امروز یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 15:20:36

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3742 -تاریخ انتشار : یکشنبه 29 فروردین 1395 -ساعت : 09:26

چاپ به اشتراگ گذاشتن

وکیل پایه یک دادگستری:

بخش‌نامه شهرداری در خصوص لغو سیستم نظارت و جاهت قانونی ندارد

مازندشورا: اگرچه شهرداری تهران در سال جدید با استناد به متن پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی، سیستم ارجاع کار را حذف و امکان انتخاب اختیاری مهندس ناظر را برای مالکان آن هم بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم کرد اما یک وکیل پایه دادگستری با برشمردن دلایل حقوقی، این اقدام شهرداری و نیز بخش نامه آن را فاقد وجاهت قانونی دانست.

مازندشورا:مهندس حسن محمد حسن‌زاده، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانو وکیل پایه یک دادگستری در گفتگویی به تشریح دلایل غیرقانونی بودن اقدام شهرداریمبنی بر لغو سیستم ارجاع نظارت ساختمان پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:

آقای حسن زاده!لغو سیستم ارجاع نظارت ازسوی شهرداری درسالجاری حواشی زیادی را به دنبال داشت. شهرداری درمقابل سیل انتقادات مهندسان،طولانیشدن صدور پروانه ساختمانی را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است.آیا ایناستدلال می‌تواند توجیه کننده اقدام این نهاد باشد؟

قانونگذاردر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وماده ۱۰۰همان قانون تنها مرجع صالحبرای صدور پروانه ساختمانی در شهرها را شهرداریمعرفی کرده است. بدون شک انجام تشریفات اداری این چرخه همانند سایر فرایند‌هایاداری زمان‌بر است و مالکانی هم که برای دریافت پروانه ساختمانی بهشهرداریمراجعه می‌کنند قاعدتا انتظار ندارند همان دقایق اولیه موفق بهدریافت پروانه شوند. جالب است بدانید یکی ازبارزترین دستگاه‌های اداری کهتشریفات اداری آن چشمگیر است قوه قضائیهاست. شما اگر یک دادخواست به دادگاهبدهید مجبورید که یک زمانطولانی را برای رسیدگی به دادخواست خود طی کنید.حال با ایناستدلال‌های مقام‌های محترم شهرداری مبنی بر اینکه روندصدورپروانه یا به اصطلاح معرفی مهندس ناظر سبب طولانی شدن روند صدورپروانهساختمانی می‌شد پس بنابراین مردم هم باید بگویند به منظور جلوگیری ازتطویل کار، خودشان راسا جهت احقاق حق خود اقدام کنند.

بدیهی است که این استدلال‌ها قابل پذیرش و معقول نیست وجایگاه و وجاهتقانونی ندارد. اگر شهرداری برای خود از حیث انجام وظایفقانونی حقی قائلاست، مراجع قانونی مربوطه برای رسیدگی وجود دارد و شهرداریمی‌تواند بهاین دستگاه‌ها مراجعه کند و از طریق مجاری قانونی نسبت به احقاقحق خوداقدام کند.

مسوولان مدیریت شهرداری با برشمردن دلایل مختلف نسبت به کارآیی سیستمارجاع نظارت انتقادهای جدی مطرح کرده‌اند و با عنوان کردن ادله‌های مختلف خود رامحق دانسته‌اند که این سیستم را حذف کنند.

ممکن است این ادعاهایی که مطرح شده صحت داشته باشد اما این امردلیلبر درستی کار شهرداری نیست. به هرحال تشریفات اداری در همه دستگاه‌هازمان‌بر است اما این امر دلیلی نمی‌شود که از مسیرهای دیگر و غیرقانونیبرایدستیابی به هدف اقدام شود. همه دستگاه‌ها مکلف هستند در چارچوب قانونعملکنند ولو اینکه حق با آنها باشد. اگر بپذیریم هر شخصی اعم از حقیقی یاحقوقیبه تشخیص خود تکالیف قانونی را که مراجع قانونی صاحب صلاحیت تصویبوابلاغ می‌کنند نادیده بگیرند مطمئن باشید که دیری نخواهد پاییدکهشاهد ایجاد هرج ومرج در جامعه خواهیم بود.

