مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 38670 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 01 آذر 1396 -ساعت : 16:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
ویرایش قوانین مهندسی ساخت بعد از وقوع زلزله

مجید دهقان؛ عضو نظام مهندسی ساختمان تهران

ویرایش قوانین مهندسی ساخت بعد از وقوع زلزله

مازندشورا: از نیازهای امروز کشورمان در مهندسی ساختمان داشتن قوانین جامع بیش‌ازپیش است. چراکه اگر قوانینی جامع داشتیم و طراحی، اجرا ، نظارت و کنترل (بازرسی) عملیات ساختمانی را قائم به مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال می‌دانستیم و با حذف یکی از حلقه‌های چرخه ساخت‌وساز ، زنجیره آن را از بین نمی‌بردیم ، دیگر شاهد فجایعی همچون آثار زلزله مرگبار کرمانشاه ، قطعا نخواهیم بود .

مازندشورا:اما قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با آئین‌نامه و مقررات و شیوه‌نامه‌های اداری تفاوت بسیار دارد.

از حیث تشریفات وضع، قانونناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می‌کند. ولی تصویب‌نامه‌هاو آیین‌نامه‌ها از طرف قوه مجریه وضع می‌شود.

قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‏های دولتی است و اگر بر طبق تشریفاتمقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوهمقننه می‌تواند با وضع قانون دیگری، به‌طور صریح یا ضمنی، آن را نسخ کند. آیین‌نامهبه مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار (مانند وزیر یا شهردار) وضع و در معرضاجرا می‌گذارند.

هدف از تدوین آئین‌نامه2 کنترل ساختمان - بعد از 22 سال از تصویبقانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که ناظر بر ساخت‌وسازهای غیردولتی است -افزایش ایمنی و کیفیت عملیات ساختمانی است و تدوین آن از دولت یازدهم با آسیب‌شناسیو در معرض عموم جامعه مهندسی و ذی‌نفعان قراردادن در حال ویرایش و تدوین است.

با وجود نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌هایی که بین متولیان چرخه ساخت‌وساز وکنترل (بازرسی) آن در حال حاضر وجود دارد ، به نظر می‌رسد اصلاح قانون1 پیش‌نیازتدوین آئین‌نامه2 است چراکه در اصول آئین‌نامه نویسی، تدوین و تشریح قانون مدنظراست و نه توسعه یا محدود کردن قانون و یا به تعبیری با تفسیر موسع از قانون ،فراتر از آن رفت و قانون‌گذاری کرد.

یکی از مهمترین این نارسایی‌ها، موضوع اجرای عملیات ساختمانی توسطمجری ذیصلاح است (که با ابطال ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششماز مبحث دوم مقررات ملی ساختمان،که توسط رای شماره99 دیوان عدالت اداری و تفسیرموسع آن از سوی شهرداری‌ها و استنکاف از قبول مهندسان مجری در عملیات ساختمانی به نابودیمی‌رود ) به‌عنوان شاه‌کلید (الزام به‌کارگیری پیمانکار ساخت) در تدوین آئین‌نامه2می‌تواند این نقیصه را برطرف کرده است و به تدوین چرخه ساخت‌وساز به شرح ذیلپرداخته است:

کارفرما باید برای انجام نظارت بر اجرای ساختمان از جانب خود، ترجیحااز طراحان همان عملیات ساختمانی دارای صلاحیت نظارت و در غیر اینصورت از دیگراشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در پایه منطبق بر مشخصات عملیات ساختمانی را بهانتخاب خود به‌عنوان ناظر تعیین کند و ناظر با عقد قرارداد کتبی با کارفرما به‌عنوانمعتمد وی بر حسن اجرای عملیات ساختمانی توسط پیمانکار نظارت می‌کند و در پایان کارمطابقت عملیات ساختمانی را با پروانه و نقشه‌های مصوب تائید می‌نماید.

فصل چهارم قانون1 با عنوان "مقررات فنی و کنترل ساختمان" شامل6 ماده است که شالوده تدوین آئین‌نامه2 است.باتدقیق در این فصل و آئین‌نامه2، وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت عالیه بر اجرایضوابط شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان را برعهده دارد و مسئولیت کنترل (بازرسی)بر اجرای عملیات ساختمانی در شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه توسط مهندسان دارایصلاحیت و پروانه اشتغال ، متمرکزشده است.

در فصل چهارم قانون1 از دو واژه نظارت و کنترل مکرر و جداگانه استفاده‌شدهاست . واژه فرانسوی کنترل به معنای "بازرسی" است که در آئین‌نامه2 کنترلساختمان این معنی تشریح گردید و تفکیک و تمایز آن با واژه نظارت به‌خوبی صورت گرفتهاست و صلاحیت جدیدی برای شهرداری قائل نشده است فقط واژه بازرسی هم‌معنی "کنترل"عنوان‌شده است.این بازرسی می‌بایست صرفاً توسط مهندسان دارای صلاحیت و پروانهاشتغال به کار مهندسی صورت گیرد .

وفق بند 4 و 5 ماده 15 قانون1 از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیرهسازمان استان‌ها همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان توسط مهندسین عضوسازمان ، برحسب درخواست است و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسان و اعضای سازمان برعهده هیات مدیره سازمان‌های استان است.

نظر بر اینکه آئین‌نامه2 می‌بایست با قوانین بالادستی خود مغایرتینداشته باشد بنابراین قانون1 نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری5 و قانون تعاریف4 و قانون اجرای سیاست‌هایکلی اصل 44 باید در تدوین آن به‌دقت مدنظر قرار گیرد.

وظیفه تکلیفی وزارت راه و شهرسازی در ماده 33 قانون1 با پیشنهاد مشترکوزارت کشور تدوین آئین‌نامه اجرائی ماده 33 است که در فراز پایانی آئین‌نامه2 به نسخ آئین‌نامه3 اجرایی ماده 33 موجود ، اشاره‌شده است بنابرایناین آئین‌نامه2 جایگزین آن شده است.

در پایان ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد: استعلام از سازمان نظام‌مهندسیاستان در کنار "خودکنترلی"، جهت تنسیق امور و نظارت بر اعضای خود وجلوگیری از تفسیر موسع نسبت به تغییر دایره شمول قوانین دارای اهمیت فراوان است .و واژگانی مثل بازبینی، برنامه بازرسی، شغل تمام‌وقت، شعاع موثر،وارسی و پروانهطرح می‌بایست در قانون تعریف یا در آئین‌نامه وفق قوانین تشریح گردند .

1- قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

2-پیش‌نویس آئین‌نامه کنترل ساختمان 3/5/1396

3-آئین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوبهیات وزیران 1383

4-قانون تعاریف محدوده حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب14/1/0/1384

5- قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی

6- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قانون - کنترل - ساختمان - تدوین - نظارت - ساختمانی - عملیات - آئین‌نامه2 - قانون1 - اجرای - آئین‌نامه - بازرسی - مهندسی - نظام‌مهندسی - قوانین - صلاحیت - مقررات - دارای - مهندسان - پروانه - شهرسازی - تشریح - اساسی - وزارت - چهارم - پایان - تعیین - ویرایش - وظیفه - اعضای - اجرایی - شهرداری - مراجع - برعهده - اشتغال - تشریفات - شهرداری‌ها - نارسایی‌ها - تفسیر - ساخت‌وساز - می‌کند - به‌عنوان - اداری - تصویب - کارفرما - پیمانکار - می‌رسد -

نظر شما در مورد : ویرایش قوانین مهندسی ساخت بعد از وقوع زلزله

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها