امروز جمعه 19 آذر 1395 ساعت 22:44:51

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4228 -تاریخ انتشار : شنبه 19 تیر 1395 -ساعت : 12:32

چاپ به اشتراگ گذاشتن

معاون معماری و شهرسازی شهرداری مطرح کرد

انتظار 33 ساله شهرداری ها بر تهیه لایحه درآمدهای پایدار

مازندشورا: معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نسبت به اظهارات رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برخی اقدامات شهرداری تهران واکنش نشان داد. پژمان پشمچی زاده طی گفتگویی به پرسش ها و ابهامات مختلف مطرح شده پاسخ گفت.

مازندشورا:

بلدیه| خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اخیرا در گفتگو با یکی از مجلات عنوان نموده اند که در گذشته مشخصا در دولت اصلاحات نحوه محاسبه عوارض ساختمانی با شرایط حاضر تفاوت می کرد و در آن زمان در هنگام ساخت عوارضی دریافت می شد و پس از بهره برداری در قالب دریافت عوارض پایدار به طور مستمر و سالیانه اخذ می گردید ، مگر شیوه اخذ عوارض تغییری کرده است ؟ 

 خیر اساسا در هیچ دوره ای نحوه محاسبه عوارض به شیوه ای که ایشان اشاره نموده اند انجام نشده است ، البته این موضوعی است که مدیریت شهری در مورد ساخت و ساز در عرصه های کار و فعالیت در سال های اخیر به دنبال رفع موانع قانونی بوده است . در سال های مورد اشاره سرکار خانم ابتکار ، بیش از هر چیز شاهد فعالیت های کمیسون های توافقات و نقش و دخالت افراد در محاسبه و دریافت عوارض و به تبع آن امکان اعمال سلیقه بودیم که این امر خوشبختانه با رویکرد سیستمی شهرداری تهران منجر به وحدت رویه در محاسبه عوارض و حذف یا کمرنگ شدن نقش و دخالت افراد شده است . 
 ولی به هر حال هنوز هم تکیه شهرداری در کسب درآمد بر عوارض ساخت و ساز است ؟ 
بله هنوز هم بخش قابل ملاحظه ای از درآمد مورد نیاز شهرداری برای اداره شهر از محل عوارض ساختمانی تامین می شود ، اما باید به دو نکته توجه کرد ، نخست اینکه در تهران شهرداری موفق شده است که سهم درآمدهای ناشی ار این امر را به حدود 50 درصد درآمدهای مصوب سالیانه برساند که این روند انشاء الله ادامه خواهد یافت ، دوم اینکه شهرداری های کشور بیش از 33 سال است که در انتظار تکلیف قانونی دولت مبنی بر تهیه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بسر می برند . 
در هر حال راه حل صحیح کسب درآمد شهرداری ها را باید از مسیر دریافت سهم عادلانه از گردش مالی ناشی از فعالیت های اقتصادی ( البته در فضای پر رنق اقتصادی ) و اخذ بهای تمام شده خدمات شهری (البته با مدیریت مناسب) از شهروندان جستجو کرد و تا زمانی که این معضل حل نشود کماکان شاهد متهم کردن شهرداری ها با عبارات کلی و غیر دقیقی مانند تراکم فروشی و شهر فروشی و امثال آنها که متاسفانه بعضا با اغراض دیگری هم همراه می شوند خواهیم بود . 
 از این صحبت ها می شود استنباط کرد که به دلیل عدم تحقق سازوکارهایی که اشاره کردید هدف شهرداری تهران از تهیه و ابلاغ طرح تفصیلی توسعه منابع درآمدی بوده است ؟ 
مطلقا ... شهرداری تهران پس از چهار دهه از تهیه طرح جامع و تفصیلی اول و دو دهه پس از سند بازنگری و ساماندهی طرح تفصیلی در ابتدای دهه هفتاد به همت شهرداری تهران در سال 1391 دارای سند توسعه و حفاظت در مقیاس تفصیلی شد . این سند به واقع سندی است راهبردی ، ساختاری و عملیاتی که بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران تهیه شده و سند اجرایی و ملاک عملی است برای تحقق چشم انداز ، اهداف و راهبردها و در عین حال تکوین سازمان فضایی طرح جامع به عنوان الگوی مطلوب توسعه شهر تهران . باید دقت کنیم شهردار تهران در تهیه و ابلاغ طرح تفصیلی به رغم همه ریسک پذیری که ناشی از شرایط اقتصادی حاصل از تحریم ها و برخی سیاست های غلط داخلی بود با شجاعت و جسارت عمل کرد چراکه اولین شرط برای شفاف سازی و اصلاح امور داشتن برنامه سند توسعه بود . سندی که همگان به آن دسترسی دارند ، یادمان نرود همین شهرداری در ابتدای دهه هفتاد زیر بار طرح تفصیلی بازنگری شده نرفت و صراحتا اعلام نمودند که زیر بار آن سند نخواهند رفت و سیاست های خودشان ر ا ملاک عمل قرار خواهند داد . 
 شما از سیاست های غلط داخلی و به نوعی دخالت های دولت صحبت کردید ، اتفاقا خانم ابتکار در مصاحبه خودشان به توافقات پنهانی دولت قبلی و شهرداری تهران در افزایش جمعیت پذیری شهر تهران و عدم پایبندی به سند اولیه طرح تفصیلی و توافق شهرداری با ایجاد 200 هزار واحد مسکن مهر در تهران اشاره نمودند و از مخالفت خودشان و اعضاء شورا در آن زمان صحبت کرده اند .
اتفاقا من این مصاحبه را مطالعه کرده ام و از بعضی نکات ( با شناختی که از دکتر ابتکار دارم ) متعجب شدم ، چراکه ایشان به عنوان عضو شورای اسلامی سوم شهر تهران کاملا در جریان ورود دولت نهم در فرآیند تهیه و تصویب طرح جامع در سال 1386 و تهیه و تصویب طرح تفصیلی در سال 1391 و دخالت های گاه و بیگاه (صرفا با ملاحضات مدیریتی ) دولت در آن زمان بودند .


متاسفانه ما چه در دولت قبل و چه در دولت حاضر شاهد دخالت از نوع افراط و تفریط در تهیه و یا اجرای طرح های یاد شده بودیم. این دخالت ها در دوره دولت قبل در دو نوبت بصورت حادتری صورت گرفت ، اول در زمان تهیه طرح جامع و نهایی شدن آن در سال های 1385 و 1386 که دولت با طرح این موضوع که باید به رونق اقتصاد مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور کمک کرد و استناد به این امر که سایر فعالیت های اقتصادی و تولیدی در حالت رکود هستند و رونق بخشی در امر ساخت و ساز در شهری مانند تهران (با ظرفیت های قابل توجهش ) می تواند به عنوان محرک اقتصادی عمل کند ، در جریان جلسات شورای مسکن در ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی و معماری ، با فزایش ظرفیت توسعه پهنه بندی های طرح جامع مشکلاتی را برای تحقق راهبردهای طرح جامع ایجاد کرد ( البته باید اذعان کرد که رونق ساخت و ساز در سازوکار اقتصادی کشور تاثیر گذار است )در این مرحله با توجه به اینکه شهرداری تهران نقش مدیریتی در تهیه طرح جامع نداشت ، حرف دولت به کرسی نشست ، اما بعد ها چنان که دیدیم شهرداری تهران اثرات سوء نا شی از بخشی از این تصمیمات را در روند تهیه طرح تفصیلی ( به عنوان سند ساختاری منبعث از طرح جامع ) و تعیین ضوابط و مقررات آن خنثی کرد . 
مرحله دوم دخالت دولت در تصویب طرح تفصیلی و اوج آن در مصوبه 4/2/91 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بود که به نامه هشت بندی معروف شد و بر اساس مفاد سه بند از آن اولا ضابطه ساخت و ساز و تراکم پایه برخی از محدوده ها افزایش یافت و ثالثا مقرر شد اراضی تحت مالکیت دولت در جهت تامین سیاست های دولت به کاربری های مسکونی و کار و فعالیت تغییر کند که در این سومی تلاش دولت در جهت تامین عرصه های مورد نظر برای ساخت مسکن مهر بود و عملا موجبات افزایش سقف جمعیت پذیری تهران از 7/8 میلیون نفر به 57/10 میلیون نفر را در افق طرح فراهم کرد . با این وجود خوشبختانه شهرداری تهران از این مرحله نیز با تدبیر و مدیریت صحیح عبور کرد و ضمن اصلاح بخش قابل توجهی از این افزایش های بدون پشتوانه کارشناسی ، در یک سال نخست در قالب فرآیند پایش و تدقیق و پر رنگ تر کردن عرصه های کار و فعالیت در مقایسه با عرصه های مسکونی ، اجازه توسعه و اجرای مسکن مهر را هم با توجه به رویکرد اقتصادی شهرداری نسبت به مسکن مهر ( به دلیل شیوه افراطی و ضعیف بودن پیوست های اجتماعی این نوع از سیاست تامین مسکن ) در محدوده شهر بجز یک مورد صادر نکرد .

 اما خانم دکتر ابتکار به ساخت 200 هزار واحد مسکن مهر در شهر تهران اشاره کرده اند 
 این عدد حتما اشتباه است همانطور که اشاره کردم وزارت راه و شهرسازی اصرار داشت که کلیه اراضی تحت مالکیت دولت که در شهر تهران قرار گرفته اند حتی بخش هایی که جزء سرانه های خدماتی شهر محسوب می شوند به کاربری های مسکونی و کار و فعالیت تغییر کند (پهنه های S,M,R) که شهرداری با مدیریت صحیح در نهایت این موضوع را در نقشه نهایی طرح تفصیلی که به امضای اعضای کمیسیون ماده 5 رسید و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کرد ، اعمال ننمود و در مورد مسکن مهر هم تنها با یک پروژه در منطقه 21 موافقت شد که مجموع واحد های احداثی آن 2236 واحد است ، یعنی یک درصد از میزان عنوان شده توسط خانم دکتر ابتکار ، البته ممکن است در شهرهای اطراف تهران این ظرفیت ایجاد شده باشد اما این میزان مطلقا ارتباطی به شهرداری ندارد . 
آیا شهرداری تهران در مورد مسکن اجتماعی که در این دوره وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است نیز نگاه اقتصادی دارد ضمنا در مورد دخالت های این دوره در طرح جامع و تفصیلی بفرمائید که مهمترین مصادیق آن کدام است 
 در مورد مسکن اجتماعی فعلا نمی شود اظهار نظر کرد چرا که ما هنوز تصویر روشن و یا سند مدون و حتی تئوری محکمی دریافت نکرده ایم که به نقد یا تائید آن بپردازیم . در دولت های قبلی به هر نحو سیاست های تهیه مسکن برای اقشار جامعه هدف ، دارای نقشه اقدام بودند در دولت اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملیک اجرا شد و البته ضعف هایی هم داشت ، در دولت قبلی هم به مسکن مهر انتقادات زیادی شد اما حداقل جنبه اجرایی و عملیاتی داشت و در هر دو مورد مردم به چشم خودشان آثار این سیاست ها را می دیدند . در مورد مسکن اجتماعی باید منتظر اسناد و پلان اقدام باشیم تا خدای ناکرده مرتکب پیش داوری نشویم . 
 قرار شد از دخالت های این دوره دولت بگوئید .
 بلی ما در سال 1393 و به ویژه در پائیز آن سال شاهد ورود شورای عالی شهرسازی و معماری به سند طرح تفصیلی بودیم که تحت عنوان بررسی مغایرت های اساسی طرح تفصیلی و طرح جامع صورت گرفت در این دوره بنظرم با نگاه تفریطی به موضوعات پرداخته شد ، شاید اگر بخواهم به اصل قضیه پی ببریم باید این امر ر ا در سیاست های مهار تورم دولت جستجو کنیم ، به هر حال دولت علاقه داشت با جمع آوری نقدینگی در کشور که بخش قابل توجهی از آن در اقتصاد مسکن در جریان بود و گسیل سرمایه ها به سمت سپرده های بانکی تورم را کاهش دهد و در همین راستا هم بجای فعال کردن ظرفیت هایی از طرح جامع که منتظر ورود بخش های دولتی است و در حقیقت تعهد سایر دستگاه های اجرایی در قبال تحقق پذیری طرح های توسعه شهری است ، از طریق طرح موضوعات عامه پسندی مانند افزایش جمعیت و بحران آب و هوا و شهر فروشی و غیره در حقیقت گردش چرخ اقتصاد شهری و رونق ساخت و ساز را کاهش دادند غافل از اینکه این گونه اقدامات مانند تیغ دولبه عمل می کند ، شما ممکن است تورم را مهار کنید اما با رکود عمیق هم روبرو خواهید شد و اثرات سوء این دومی به مراتب بیش از اولی آزار دهنده است . 
اوج این مداخله را در جلوگیری از تصویب ضابطه بلند مرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری می بینیم که علی رغم آثار خوبی که نظام مند شدن و شفافیت موضوع بلند مرتبه سازی در قالب یک ضابطه مدون می تواند داشته باشد ، از اسفند ماه 93 تاکنون تصویب ضابطه بلندمرتبه سازی به تعویق افتاده است حداقل می توانستند در طی قریب به یکسال و نیم اجازه اجرای آزمایش این ضابطه را صادر تا ما در عمل گام های موثری را در جهت هدفمند شدن و شفافیت بحث بلند مرتبه سازی برداریم . خوشبختانه شهرداری تهران در قبال این گونه از دخالت ها نیز با تدابیر روشنی مثل رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده از طریق تعریف بسته های تشویقی و همچنین اصلاح فرآیندهای صدور پروانه به رونق ساخت و ساز کمک کرده است .
 به عنوان سوال آخر می خواهم از شما بپرسم اثرات اجرای طرح تفصیلی به افزایش جمعیت چیست آیا همانطور که مثلا ریاست محترم سازمان محیط زیست اشاره کرده اند ما مواجه با بحران جمعیت شده ایم:

معمولا منتقدان شهرداری تهران ، مصادیق گفتاری و انتقادی خودشان را در افزایش ارتفاع عمودی شهر تهران و افزایش بناها جستجو می کنند . اولا باید در نظر داشت که در طرح جامع مصوب 1386 مساحت محدوده شهر تهران قریب به 160 کیلومتر مربع کاهش یافت و در عین حال جمعیت پذیری شهر تهران در افق طرح ، یعنی 1404 (ه.ش) معادل 57/10 میلیون نفر پیش بینی شد . این امر به سادگی نشان دهنده سیاست قطعی و محتوم طرح تفصیلی در افزایش نسبی ارتفاع بناهای شهر تهران است به بیانی دیگر سیاست گذاران طرح توسعه و حفاظت شهر تهران برای اجتناب از آثار سوء ناشی از توسعه افقی شهر تهران و عدم امکان تامین منابع انرژی وزیر ساخت ها ، توسعه آتی شهر تهران را به صورت نسبی در توسعه ارتفاعی جستجو کرده اند. این سیاست ها و راهبردها در همه مراجع و مبادی قانونی از قبیل شورای اسلامی شهر تهران ، شورای برنامه ریزی استان تهران و شورای شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته است در عین حال روند افزایش جمعیت در این کلانشهر نشان میدهد سالیانه شاهد افزایش حدود 90 هزار نفر جمعیت ( از تفریق متوفایان از موالید ) هستیم . 
مجموع تغییرات ظرفیت پذیری جمعیتی در مبانی طرح جامع و تفصیلی ناشی از مداخلات حاکمیتی ، قریب به 600 هزار نفر است که اگر جمع پروانه های صادره در سالهای 91 الی 95 و افزایش ظرفیت پذیری جمعیتی آن را که حدود 25درصد کل ظرفیت ساخت و ساز تا افق طرح 1404 (ه . ش) است محاسبه کنیم با احتساب 1/8 میلیون نفری تهران در سرشماری سال 1390 و افزایش سنواتی که صرفا عامل جمعیتی موجب آن شده است با افزایش ظرفیت پذیری جمعیتی حدود 150 هزار نفر روبرو خواهیم بود . تاکید میکنم موضوع افزایش جمعیت به سیاست های جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد و موضوع ساخت و ساز به عنوان متغیر فرعی صرفا ظرفیت پذیری جمعیت را افزایش خواهد داد .


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : تهران - شهرداری - تفصیلی - افزایش - سیاست - شورای - توسعه - جمعیت - دخالت - ساخت و ساز - اقتصادی - پذیری - ظرفیت - عنوان - شهرسازی - عوارض - فعالیت - تصویب - اشاره - معماری - ابتکار - موضوع - البته - دریافت - تامین - ضابطه - خودشان - اجتماعی - جمعیتی - محاسبه - اقتصاد - جستجو - مانند - اینکه - میلیون - درآمدهای - مدیریت - اجرای - اصلاح - ایجاد - محدوده - اثرات - جریان - مسکونی - مرتبه - اجرایی - بودیم - پایدار - درآمد - فروشی - قانونی - خوشبختانه - سالیانه - اسلامی - نموده - همانطور - اجازه - تغییر - اراضی - شرایط - مصوبه - مالکیت - کاربری - اصلاحات - ساختمانی - توجهی - گرفته - شفافیت - دهنده - روبرو - پروانه - ارتفاع - انتظار - لایحه - بحران - حقیقت - مصادیق - میزان - اقدام - حداقل - موضوعات - منتظر - وزارت - تواند - مقررات - ضوابط - کردید - راهبردها - متاسفانه - خواهیم - عملیاتی - ساختاری - بازنگری - منابع - ابتدای - هفتاد - حفاظت - دارای - داخلی - چراکه - امکان - نهایی - افراد - توافقات - ریاست - ابلاغ - اعمال - مدیریتی - نمودند - برنامه - اتفاقا - مصاحبه - فرآیند - رویکرد - مرحله -

نظر شما در مورد : انتظار 33 ساله شهرداری ها بر تهیه لایحه درآمدهای پایدار

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا