مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 37622 -تاریخ انتشار : یکشنبه 21 آبان 1396 -ساعت : 14:22

چاپ به اشتراگ گذاشتن

عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد

مازندشورا: برخی کارشناسان معتقدند عوارض ۵ درصدی حق نظارت که سازمان نظام مهندسی بابت ارجاع نظارت از مهندسان اخذ می‌کند فاقد مشروعیت قانونی است.

مازندشورا:چهار سال پیش انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهرانسبب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر انحصارا در اختیار سازمان نظاممهندسی قرار بگیرد.

بر اساس ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینیشد، مالک ساختمان موظف شد هزینه‌ های خدمات مهندسی را به صورت مستقیم به حساب سازماننظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام شود. درهمین حال مقرر شد که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام اینفرآیند، ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.

هم اکنون با گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسطسازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین براین باورند که اخذ۵ درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.

تناقضات قانونی انحصار ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی

در این زمینه حسن محمد حسن زاده - عضو سازمان نظام مهندسی ساختماناستان تهران و وکیل پایه یک دادگستری – در گفت وگو با ایسنا درباره مشروعیت اخذ عوارض۵ درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ازای انجام ارجاع کار با بیاناینکه ازیک منظردریافت این وجوه قانونی است اما از منظری دیگر دارای مغایرتهایقانونی است با ذکر توضیحاتی تاکید کرد: در حالی که درهیچ بخش از قانون نظام مهندسیساختمان به سازمان نظام مهندسی مجوزی برای توزیع انحصاری امر ارجاع نظارت مهندسیداده نشده است اما ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳قانون نظام مهندسی، به این سازمان مجوز داده که انحصارا نسبت به توزیعکار نظارت اقدام کند و مشخصا در ماده قانونی مذکور ذکر شده که مهندس ناظر به هنگامصدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالکو مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود.

وی افزود: در حالی که براساس قانون، انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسیانحصاری نیست، آیین نامه مذکور آن را انحصاری کرده است و از آنجا که مرجع بالاترازسازماننظام مهندسی این ضابطه قانونی را تصویب و ابلاغ کرده، نظام مهندسی نیز براساسقانون ملزم به اجرایی کردن آن شده است.

این حقوقدان همچنین درباره مشروعیت قانونی آیین نامه در قیاس باقوانین بالادستی گفت: با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیات وزیران اجازه تصویبآیین نامه داده است، از این رو می توان گفت که آیین نامه های مصوب نیز همسنگ وهمطراز قانون دارای مشروعیت هستند.

حسن زاده تاکید کرد: اما با توجه به مغایرت قانونی ماده ۲۴ آیین نامه اجراییبا ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی، مهندسان می توانند نسبت به ابطال آن از مجاریقانونی و مشخصا ازطریق دیوان عدالت اداری اقدام کنند.

برخی مهندسان مدافع ارجاع نظارت توسط سازمان هستند

این حقوقدان گفت: همچنین براساس شیوه نامه پیوست آیین نامه اجراییماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تامین مخارج خود میتواند بابت انجام امرارجاع نظارت، درصدی را ازحق الزحمه اعضاء کسر و به حسابسازمان واریز کند که این درصد حق الزحمه ۵ درصد تعیین شده است و این شیوه نامهتوسط وزارت راه تهیه شده است.

وی تصریح کرد: ازاین رو می توان گفت تا زمانی که ماده ۲۴ آیین نامه اجراییماده ۳۳ ابطال نشده و توزیع ارجاع امر نظارت در انحصارسازمان نظام مهندسی ساختماناست، عجالتا ارجاع انحصاری نظارت توسط سازمان و به دنبال آن دریافت ۵ درصدعوارض خدمات مهندسی نیز قانونی است.

حسن زاده درباره مواضع اعضای نظام مهندسی در برابر اجرای انحصاری امر نظارتتوسط نظام مهندسی با بیان اینکه دو رویکرد در مواجهه با این مساله وجود دارد گفت:برخی از مهندسان انجام ارجاع نظارت توسط نظام مهندسی را مثبت ارزیابی می کنند؛ چراکه بر این باورند این امرسبب می شود دغدغه های مربوط به دریافت حق الزحمه ازمالکان مرتفع شود و اخذ دستمزدشان با مداخله نظام مهندسی تضمین است. بنابراین نظاممهندسی هم حق دارد از این بابت نسبت به دریافت ۵ درصد اقدام کند.