برخی مدیران شهرداری دفاع مکرر وزیر راه وشهرسازی مبنی بر ضرورت حذفسیستم ارجاع نظارت را مستمسک قرارداده‌اند. می‌گویند چگونه است که وزیر راهوشهرسازی بارها گفته است انتخاب ناظر باید اختیاری شود و حال که شهرداری آن رااجرایی کرده است معترض شده‌اید؟ در همین حال شهرداری مدعی است که این اقدام برایاستفاده بهینه از ظرفیت پیش نویس مبحث دوم صورت گرفته است.

می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که این استدلال هم مردود است. اگر دیدگاهوباور وزیر راه وشهرسازی قابل پذیرش باشد تا زمانی که توسط مرجع صلاحیت‌دارتصویب و ابلاغ نشده است نمی‌شود به آن استناد کرد. بگذارید با مثالیبحث رادنبال کنیم. قبل از سال ۶۷ آیین‌نامه برای محاسبات بارگذاری ساختمان‌ها به اسم کد۵۱۹ وجود داشت که فصلی در آن آیین‌نامه درخصوص محاسبه بار و نیروی زلزله وجودداشت. در کنار آن آیین‌نامه یک آیین نامه غیررسمی دیگری که توسط انجمن مهندسانمحاسب تحت عنوان آیین‌نامه پیشنهادی تدوین شده بود که ضوابط موجود در آن مترقی‌تراز فصل ۶ آیین‌نامه ۵۱۹ بود اما با این وجود چون این آیین‌نامه پیشنهادی هنوزتصویب نشده بود هیچ مهندس محاسبی حق نداشت. در محاسبات سازه‌اش از آن آیین‌نامهپیشنهادی استفاده کند و همه مکلف بودند که از فصل ۶ آیین نامه ۵۱۹ استفاده کنند واگر مهندسی از آیین‌نامه مهندسان محاسب استفاده می‌کرد و اشکالی در فرآیند کارایجاد می‌شد در برابر آن مسئول بود چرا که آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی بود. درمورد پیش‌نویس مبحث دوم هم همین رویه مذکور مصداق دارد و اگر چه وزارت راهوشهرسازی چنین باور و اعتقادی دارد و پیش‌نویسی تحت عنوان نظامات اداری در دستتدوین دارد و ظاهرا به هیات وزیران ارائه شده، ولی این احتمال نیز وجود دارد کهاین پیش نویس به تصویب نرسد.

پس هیچ کدام از این استدلال‌های شهرداری قابل پذیرش نیست. با ایناوصاف شهرداری بهتر بود از لحاظ قانونی چه مسیری را طی می‌کرد که این همه حاشیه وانتقاد متوجه عملکردش در این زمینه نشود؟

اولا شهرداری باید مشکلات موجود در فرآیند سیستم ارجاع نظارت را بهوزیر راه و شهرسازی ارائه می‌کرد چرا که به هرحال وزارتخانه راه وشهرسازی نهادفرادست نظارتی بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در وهله بعد اگرچنانچهوزارت راه به مطالبات شهرداری توجهی نکرد، این امکان وجود داشتکه شهرداری از طریق وزارت کشور اقدام می‌کرد تا وزیر کشور مساله را به وزیر راه وشهرسازی اطلاع دهد. در نهایت اگر هیچ کدام از این روش‌ها به نتیجه نمی‌رسیدشهرداری می‌توانست از طریق مراجع صلاحیت‌دار قضایی مانند دادگاه‌های عمومی اقدام وادعاهای خود را ثابت کند و بالاتر از همه این موارد، شهرداری اگر مدعی بودکهنحوه بیان قانونی بحث ارجاع کار که قانونگذار در قانون کنترلساختمان تاکید کرده با آیین نامه‌اش مغایرت دارد می‌توانست آیین‌نامه را نزد دیوانعدالت اداری برده و ابطال آن را دریافت می‌کرد و سپس اقدامات لازم را انجام می داد.

البته شهرداری براین باور است که سیستم ارجاع کار تغییری نکرده است وانتخاب مهندس ناظر از اعضای سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد.

اصلا نمی‌توانند غیر از این عمل کنند در واقع حق ندارند غیر از اینعمل کند چرا که قانون‌گذار هم به نحوی در قانون شهرداری‌ها تبصره ۷ماده۱۰۰ این الزام را اعلام کرده است هم صریح‌تر از آن در قانون نظاممهندسی کنترل ساختمان این امر آمده است بنابراین اگر هر مقامی از شهرداری بخواهدبرخلاف قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان عمل کند تعزیرات می‌شود و انفصال از خدماتدولتی یک تا پنج سال دارد.

نظام مهندسی در برابراین اقدام شهرداری گفته مجازات انتظامی در انتظارمهندسانی است که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار گرفته‌اند. این اقدام نظام مهندسیاز لحاظ قانونی درست است؟

در مبحث دوم و نیز ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظاممهندسی که مصوبه هیات وزیران است و سند بالادست تلقی می‌شود بهصراحت گفتهشدهکه مهندس ناظر را سازمان نظام مهندسی استان معرفی می‌کند، این سند سندیقانونی است و هنوز هم توسط مرجع صلاحیت‌دار ابطال نشده است و آیین نامه دیگری همجای آن را نگرفته است، پس تا زمانی که به قوت خویش باقی است تمام دستگاه‌ها بایداز آن تبعیت کنند، پس اگر مهندسانی بروند خارج از این ضابطه عمل کنند قاعدتا نظاممهندسی به عنوان نهاد نظارتی براعضای خودش می‌تواند و به تخلف آنهادرشورای انتظامی رسیدگی کند.

به طور کلی به نظرشما این بخش نامه وجاهت قانونی دارد و اگر پاسختانمنفی است این امر چه تبعاتی برای شهرداری دارد؟

خیر این بخش نامه وجاهت قانونی ندارد اما درباره تبعات قانونیآن است چون شهرداریسند فرادست بند ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳قانون نظام مهندسی را نادیده گرفته است یعنیدستوری که مقام قانونیصلاحیت‌دار صادر کرده را نادیده گرفته مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات می‌شود.

بر اساس نص صریح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵، «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان، مستخدمان، مأموران دولتی و شهرداری‌ها، در هررتبه و مقامی که باشند، بخواهند از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبیدولتی، قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که ازطرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی به یکتا پنج سال محکوم خواهند شد.» بنابراین، قانون‌گذار صراحتاً بر این قضیه تأکیدکرده و استنکاف و ممانعت را مستوجب مجازات دانسته است. البته علاوه بر مجازاتانفصال، اگر زمینه وقوع جرمی دیگر هم از این رهگذر فراهم شود، مقام یادشده تحتتعقیب قرار می‌گیرد. بنابراین، برخلاف تصور، سرپیچی از رعایت قوانین، چندان همبدون واکنش نمی‌ماند.

استنباط شخصی شما از نتیجه این تخاصم‌های بین شهرداری و نظام مهندسیچیست؟

استنباط من این است که اختلافات فی مابین دو نهاد حقوقی شهرداری ونظام مهندسی و تخاصم آنها دودش به چشم مهندسان می‌رود. من اعتقاد دارممهندسانبه رغم آنکه عالی‌ترین و قوی‌ترین حرفه‌مندان جامعه تلقی می‌شوندبه دلیل مظلوم بودن حقشان بیشتر ضایع می‌شود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداری - قانونی - اقدام - قانون - مهندسی - آیین‌نامه - ارجاع - نظارت - سیستم - اداری - مهندس - عنوان - ساختمان - می‌کرد - پروانه - وشهرسازی - بنابراین - مراجع - پذیرش - تعزیرات - دستگاه‌ها - نادیده - مجازات - گرفته - استفاده - نظاممهندسی - وجاهت - رسیدگی - ساختمانی - شهرداری‌ها - مهندسان - ندارد - ابطال - قضایی - صلاحیت‌دار - نتیجه - زمینه - نظارتی - استنباط - مقامات - می‌توانست - قوانین - اجرایی - دولتی - مقامی - انتظامی - ارائه - اجرای - کنترل - انفصال - می‌گیرد - قانون‌گذار - اوامر - البته - جامعه - دادخواست - ندارند - اینکه - معرفی - می‌شد - قاعدتا - دریافت - استان - دلایل - می‌تواند - تشریفات - جلوگیری - مختلف - پیشنهادی - دیگری - موجود - فرآیند - وزارت - محاسبات - زمانی - هرحال - نمی‌شود - دادگستری - راهوشهرسازی - وزیران -

نظر شما در مورد : بخش‌نامه شهرداری در خصوص لغو سیستم نظارت و جاهت قانونی ندارد

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا