انتشار آمار ۴۰۰ هزار مهندس، ضدارزش است

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396 - ساعت : 15:49

کد مطلب: 33170 چاپ به اشتراگ گذاشتن

حمید عرفانیان جم:

انتشار آمار ۴۰۰ هزار مهندس، ضدارزش است

مازندشورا: مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی که حداقل نیمی از آنها به اصطلاح صلاحیت‌دار هستند، نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است.

مازندشورا:حمید عرفانیان‌جم اظهار کرد: آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمان‌هاینظام مهندسی باید مربوط به حوزه کاردان‌ها و در مرحله بعد کارگران ماهر کشور باشد.اساسا تحقق امر توسعه کشورها در حوزه اجرایی بر دوش این بخش از نیروی انسانی است ونقش مهندسان در این فرایند مدیریتی و نظارتی است.

آیا به واقع کشور به لحاظبالندگی اقتصادی به آنچنان رشدی رسیده که نیاز به این میزان مهندس و مدیر دارد؟تولید این تعداد مهندس در کشور که هر ساله به تعداد آن نیز اضافه می‌شود بر مبنایکدام اهداف اقتصادی، کیفیت و استاندارد جهانی شکل می‌گیرد؟ و حال هویت حرفه‌ای این مهندسان از سوی کدام یک سازمان بین‌المللی به رسمیت شناخته شدهاست؟

در حالیکه ما عضو هیچ پروتکلی جهانی در این خصوص نیستیم، و از سوی دیگر چه تعداداز این۴۰۰ هزار نفر مسلط به زبان انگلیسی هستند که ما در آرزوی صدور خدمات مهندسیهستیم؟ در کدام مرحله از گزینش صلاحیت مهندسان کشور موضوع زبان انگلیسی ملاک بوده؟

تحلیل موضوع توانمندی ما در حوزه توسعه صادرات فنی و مهندسی موضوع چنداندشواری نیست البته اگر بخواهیم واقع بین باشیم ومتاسفانه تاکنون این سازمان‌های نهتنها اقدامی برای این منظور نکرده‌اند، بلکه هیچ برنامه و ایده‌ای نیز در تبیین خطمشی آن نداشته اند.


وی ضمن تاکید بر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی، چهار مولفه اصلی رالازمه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: پیش نیاز هرگونه صادرات کالا و خدماتبازار جهانی در انطباق مشخصات کیفی و فنی مربوطه با استانداردها و معیارهای بین‌المللیدر آن حوزه از تجارت است که خلاصه این شاخصه ها را می‌توان در چهار مولفه شاملاعمال ضوابط، مقرارت و کدهای بین‌المللی ایمنی، بهداشت و سلامت افراد در پروژه‌ها،اعمال استانداردهای فنی تولید پروژه‌های ساختمانی مبتنی بر علم ساختمان، اعمالسیستم‌های راهبردی جهانی صنعت ساختمان کشور در مراودات فنی و تجاری، قوانین وپروتکل‌های حرفه‌مندی در ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی دانست که در نهایتمتاسفانه به دلیل عدم تجهیز نظام فنی، مهندسی و اجرایی کشور به این قابلیت‌هایچهارگانه عملا موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی منتفی است، مگر در کشورهایی که اینمشخصات پیش فرض حضور در آن نباشد.

طرح مشکلات بین‌المللی در صدور خدمات فنی و مهندسی، آدرسی اشتباه درجبران سوء مدیریت‌ها است

عرفانیان جم درخصوص نقش و تاثیر موانع خارجی درصدور خدمات و وضعیتکنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در بازارهای جهانی گفت: به نظر می‌رسد بازارداخل کشور تنها بازار هدف موجود در این حوزه است و در ایده‌آل‌ترین حالتافغانستان، عراق یا سوریه.

هرچند این بازارها هم به دلیل عدم وجود تفکر ساختاری وسیستمی از دست خواهند رفت. باید دانست که تعیین بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسیدر پاسخ به این سئوال مطرح می‌شود که آیا ما در کشور به حدی از توانایی تولید وعرضه خدمات فنی و مهندسی رسیده‌ایم که کشور از کیفیات آن اشباع شده و حالامرزهای بین‌المللی نیازمند استفاده از خدمات و تجربیات ما است؟ شما زمانی می‌توانیدصحبت از موانع خارجی کنید که شش دانگ آماده صدور خدمات باشید و هیچ مانع داخلی دراین حوزه وجود نداشته باشد.

این فرض در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی مردود است.طرح موضوع مشکلات بین‌المللی به عنوان اصلی‌ترین مشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در واقعدادن آدرسی اشتباه در جبران سوء مدیریت‌ها و ناتوانی‌های موجود در این بخش است.

قانون نظام مهندسی فاقد کارآیی در صدور خدمات مهندسی است

وی قانون نظام مهندسی ساختمان فعلی را فاقد نقشی موثر ومفید در تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: در شرایط کنونی قانون فعلی نمی‌تواندنقش موثری را در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایفا کند، هرچند که یکی از آرزوهایتحقق این قانون همین موضوع بوده لیکن خروجی آن چیز دیگری است. شما در نظر بگیریدکه بیشترین سرمایه درگردش بخش های خصوصی و دولتی کشور در صنعت ساختمان صرف می‌شود.لذا کاملا منطقی است که قانون یا قوانینی برای مدیریت و نظارت کیفی این حجم ازسرمایه‌های ملی را وضع شود. لیکن به علت اینکه قانون فعلی تنها توان اعمال برپروژه‌های بخش خصوصی را دارد و پروژه‌های عمومی و دولتی از شمول آن خارج است، بههیچ عنوان ظرفیت و قابلیت اتکایی لازم را ندارد.

گواه این مدعا عدم انجام پروژه‌هایدولتی در داخل کشور یا عدم صدور خدمات فنی و نیروی انسانی متخصص متکی بر ظرفیت‌هایاین قانون است. آیا این قانون تاکنون توانسته پاسخگوی منافع و حقوق جامعهدر مدیریت و تضمین کیفیت این سرمایه‌های ملی باشد؟ چرا این قانون جامعیت پوشش فنیو حقوقی پروژه‌های دولتی را ندارد؟ چرا این قانون نمی‌تواند کلیه حوزه های مهندسیمثل راهسازی، پل سازی، سیویل و محوطه سازی، سدسازی، راه آهن، فرودگاه را شامل شود؟

تفاوت فنی و کیفی پروژه‌های دولتی و خصوصی چیست که دو نظام متفاوت فنی ناظر برتولید آن است؟ چگونه منابع تامین مالی پروژها می‌تواند تاثیرگذار بر مشخصات فنی،کیفی و ایمنی پروژه‌ها باشد؟ حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در نظام فنی-اجراییکشور کجاست و چه تفاوتی با همین حوزه در نظام فنی-مهندسی کشور دارد؟

عرفانیان به نوع تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور انتقاد کردو گفت: اساسا تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی بر مبنای نوع کارفرما یا منبعتامین بودجه پروژه؛ بدعتی است که متاسفانه در کشور ما گذاشته شده است و باید دانستکه پیش فرض و شرط اولیه ارائه خدمات فنی و مهندسی در تمامی پروژه‌هایساختمانی اولا بر مبنای اعمال حداقل مشخصات فنی- کارکردیمبتنی بر علم ساختمان و ثانیا رعایت حداقل استانداردهای ایمنی بهره‌برداران در هرپروژه تعریف می شود. تامین منابع مالی پروژه‌ها موضوعی است که جزو شرایط خصوصیپروژه بوده و هیچ ارتباطی به تحقق حداقل‌های فنی و ایمنی پروژه‌ها ندارد.

صادرات خدمات مهندسی در سایر کشورها به سادگی انجام می شود

وی همچنین به صدور خدمات مهندسی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت:بدیهی است اگر امروز در جهان صدور خدمات مهندسی به سادگی بین کشورهای مختلف انجام می‌شودبه علت عرضه این خدمات در قالب یک ادبیات جهانی مشترک است که مرزهای کشور در کیفیتو نوع ارائه خدمات تاثیری ندارد.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید اصلاح شود

مشاور معاون مسکن وزیر به ناتوانی قانون اشاره کرد و خواستار بازنگری قانونکنونی شد و افزود: "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"در تلاش برای تحتکنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی،پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظاراتجامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت وظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد.

دلایل این امر را می‌تواندر عدم داشتن ظرفیت های قانونی لازم در ۴۲ ماده برای ورود به تمامی عرصه‌های صنعتساختمان، تجمیع مباحث حوزه های مختلف در یک قانون که هر حوزه به تنهایی نیاز بهقانون مستقل دارد، عدم جامع و مانع بودن قانون، عدم تطابق ابزار با اهداف قانون،عدم انسجام ساختاری متن و احکام قانون، عدم تبیین قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه‌ایگری حاکم بر فعالیت های مهندسی، عدم تبیین نظام مسئولیتی در صنعت ساختمان، عدم پیشبینی نظام کنترلی متکی به حقوق بهره بردار و مصرف کننده، غیر واقعی و ناملموس بودهاهداف قانون عنوان کرد.

وی ادامه داد: بازنگری جدی این قانون به گونه‌ای که اولا مرتفع کننده نواقصنظام موجود و ثانیا تامین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی ومهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد، ضروری است. این موضوع نه یک انتخابمدیریتی که یک اجبار و الزام استراتژیک برای کشور است.

سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی در صادرات خدمات مهندسی کشورندارد


عرفانیان جم، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کنونی را فاقد نقش درصادرات خدمات مهندسی کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه سازمان‌های نظام مهندسی نتوانستهو نمی‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند، چراکه اساسا ساختار، وظایف و مسئولیت هایقانونی این نهاد برای این منظور تعریف نشده است.

در واقع این سازمان‌ها نهادهاییهستند که از طریق ارکان خود وظیفه اجرایی شدن اهداف قانون را که اهم آن تنسیق اموراعضاء، نظارت بر عملکرد و ارتقاء حرفه‌ای‌ اعضاء، اعتلای مهندسی کشور در حوزهساختمان و نهایتا ترویج مباحث مرتبط به جامعه و حرفه‌مندان است را به عهده دارد.لذا در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی این سازمان تنها می‌تواند به بسترسازی حضوراعضای خود برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید. این مهم نه از طریقمراودات تجاری، عقد قراردادهای پروژه محور؛ بلکه تنها از طریق ارتقاء سطح دانش فنیو حرفه‌ای اعضاء خود منطبق بر معیارهای جهانی تحقق پذیر است.

مهمترین اقدام سازمان نظام مهندسی در طول ۲۰ سال برگزاری همایش بودهاست

وی در ادامه به عملکرد بیست ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اشاره کرد و افزود: با نگاهی به عملکرد سازمان‌ها در این حوزه می‌تواندریافت که مهمترین اقدام آنها در طول بیست سال گذشته یا تشکیل کمیسیون های صدورخدمات مهندسی و یا برگزاری همایش های مرتبط بوده است، لیکن دستاوردها و خروجی آنتاکنون مشخص نیست!

صرف هزینه‌های هنگفت در تشکیل انواع کمیسیون‌ها و همایش‌هایمرتبط برای دستیابی به چه اهدافی بوده؟ که هنوز محقق نشده و سازمان‌ها به جمع بندینرسیده‌اند. آیا مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی کشور و شورای مرکزی می‌توانندمیزان هزینه‌های صرف شده در این خصوص و میزان دستاوردهای ناشی از آن را منتشرکنند؟

همچنین عرفانیان جم ضمن یادآوری آنکه در هیچ کجای قانون نظام مهندسی ساختمانکنونی اشاره‌ای به صادرات خدمات فنی و مهندسی نشده است اظهار داشت: از ۴۲ ماده قانون نظام مهندسی ۴ ماده کلیات و اهداف، ۲۵ ماده در خصوص تشکیلاتسازمانی، یک ماده ترویج و آموزش مهندسین و ۶ ماده موارد متفرقه را شامل می شود.لذا اولا در هیچ یک از مواد این قانون اشاره‌ای به صدور خدمات فنی و مهندسی بهعنوان وظیفه سازمان‌های نظام مهندسی و الزامات تحقق آن نشده و ثانیا به نظر می‌رسداین سازمان‌ها پیش از ورود به این حوزه باید تمرکز خود را معطوف به ارتقاء کیفیتهای فنی و حرفه‌ای موضوع این قانون در داخل کشور کنند و بعد بفکر جهان شمولی آنباشند.

آیا بواقع این سازمان‌ها پس از بیست سال از زمان تشکیل کدام الگوی ساختمانیمطلوب را به جامعه معرفی کرده‌اند؟ چه شاخصه ارزیابی برای مردم در شناسایی ساختمانخوب از بد تعریف داشته‌اند؟ آیا الگوهای آموزشی معماری و ساختمان سازی در کشورپروژه‌های پیش از شکل‌گیری این سازمان‌ها است یا پروژه‌های قبل از آن؟ این سازمان‌هاچه ارزش افزوده برای صنعت ساختمان کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی تعریف کرده‌اند؟شان حضور این سازمان‌ها با این همه بروکراسی اداری و پول‌های دریافتی بدون شفافیتبرای جامعه چه بوده؟

چرا هیچ‌گونه آمار، ارقام و شفافیت مالی و اداری در خصوصعملکرد این سازمان‌ها وجود ندارد؟ چگونه معادله چند مجهولی تعادل بین وزن مالی اینسازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آن برای کشور قابل حل است؟ قطعا اگرموضوعاتی که هم اکنون سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان خدمات به مردم ارائه می‌دهندو بابت آن پول دریافت می‌کنند موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، دنیا هیچ نیازیبه دریافت این نوع خدمات ندارد.


منبع : صما

برچسب ها : #مهندسی #خدمات #قانون #ساختمان #موضوع #جهانی #بین‌المللی #صادرات #سازمان‌ها #سازمان‌های #ارائه #عرفانیان #حرفه‌ای #پروژه‌های #ندارد #دانست #دولتی #تعریف #عنوان #ایمنی #پروژه‌ها #اظهار #اهداف #خصوصی #اجرایی #تمامی #کننده #خروجی #تشکیل #جامعه #اشاره #موجود #بازارهای #اساسا #ثانیا #مهندسان #اعمال #تبیین #مهندس #تامین #بوده؟ #اقدام #افزود #ارتقاء #عملکرد #مشخصات #منابع #متاسفانه #اشاره‌ای #سادگی #اداری #دریافت #حداقل #اولیه #تقسیم #می‌تواند #مبنای #داشتن #وظیفه #همایش #چگونه #برگزاری #اعضاء #مرتبط #مهمترین #ترویج #ادامه #هزینه‌های #بازنگری #کنترل #مختلف #عرصه‌های #مسئولیت #فعالیت #مباحث #همچنین #داخلی #مولفه #نداشته #منظور #تاکنون #معیارهای #شاخصه #مبتنی #تولید #استانداردهای #انگلیسی #کیفیت #کشورها #توسعه #مرحله #نیروی #انسانی #تعداد #میزان #اقتصادی #مراودات #تجاری #نظارت #مدیریت #سرمایه #کنونی #ظرفیت #قابلیت #حقوقی #باشد؟ #پاسخگوی #شرایط #ساختاری #اشتباه #آدرسی #مشکلات #مدیریت‌ها #موانع #هرچند #بازار #خارجی #ندارد؟

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : انتشار آمار ۴۰۰ هزار مهندس، ضدارزش است

*

*


X https://sport45.site/