وی تاکید کرد: اما آن سوی ماجرا نیز مهندسانی هستند که انحصارگرایی توزیعامر نظارت توسط سازمان نظام مهندسی را قانونی تحمیلی تلقی می کنند و با ایننگاه، برای انجام خدمات مهندسی اجبارا به سازمان نظام مهندسی مراجعه می کنندو نسبت به پرداخت ۵ درصد حق عوارض اقدام می کنند.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه تجدید نظر در قانوننظام مهندسی باعث خواهد شد که زمینه جلب رضایت همه مهندسان فراهم شود و توزیع کاراز انحصار سازمان در بیاید گفت: البته باید در نظر گرفت پنج درصدی که تحت عنوانعوارض حق النظاره از مهندسان اخذ می شود از لحاظ مالی در بردارنده فساد چندانینیست، بلکه مشکل اصلی مربوط به ۹۵ درصدی است که مالکان تحت عنوان حق الزحمه نظارتبه صورت مرحله ای به حساب نظام مهندسی واریز می کنند که تجمیع و درشت شدن اینارقام سبب فراهم شدن زمینه هایی برای دخل و تصرف در آن می شود.

مداخله نظام مهندسی در امور صنفی غیرقانونی است

در همین زمینه سید مجید نیک نژاد – رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامههای کانون سراسری انبوه سازان ـ با بیان اینکه اساسا ۵ درصدی که نظام مهندسیبرای عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان اخذ می کند فاقد مشروعیت قانونی است تاکیدکرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، مداخله سازمانهای نظام مهندسی در امور صنفیاشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است با این رویکرد می توان گفتدریافت عوارض پنج درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.

نیک نژاد تاکید کرد: اصولا سازمان نظام مهندسی به عنوان سازمانی که مسوولرتق و فتق امور مهندسان صاحب صلاحیت حرفه ای است به هیچ وجه حق مداخله در امورصنفی اشخاص حقیقی و کلیه اموراشخاص حقوقی که کارصنفی حرفه ای انجام می دهندرا ندارد.

وی با یادآوری این موضوع که مطابق ماده ۳ قانون، سازمانهای نظاممهندسی ساختمان به منظور امور انتظامی و انضباطی، آموزش، ارتقا و به روزرسانی مهندسانحقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال حرفه ای که موضوع قسمتی از ماده ۴ قانون نظام مهندسی است تشکیل شده اند تاکید کرد: بر اساس ماده ۴ قانوننظام مهندسی ساختمان، اشتغال‌ اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی‌ ‌آن‌ دسته ‌از امور فنی‌ دربخشهای ‌ساختمان ‌و شهرسازی‌ که ‌توسط‌ وزارت‌ راه وشهرسازی ‌تعیین ‌می‌شود،مستلزم ‌داشتن ‌صلاحیت‌ حرفه‌ای ‌است‌.

رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد:بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، اشخاصحقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات حرفه ای می بایست پروانه اشتغال صنفی حرفه ای ازصنفمربوطه دریافت کنند یا اینکه دارندگان پروانه صلاحیت حرفه ای خدمات خود را برایاشخاص متقاضی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای که موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفیاست انجام دهند. بر این اساس می توان گفت مهندسانی که اقدام به ارائه خدمات مهندسیمی کنند در واقع در حال انجام امور صنفی خود هستند و می بایست زیر چتر تشکیلاتصنفی مربوطه اقدام به ارائه خدمات کنند.

نیک نژاد با تاکید براینکه قانون نظام مهندسی متشکل از دو بخش مجزاشامل ساماندهی صنوف حرفه ای (ماده ۲۹) و نیز حرفه مندان (ماده ۴) است افزود: می توان گفت که از این دو بخش قانون نظام مهندسی، فقطقسمت مربوط به ساماندهی مهندسین بخش حرفه ای اجرا شده است و ساماندهی سایردارندگان صلاحیت حرفه ای و صنوف ساختمانی که موضوع مواد قانونی مذکور است کنار گذاشتهشده است.

