امروز شنبه 20 آذر 1395 ساعت 16:12:23

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3747 -تاریخ انتشار : سه شنبه 31 فروردین 1395 -ساعت : 11:23

چاپ به اشتراگ گذاشتن

تغییرات مبحث دوم، صنعت ساختمان را دگرگون می‌کند؟

کوچک سازی نظام مهندسی و دگرگونی صنعت ساختمان

مازندشورا: اواسط سال گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی صحبت هایی مبنی براختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر ساختمان انجام داد و بعد از مدتی اصلاحیه مبحث 2 قانون نظام مهندسی را مطرح کرد که این اتفاقات از سوی سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان و همچنین جامعه مهندسان واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت.

مازندشورا:به اعتقاد آخوندی، بحث نبود امکان رقابت مشکل عمده‌ای بوده که هموارهکیفیت ساختمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بنابراین مالکان و کارفرمایان بایدبتوانند مهندسان را انتخاب کنند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مهندسان بایدبتوانند به‌ صورت رقابتی و براساس کیفیتی که در کار ارائه می‌کنند شانس بهتری درگرفتن کار، کسب کنند. در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرحاست که متأسفانه این آزادی انتخاب اکنون وجود ندارد و مهندسان ناظر ساختمان راسازمان‌های نظام مهندسی به‌صورت اجباری تعیین می‌کنند.

موافقان این طرح که غالبا از جامعه انبوه‌سازان هستند معتقدند کهضرورت انتفاع از سرمایه سبب می شود که سرمایه دار مجبور به کیفی سازی و انتخابمهندس اصلح شود بنابراین آزادی انتخاب مهندس ناظر جای نگرانی ندارد و این امر سببایجاد رقابت بین مهندسان می‌‍‎‌شود.در مقابل این دیدگاه، مهندسان معتقدندحذف سیستم نظارت عملا عقبگرد به گذشته است. به گفته آنها تجربه اجرای 18 سال قانوننظام‌ مهندسی ساختمان ثابت کرده است که سرمایه‌گذاران هرگز به دنبال کیفی‌سازینیستند و اتفاقا به دنبال ناظرانی هستند که کمتر در پروژه‌های آنها حضور داشتهباشند و بنابراین آزادسازی انتخاب مهندس ناظر منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها وتضییع حقوق بهره‌برداران می شود.حال با تهیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملیساختمان، وزارت راه به دنبال ایجاد تحول در نظام ساخت‌وساز است. براین اساس قراراست واگذاری امر نظارت و بازرسی ساختمان‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود چرا کهشهرداری مرجع صدور پروانه و ارائه پایان کار است و با توجه به این مسئولیت، ایننهاد از سایر ارکان ساخت‌وساز صلاحیت بیشتری برای اجرای بازرسی و نظارت دارد. ازسوی دیگر مهندسان بر این باورند که این امر سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می‌شودچرا که فعالیت این سازمان تنها صرف مقوله آموزش می‌شود.در این خصوص رئیس سازماننظام مهندسی اصفهان می‌گوید: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان مصوبه سال 74 درمجلس شورای اسلامی، وظایف دستگاه‌های مختلف بر امر صدور پروانه ساختمان و اجرای آنکاملا مشخص شد.

علی پزشکی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختماننظام‌نامه و آیین نامه‌ای در بحث خدمات نظام مهندسی ساختمان حاکم است این سازمانموظف است به هنگام صدور پروانه، ناظر را انتخاب و به مراجع صدور پروانه و مالکمعرفی کند. این آیین نامه که در سال 84 تنظیم و به تصویب هیات دولت رسیده پیشنهادمشترک وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بوده است.به گفته وی، اخیرا وزارت راه وشهرسازی صحبت هایی مبنی بر بازنگری این موضوع دارد و در پیش نویسی تحت عنوان آییننامه کنترل ساختمان به هیات دولت برده است که در صورت تصویب، شرایط حاکم بر ارائهخدمات مهندسی، مبتنی بر آیین نامه جدید خواهد بود اما هنوز این پیش نویس در هیاتدولت مصوب نشده و ممکن است تصویب آن چندین ماه طول بکشد.پزشکی تاکید می کند: مطابققوانین روز و مصوب مجلس در هیات دولت بر ارائه خدمات مهندسی، هنوز تغییری ایجادنشده و براساس آیین نامه قبلی خدمات مهندسی انجام می شود.با این وجود از اکنونتکانه‌های این اصلاحیه ماده 2 قانون در سازمان‌های نظام مهندسی کشور از جملهاصفهان به چشم می‌خورد تا جایی که گفته می‌شود حدود 40 کارمند این سازمان به دلیلحذف برخی امور اخراج و قراردادهای دیگر کارمندان سه ماهه و یا حداکثر 6 ماهه منعقدشده است. دامنه این اتفاق تا جایی پیش رفته که شهرداری تهران و ادارات راه وشهرسازی ماده 33 قانون را زیر پا گذاشته اند و قرار است شرکت های کنترل و نظارتبازرسی ایجاد شود تا در این شرایط سازمان نظام مهندسی تنها به مقوله آموزش مهندسانخود بپردازد. البته گفته می شود مجلس و کمیسیون عمران آن مخالف این تصمیم وزیر راههستند و درصدد هستند قانون نظام مهندسی را تصویب کنند.

سال گذشته نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صحن علنی مجلسرای نیاورد و مسکوت ماند و به دلیل عدم اصلاحیه آن وزیر راه و شهرسازی اصلاحیهمبحث 2 مقررات ملی ساختمان را به میان آورد که به اعتقاد مهندسان این اصلاحیه کلقانون نظام مهندسی را زیر سوال برده است.معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهاننیز در خصوص واگذاری مبحث بازرسی و کنترل ساختمان از نظام مهندسی به شهرداری، می‌گوید:این اختلاف در شهر تهران علنی شده و شهرداری اصفهان در این خصوص هنوز اقدامی نکردهاست. به گفته سیدجمال الدین صمصام شریعت، شهرداری اصفهان بنا بر تعامل با سازماننظام مهندسی دارد اما در تهران این موضوع منجر به طرح شکایت شد. وی ادامه می د‌هد:سازمان نظام مهندسی تهران بنا بر دستور توقف رای را داشت که با این موضوع موافقتنشد و در حال حاضر دستور ثبت خدمات مهندسی در شهرداری تهران انجام می شود و ممکناست مراحل رسیدگی آن یک سال دیگر به طول انجامد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختماننیز در واکنش به اینکه قرار است موضوع نظارت بر ساختمان ها به شرکت های تابعهشهرداری واگذار شود، می‌گوید: نماینده شهرداری‌ها در هیات دولت، وزارت کشور است و در چارچوب آییننامه کنترل ساختمان یکی از مخالفان این بحث است.پزشکی بیان می‌کند: طبق مکتوباتموجود یکی از مخالفان طرح وزیر راه و شهرسازی، خود وزارت کشور است چرا که بخش عمدهای از وظایف وزارت راه و شهرسازی در کنترل ساختمان در آیین نامه جدید به وزارتکشور واگذار شده و شاید این وزارتخانه زیاد تمایل به این موضوع نداشته باشد البتههنوز هیچ نقطه نظر رسمی از سوی وزارت کشور اعلام نشده و این نظرات صحبت هایی استکه از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. به گفته وی، امیدواریم تعامل وزارت کشور و راه وشهرسازی در نهایت موجب تنظیم آیین‌نامه‌ای شود که موجب ارتقا خدمات مهندسی در صنعتساخت و ساز و بازسازی و بهسازی بهتر خدمات در سطح جامعه شود.

حال سوال این است اگر این اختیارات به شهرداری واگذار شود شرایط نظارتو بازرسی ساختمان‌ها بهتر می‌شود و یا اینکه شاهد تخلفات اداری دیگری خواهیمشد؟رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان این سوال را پیش داوری می‌داند و می‌گوید: نمیتوان بگوییم اگر خدماتی به ارگانی واگذار شود تخلفی صورت می گیرد یا خیر اماامیدواریم هر کسی که مسئول این موضوع است به نحو احسن این کار را انجام دهد والبته شهرداری نیز توانمندی‌های خود را نشان داده است.پزشکی در خصوص اینکه آیانظام مهندسی موافق واگذاری این وظایف به شرکت‌های تابعه شهرداری است یا خیر، می‌گوید:در چارچوب قانون، نظام مهندسی که وظایف هیات مدیره در آن اشاره شده همکاروزارت راه و شهرسازی و شهرداری در امر کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی است. بهاعتقاد وی، با توجه به تاکید قانون، سازمان نظام مهندسی در این شرایط می‌تواند نقشخود را ایفا کند و از این جهت تمایل دارم این وظایف در حیطه سازمان نظام مهندسیباقی بماند چرا که طی 20 سال گذشته اینها در حیطه وظایف سازمان بوده است.با اینوجود احتمال می رود با تصمیم وزیر راه در سال 95، سازمان نظام مهندسی با وجودی کهخود به عنوان بخش خصوصی شناخته شده است، کوچک شود و اختیارات بازرسی و کنترلساختمان به شرکت‌هایی که زیر نظر شهرداری به ثبت می‌رسند برون سپاری شود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - ساختمان - شهرداری - وزارت - قانون - شهرسازی - مهندسان - کنترل - موضوع - وظایف - خدمات - تهران - بازرسی - واگذار - می‌گوید - پزشکی - تصویب - شرایط - اصفهان - پروانه - نظارت - ساختمان‌ها - اجرای - اینکه - ارائه - دنبال - واگذاری - آزادی - گذشته - وشهرسازی - بنابراین - اصلاحیه - رقابت - آییننامه - تاکید - تعامل - تمایل - اختیارات - ساخت و ساز - مخالفان - چارچوب - تصمیم - عنوان - دستور - اعتقاد - بایدبتوانند - مهندس - سرمایه - مقوله - شهرداری‌ها - ساخت‌وساز - مقررات - ایجاد - آموزش - سازماننظام - تنظیم - کارفرمایان - ادامه - براساس - جامعه - ندارد - مالکان -

نظر شما در مورد : کوچک سازی نظام مهندسی و دگرگونی صنعت ساختمان

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا