مازندشورا:زلزله کرمانشاه و زمین لرزه 5.2 ریشتری تهران بار دیگر ضرورت توجه بیش از پیش متولیان امر و نهادهای مسوول را نسبت به سازه‌های ناپایدار، آشکار ساخت. ساخت و سازهای غیراستاندارد در حالی در کشور، مشکل ساز شده اند که برای ساخت، سازه های مقاوم و به کارگیری مصالح با کیفیت در آنها به لحاظ قانونی مشکل و کاستی وجود ندارد و در آیین نامه‌ها و قوانین گوناگون بر مساله مقاوم‌سازی بناها همواره تاکید شده است.
حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه هیات دولت 24 آبان 1396، پیشگیری و رویارویی با خطرهای ناشی از زلزله را وظیفه همگانی توصیف کرد و گفت: «اینکه خانه ساخته خود مردم در منطقه سرپل ذهاب سالم مانده و در مقابل یک ساختمان دولتی فرو ریخته، نشان‌دهنده وقوع فساد در این زمینه است و مشخص است که در بخش پیمانکاری ساخت و ساز فساد وجود داشته است.»
اهمیت استحکام سازه ها در حفظ امنیت و آرامش شهروندان سبب شد تا دیدگاه های «سید حمید موسوی» سرپرست اداره کل معماری و ساختمان حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران را در این باره جویا شویم.
کشور ما در فرایند ساخت و ساز و ساختمان سازی با چالش ریشه‌ای روبه رو است و این مشکل با زیاد کردن مهندسان ناظر هم برطرف نمی‌شود در گذشته تنها یک ناظر وجود داشت در حالی که امروزه در برخی از طرح‌ها چهار ناظر سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی حضور دارند اما مساله اینجاست که چرا با وجود این نظارت ها بر ساخت و سازها که به طور شکلی وجود دارد چرا در عمل شاهد ساختمان هایی با کیفیت مطلوب نیستیم. به نظر می رسد می بایست به این منظور به نحوه ساختار و تولید سازه در کشور توجه شود. صلاحیت دست‌اندرکاران واقعی ساخت و ساز به وسیله هیچ مرجعی بررسی نمی شود که آیا آنها چقدر با مقررات ملی ساختمان آشنا هستند و در حرفه خود مهارت دارند و در این ارتباط چقدر مسوولیت پذیرند؟
با یک نگاه اجمالی می توان متوجه شد که در ایران قوانین خوبی وجود دارد و مهندسانی کارورزیده نیز از دانشگاه ها فارغ تحصیل و در وزارت راه و شهرسازی دارای صلاحیت های فنی می شوند و پروانه اشتغال گرفته و سپس در بانک اطلاعاتی مهندسی در امور مهندسان ناظر شهرداری قرار می گیرند اما با این وجود چون که این افراد آن نقش پررنگ را در ساختار ساخت و ساز ندارد کمترین اثر و دریافتی و همچنین بیشترین مسوولیت را برعهده دارند.
برای ساماندهی به ساخت و ساز در کشور می بایست که افراد غیر متخصص و ناکارآمد را از فرآیند ساختمان سازی کنار گذاشت و کار را به صورت تشکیلاتی و نظام مند انجام داد و با واگذار کردن امر ساخت و ساز به تشکل های فنی بر نحوه اجرای این شرکت ها به طور دقیق نظارت کرد و در این صورت می توان ادعا داشت که از یک ساخت و ساز نظام مند برخوردار هستیم.
شهروندان در یک نظام ساخت و ساز منطقی و پیشرفته به یک مرجع و تشکل صنفی مراجعه می کنند و آنها مرحله به مرحله فرد را در انجام دادن کارهایشان یاری می رسانند و این شرکت‌ها با تعرفه های برابر و یکسان، امور مربوط به ساخت و ساز را به شهروندان ارایه می دهند و با بهره گیری از ایده و نظر افراد متخصص و ماهر، طرح های ساختمانی مختلف را به مرحله اجرا در می آورند در این صورت می توان ساختمان های با استحکام و استاندارد داشت اما تنها ارتقای نظارت ها به صورت شکلی نمی تواند ما را به اهداف مورد نظر رهنمون سازد.
متاسفانه هموطنان ما در غرب کشور بر اثر زلزله دچار مشکل شدند که می بایست از این مساله درس گرفت، تجربه آموخت و با همگرایی این ساختار را اصلاح کرد. خوشبختانه این اتفاق سبب شد تا مسوولان مربوطه برای یک هدف واحد به هم افزایی دست یابند. مردم حق دارند تا از متولیان امر بنای خوب با ایمنی مناسب بخواهند. امروز احساس امنیت از وجود امنیت مهمتر است. نباید که زلزله ای در این مقیاس بحران ایجاد کند و شهروندان از ترس ناامنی و ناپایداری ساختمان به بوستان ها پناه ببرند.
ایران به لحاظ سخت افزار، دانش فنی و امکانات هیچ کمبودی نسبت به کشورهای پیشرفته ندارد تنها حلقه مفقوده این فرآیند اصلاح ساختار و همگرایی بیشتر و دوری از نگاه جزیره‌ای است. می‌بایست با آسیب شناسی گذشته به نقاط ضعف پی برد و نکته های قوت آن را برجسته کرد.
متاسفانه زمانی پایداری سازه اهمیت می یابد که حادثه ای تلخ به وقوع بپیوندد. نقدهای مختلفی را به مسکن مهر وارد کرده اند، برای خیلی از این بناها زیرساخت‌های لازم شهری لحاظ نشده است اگر این سازه ها با رویکردی منطقی و به دور از شتابزدگی در قسمت هایی از بافت فرسوده که زیرساخت های آن آماده بود، احداث و به جای کمیت به کیفیت پرداخته می شد به طور قطع، وضعیت مسکن مهر بهتر بود.
امروزه بناهای چند هزار ساله را با تکنولوژی، ترمیم و بازسازی می شوند و سازه ای که مشکلی دارد مانند فرد بیمار به درمان نیازمند است. سازوکار بررسی استحکام بناهای مختلف از جمله مسکن مهر در دستور کار سازمان های مختلف قرار دارد. در زلزله کرمانشاه برخی از سازه ها که فرو ریختند، سیستم باربری مناسب نداشتند در ارتباط با این گونه بناهای فرسوده، می بایست که صاحبان آن را برای نوسازی تشویق و ترغیب و سیستم باربری مناسب را جایگزین سیستم های قدیمی دیوار باربر و خشتی کرد. برخی از سازه ها نیز در این حادثه دچار مشکل شدند که در سال های گذشته احداث شده بودند و در حالی که به سازه آسیب جدی وارد نشده بود اما دیوارهای جانبی، نما و متعلقات فرو ریختند که ایمن سازی این گونه بناها، خیلی سخت نیست و دستورالعمل های و روش های اجرای آن وجود دارد و در مواردی که ساختمان، سیستم های پایداری را به همراه خود داشته و تنها مشکلات جزئی سازهای دارد به طور قطع قابل حل است و می‌توان این اطمینان را به مردم داد که مشکل آنها حل خواهد شد.
نبود نظارت کافی به وسیله مهندسان ناظر بر اجرای ساخت و سازها مورد قبول نیست. به طور قطع در هر صنف و حرفه‌ای افرادی هستند که تعهد لازم را در انجام دادن وظایف نداشته باشند اما اینکه این مساله را به همه نسبت داد، امر صحیحی نیست.
عمر مفید ساختمان ها در ایران ۲۵ تا ۳۰ سال است اما در کشورهای پیشرفته این رقم به 100 سال نیز می رسد و این مطلب از اختلافی ۷۰ تا ۷۵ سال حکایت دارد. در سال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان سازی کشور سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر عمر مفید ساختمان ها ۳۰ سال باشد و بتوان یک سوم عمر مفید ساختمان ها را در کشور افزایش داد سالیانه چهار هزار میلیارد تومان صرفه جویی و سرمایه‌گذاری انجام شده است و این مساله به حفظ سرمایه ملی کمک می کند.
علت آن که عمر مفید ساختمان ها در ایران کم است به این مساله بازمی گردد که قوانین موجود به درستی اجرا نمی شود. در حوزه صنعت ساختمان، قوانین محکم و جامعی وجود دارد به عنوان مثال قانون تاکید می کند که در تمام ساختمان ها باید مجری ذیصلاح حضور داشته باشد یعنی مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار دارد اما در بسیاری از مواقع به این مساله عمل نمی شود. به طور قطع اگر پروژه های ساختمانی به وسیله افراد متخصص ساخته شود این سازه ها از کیفیت و استحکام لازم برخوردار خواهند بود.
استفاده از مصالح غیر استاندارد در شماری از ساختمان ها بسترساز مشکلات زیادی در این ارتباط شده است و بر این موضوع نظارت لازم وجود ندارد. سازمان نظام مهندسی در سال های گذشته در ابلاغیه هایی به مهندسان ناظر بر ضرورت جلوگیری و نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی تاکید کرده است.
نهادهای متولی اگر تشخیص بدهند که ساختمانی از استحکام لازم برخوردار نیست به منظور حفظ جان، مال، امنیت و آرامش شهروندان می‌توانند از مسیرهای مختلف به این مساله ورود کرده و با ایمن سازی و استحکام بخشی به این سازه ها از وقوع حادثه های جلوگیری کنند.
مردم می بایست که حقوق خود را بشناسند و آن را مطالبه و قبل از خرید ساختمان، شناسنامه فنی ملکی را مشاهده کنند. شناسنامه فنی ملکی تمامی مشخصات آن پروژه ساختمانی را در اختیار خریدار قرار می دهد و شناسنامه ای که به تایید سازمان مهندسی رسیده باشد در حقیقت نشانگر استحکام و کیفیت است و همچنین می بایست که مسکن سازان در ساخت و ساز های خود از مجریان ذیصلاح بهره بگیرند.