بازرس کانون انبوه سازان همچنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشیاز ساختار نامناسب و نادرست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد وگفت: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسانی که می خواهندنسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل می شوند.

وی، راهکار حل معضل امضا فروشی و سایر مشکلات موجود در بخشهای حرفه ایو صنوف حرفه ای نظام مهندسی کشور را در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و نظام صنفیارزیابی کرد.

رابطه واقعی بودن خدمات و مشروعیت عوارض نظارت

همچنین مسعود شایانی – از کارشناسان نظام فنی سازمان برنامه وبودجه کشور-در گفت وگو با ایسنا با یادآوری این موضوع که اگر خدمات امر نظارت به صورتواقعی وبهینه انجام نشود حتی اخذ یک درصد نیز بابت عوارض حق الزحمه ای نظارتغیرمنطقی است تاکی کرد: چرا که اساسا درهمه زمینه ها افراد درازای هزینهکرد، انتظار دریافت خدمات بهینه دارند وامر خدمات مهندسی نیز ازاین قاعده کلیمستثنی نیست.

وی با تاکید براینکه سودجویی و نا آگاهی برخی از مالکان نیز باعث شده دررونداجرای بهینه خدمات نظارت مهندسی اختلال ایجاد شود درعین حال تاکید کرد: متاسفانهفرایند ومکانیزم مربوط به خدمات مهندسی به گونه ای شده که مهندسانی که کارخود رابه نحو احسن انجام می دهند،مراجعین کمتری خواهند داشت؛ چرا که اساسا سودجویی بااصول وضوابط مهندسی در تضاد است.

شایانی با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال بنده چند سال قبل مراجعه ای داشتمکه با هدف تطمیع از من خواهش کرد در ازای مسامحه دراجرای خدمات مهندسی،بنده را درسود حاصل از تخلفات مهندسی سهیم خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه درسیکل معیوبی مهندسان ناگزیر به مماشات بامالکان شده اند خاطرنشان ساخت: دراین شرایط تن دادن به مطالبات سودجویانه مالکان،تبدیلبه یک رویه شده است.

این کارشناس با بیان اینکه غفلت از ارائه بهینه تکالیف قانونی ونیزعدم رعایت اخلاق حرفه ای صرفا متوجه قشر مهندسان نیست گفت : این مساله تقریبا درتمامی سطوح جامعه وجود دارد و به عنوان مثال در قشر پزشکان نیز عمدتا، بسیاری بهجای اینکه در ارائه خدمات پزشکی، با رعایت اخلاق حرفه ای،تمامی اصول وجوانب حرفهای خود را رعایت کنند،بیش ازهرچیز با هدف سودجویی به دنبال آن هستند که صرفا تیراژپذیرش بیماران خود را افزایش دهند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - نظارت - خدمات - قانون - قانونی - مهندسان - تاکید - ارجاع - ساختمان - اینکه - عوارض - الزحمه - اقدام - ارائه - مشروعیت - درصدی - پروانه - موضوع - حقوقی - زمینه - همچنین - دریافت - مذکور - مربوط - عنوان - مهندسانی - مداخله - انحصاری - بهینه - سازان - انبوه - اساسا - اجرای - حقیقی - واریز - سودجویی - مالکان - غیرقانونی - رعایت - کانون - نظاممهندسی - توزیع - صلاحیت - سازمانهای - براینکه - دارای - ساماندهی - اشتغال - درباره - شایانی - اشخاص - اخلاق - کمیسیون - واقعی - سراسری - یادآوری - بایست - مطابق - فروشی - ابطال - ایسنا - اجرایی - مشخصا - مهندس - انحصار - باورند - ندارد - انحصارا - فرآیند - کارشناسان - افزود - براساس - مساله - ارزیابی - مراجعه - قانوننظام - رویکرد - دنبال - حقوقدان - اجراییماده - منظور - ازاین - فراهم -

نظر شما در مورد : عوارض ۵ درصدی نظام مهندسی مشروعیت قانونی ندارد

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها