تاریخ انتشار : شنبه 27 آبان 1396 - ساعت : 16:10

کد مطلب: 38240 چاپ به اشتراگ گذاشتن

رانت جویان سد راه ایمنی ساختمان‌ها/ سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد

مازندشورا: زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.

مازندشورا:معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوعفجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساختوساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمانها که اغلببعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد.

در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهدشد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایرانتغییراتی داشته‌اند.

اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکهبه بهبود ساخت و ساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویینهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که اززلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب و کارمقصران قبلی که با ساخت و ساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله درایران بوده‌اند تبدیل شده است.

برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت وساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.

بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار درخرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزامکردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد،نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلومفقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که اینزلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.

پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراهبود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکسبه زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جوییبرای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلیمرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمتکسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری»تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوانماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضاینقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی وپروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.

در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظرساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطرملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفیساختمان‌ها بر اساس مقرارت فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورتمقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشدوضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیراصلی خود منحرف شوند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمهمالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.

حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برایاینکه ساخت و سازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی کهمنفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ایرا با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسیساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت و ساز را به سمتی ببرد که عواملاجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قدعلم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به طوری که تحت فشاربسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیدهنهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعتساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمانهم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود کهعباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است کهقانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراهنبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود درقالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه بهوقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسیبرای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت و ساز تحولایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر ازحیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامعکنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینیفراهم کند.


منبع : صما

برچسب ها : #مهندسی #زلزله #ساختمان #تصویب #قانون #سازها #قوانین #آیین‌نامه #ایجاد #کنترل #برابر #اشاره #می‌توان #مرتبط #زمینه‌ای #بهبود #می‌تواند #شهرسازی #آخوندی #کرمانشاه #وزارت #عنوان #تبدیل #بسیاری #ساختمان‌ها #سازمان‌های #کارشناسان #زمینه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : رانت جویان سد راه ایمنی ساختمان‌ها/ سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد

*

*