امروز یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:20:40

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3710 -تاریخ انتشار : یکشنبه 16 اسفند 1394 -ساعت : 13:42

چاپ به اشتراگ گذاشتن

پیشنهاد تفکیک قانون نظام مهندسی ساختمان به ۶ قانون مجزا

مازندشورا: مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از بی‌توجهی به فضاهای شهری گفت: ایرادی که قوانین فعلی ساختمان دارند این است که تنها بنا را در نظر می‌گیرند و نسبت به فضاهای شهری بی‌توجه است.

مازندشورا:محمدجواد عرفانیان‌جمدرباره قانون حمایت از مصرف‌کننده که در پژوهشی تحت‌عنوان آسیب‌شناسی نظام فنی ومهندسی به آن پرداخته است گفت: این قانون در واقع دارد این حق را به مصرف‌کننده می‌دهدکه حقوق خود را بشناسد و آنها را مطالبه کند. ایرادی که قوانین فعلی ساختمان دارنداین است که تنها بنا را در نظر می‌گیرند و نسبت به فضاهای شهری بی‌توجه است درصورتیکه ضوابط فضای‌شهری نیز جزو این قوانین محسوب می‌شوند.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه مشکلاتی که در شهرها بر اثر آسفالت‌های ناصاف خیابانبرای شهروندان عابر یا سواره رخ می‌دهد جزو حقوق شهروندی محسوب شده و می‌توانندآنها را از شهرداری مطالبه کنند افزود: قانون حفظ سلامت و ایمنی قانونی است که درسایر کشورها مرسوم است و رعایت می‌شود و در پژوهش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسیکشور نیز به آن اشاره مفصلی شده است. این قانون هم راجع به فضاهای داخل ساختمان‌هاو هم راجع به محیط و فضای شهری مصداق دارد و حاکم است. بنابراین مسئولان و سازمان‌هایذیربط نام برده شده در قبال آسیب‌های احتمالی که ممکن است در صورت اهمال‌کاری بهشهروندان وارد شود مسئول هستند.

عرفانیان‌جم در مورد قوانین پیشنهادیِنامبرده شده در آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان گفت: مولف، مجری و متولی هرکدام از قوانین نام‌برده شده اعم از قانون مقررات ملی ساختمان، کنترل ساختمان،نظام معماری، نظام مهندسی، حفظ سلامت و ایمنی، حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده استو در صورت تصویب می‌توان مطالبات را از چندین نهاد درخواست کرد.

وی افزود: مولف یعنی اینکه، این قانون ازکدام وزارتخانه وارد شود. مثلا از وزارت بازرگانی باید به دنبال تحقق قانون حمایتاز حقوق مصرف کننده بود زیرا ساختمان را به عنوان یک کالا در نظر گرفته است و بااین شرایط و پیش‌بینی‌ها وزارت مسکن همکاری می‌کند اما متولی شکل‌دهی قانون وزارت بازرگانیاست و مجری نیز همان وزارتخانه است. یعنی اگر شهروندی بخواهد شکایتی داشته باشدباید از وزارت بازرگانی آن را مطالبه کند.

عرفانیان‌جم در پایان گفت: مولف قانون حفظسلامت و ایمنی وزارت بهداشت با همکاری وزارت راه است که متولی آن وزارت بهداشت می‌شود.حُسن تفکیک قانون نظامات مهندسی به ۶ نظام این است که بین وزارتخانه‌ها و ارگان‌هایمختلف تقسیم می‌شود. در حال‌حاضر، مشکلاتی که در حوزه ساخت و ساز و در قانون نظام مهندسیوجود دارد این است که در تمامی موارد متولی را وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده استکه اتفاقا این وزارتخانه ابزار اجرایی لازم برای برخی از مسئولیت‌هایی را که بردوش آن نهاده شده ندارد اما با تفکیک قانون نظام مهندسی به ۶ قانون ذکر شده می‌توانبخشی از مشکلات را حل کرد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قانون - وزارت - ساختمان - مهندسی - متولی - قوانین - مصرف‌کننده - آسیب‌شناسی - وزارتخانه - ایمنی - مطالبه - تفکیک - عرفانیان‌جم - بهداشت - بازرگانی - همکاری - عنوان - اینکه - محسوب - فضاهای - حمایت - اشاره - مشکلاتی - افزود - شهروندی - سلامت -

نظر شما در مورد : پیشنهاد تفکیک قانون نظام مهندسی ساختمان به ۶ قانون مجزا

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا