تعامل سازمان نظام مهندسی با سایرارگان ها اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی در دوره جدید شهرداری و شورای شهر بادو موضوع مواجه است؛ بررسی قانون نظام مهندسی در مجلس و بازنگری آیین نامه کنترل ساختماندر هیئت دولت. این دو موضوع کار ما را برای برنامه ریزی های بلندمدت سخت کرده است.

این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران در ادامه افزود: از سوی دیگر متاسفانهشهرداری همکاری مناسبی در زمینه بسط اجرای قانون نظام مهندسی با سازمان نظام مهندسیندارد. برای مثال ما درخواست 4 ناظره شدن ساختمان های زیر 1500 متر مربع را از معاونتمعماری و شهرسازی شهرداری داشتیم که محقق نشد. علیرغم اینکه ما در این زمینه با اداراتآب و برق تفاهم نامه امضا کرده ایم و برای کلیه ساختمان ها از ناظران تاسیسات برق ومکانیک استفاده می‌کنیم. شهرداری علت ممانعت خود را هزینه مازاد 4 ناظره شدن ساختمانهای زیر 1500 متر مربع می داند؛ این جای تعجب دارد که متولیان صدور پروانه چنین استدلالیدارند.

فرنیا ادامه داد: از سوی دیگر، شهرداری با استناد به یک رای دیوان عدالتاداری از اجرا شدن قانون مجریان ذی صلاح ممانعت می کند در حالی که در این رای حضورمجری ذی صلاح نفی نشده و صرفا تاکید شده مالک، مکلف نیست کل اجرای ساختمان را به یکمجری بسپارد یعنی می تواند از مجریان متفاوت در طول پروژه استفاده کند.

وی در پایان در خصوص افق پیش روی صنعت ساختمان نیز گفت: اگر بتوانیم موضوعاتگفته شده را در پروسه ساخت و ساز اجرا کنیم و شهرداری همکاری لازم را با ما داشته باشدسازمان نظام مهندسی ساختمان این توانایی را دارد که کنترل جامعی را در کل ساختمان هایدر حال ساخت داشته باشد و نتیجه این امر چیزی نیست جز افزایش ایمنی و ارتقای کیفیتساختمان ها و در نهایت بهبود وضعیت زیستی مردم و محقق شدن اهداف قانون نظام مهندسیو کنترل ساختمان.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - قانون - ساختمان - شهرداری - فرنیا - کنترل - کیفیت - ساختمانی - مدیره - ارگان - موضوع - تاکید - افزایش - پروانه - ادامه - تهران - متولیان - اجرای - ممانعت - زمینه - مجریان - ناظران - نتیجه - مهمترین - مسئولیت - عنوان - اشاره - نظارت - اشتغال - ناظره - استفاده - همکاری - مهندسان - تعامل - فعالیت - موارد - خدمات - مهندس - دیوان - استناد - شهرسازی - افزود - خاطرنشان - علیرغم - ایمنی - امروز - پروسه -

نظر شما در مورد : ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی‌صلاح با استناد به رای دیوان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها