مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 42859 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 دی 1396 -ساعت : 10:49

چاپ به اشتراگ گذاشتن

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

مازندشورا: عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال انجام است کارآیی بدنه فنی را می‌گیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

مازندشورا:شهرام توکلی فریمانی اظهار کرد: ۲۵ سال است کهاز تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌شود. اصلاحیه جدیدهم به جای اصلاح ضعف‌ها، به طور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌هانه تنها جبران نشده بلکه بیشتر شده است.

وی با بیان این‌که این لایحه، نظام مهندسی را نابود می‌کند افزود: دراصلاحیه جدید، بحث کنترل که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص اینسازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع،بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود.هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند.البته انتخاب طراح و مجری هم‌اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی نداردولی ناظر را سازمان انتخاب می‌کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر،امکان تبانی و تخلف پایین است. ولی اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری راانتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ "و"لایحه اصلاحی قانون مزبور تدوین شده در آذر ماه ۱۳۹۶" گفت: قانون نظاممهندسی ساختمان مصوب ۲۶/۳/۱۳۷۱، به صورت آزمایشی برای مدت دو سال که یک سال دیگرهم تمدید شد، جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحیه های ۱۳۵۶شد. این قانون دو هدف شاخص داشت؛ ابتدا رشد و اعتلای امور مهندسی ساختمان و دیگریایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، که پساز طی دوران آزمایشی و طی مراحل لازم، در اسفند ماه ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب شد.

وی ادامه داد: پس از تصویب قانون، آیین نامه ها و مصوبات و مقرراتمربوط به این شرح در جهت تکمیل آن ابلاغ شد: آیین نامه ماده ۴ مصوب ۱۳۷۴، آییننامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵، آیین نامه اجرایی ماده ۲۷مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه ماده ۲۸ مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب۱۳۸۳، تصویب نامه شماره ۳۳۱۴ ره/ت ۵۳۸ ه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۱۹۳۰۵۰/ت ۴۳۸۷۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، تصویب نامه شماره ۴۲۰۱۴ /ت ۴۶۴۶۴ ک مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰، مبحثدوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب ۱۳۸۴.

توکلی فریمانی خاطرنشان کرد: در طول زمان بعضاً این آیین نامه ها ومصوبات و مقررات، با ابلاغ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانوننطام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) تصحیح شده است. با نگاهی منصفانه و مرور وقایعگذشته، مشاهده می شود مجموعه این قوانین و ضوابط باعث رشد چشمگیر نظام فنی ساختمانکشور شده، همچنین با یادآوری زلزله های گذشته و بررسی آمار تلفات نسبت به جمعیت،افزایش ایمنی و کاهش اثرات زلزله مشهود است.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص بررسیقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ گفت: بر اساس بند ۱۶-۱ مبحثدوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۸۳)، انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمانو نحوه ارجاع کار به صراحت قید شده است. اما این مهم عموماً از سوی سازمانهای نظاممهندسی استانی نادیده گرفته می شد تا اینکه بر اساس خواست و اصرار اعضای نظاممهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۹۲ ارجاع کار نظارت در شهر تهران بصورتمکانیزه انجام پذیرفت.

توکلی فریمانی یادآور شد: نتیجه این ارجاع، حذف دلالان برگه باز کهسهمیه ناظران را به تاراج می بردند در پی داشت. اما در صورت نبودن ارجاع کار بصورتمکانیزه، چه اینکه قبل از سال ۱۳۹۲ رواج داشت، بدلیل وجود ایراد در بند ۱۵-۳ مبحثدوم مقررات ملی ساختمان، محدودیتی برای سقف ظرفیت ناظران حقوقی قید نشده است وهمین باعث سوء استفاده می شود. به عبارت دیگر ظرفیت ناظران حقوقی منوط است بهتعداد نامحدود ناظرین حقیقی که بعنوان همکار، پروانه اشتغال بکارشان را نزد اینشرکت ها در قبال اخذ مبلغ ناچیزی قرار داده اند. لذا این امکان وجود خواهد داشت کهبا ایجاد رانت و حلقه های فاسد، هرمیزان کار نظارت را جذب نمود که با توجه به امکاناتمحدود پرسنل و فضای کار اندک در قبال ظرفیت اشتغال نامحدود، باعث غیر واقعی شدننظارت ها خواهد شد.
وی با اشاره به مبحث طراحی ساختمان تصریح کرد: ایراد قانونی درشرکتهای حقوقی بخش نظارت در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی، برای بخش طراحی نیز بقوت خودباقی است. علاوه بر آن به استناد ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانی موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقیقیوحقوقی و دفاترطراحی ساختمان میباشند که این مهم در حال حاضر در شهر تهران برایبناهای بالای ۲۵۰۰ متر مربع انجام می شود.

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ماده ۹ آییننانه اجرایی ماده ۳۳ قانون، بر اساس دادنامه شماره ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶ در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ و ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر اساس رایشماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴ به دلیل تضییع دایره شمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(۱۳۷۴) ابطال شدند. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف تصور برخی،الزام استفاده از مجری ذیصلاح در امر ساختمان منتفی نشد، بلکه این بندها بدلیلایجاد محدودیت در دایره شمول آن که صلاحیت مجریان حقیقی را نادیده گرفته بود ابطالشد. کما اینکه رای شماره ۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( ۱۳۹۰/۲/۳ شماره ه/۸۷/۶۹۲)، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵۶۸۸/۸/۳ ن مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ که الزاموجود مجری ذیصلاح را در ساختمانهای تا سقف ۱۷۵۰ متر مربع حذف نموده بود، ابطالنمود. مع ذالک بدلایل مختلف حضور مجری ذیصلاح هنوز به شکل صحیح خود عینیتپیدا نکرده است.

وی به نبود برخی آیین نامه‌ها و استانداردهای الزام‌آور اشاره وخاطرنشان کرد: عدم وجود ضوابط مشخص در برخی موارد باعث سردرگمی عوامل ساختمان سازیمیشود. بعنوان نمونه در رابطه با نحوهاتصال دیوارهای غیر باربر به سازه و نحوه اجرای صحیح وال پست ها، علی رغم وجودبرخی مقالات پژوهشی و دستورالعمل های سلیقه ای برخی سازمان ها، استاندار و مشخصاتفنی الزام آوری وجود ندارد. این مهم در زلزله ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استانکرمانشاه، با عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه ای، از جمله دیوارهای میان قابسازه و دیوار های پیرامونی و نمای ساختمان ها و ... که بهصورت گسترده آسیب دیدند، مشخص می شود.
توکلی فریمانی هم‌چنین درباره بررسی لایحه اصلاح "قانوننظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۷۴) " تدوین شده در آذر ماه ۱۳۹۶ گفت: بر اساسبند ۳ ماده ۴۲، "کنترلساختمان" از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی از عنوان قانون حذف شده است. براساس بند ۴ ماده ۳۱، "کنترل ساختمان" به وظایف مرجع صدور پروانه ساختماناضافه شده است. اما کنترل ساختمان خصوصاً در بخش طراحی، نیاز به بدنه بسیار تخصصیدارد که مرجع صدور پروانه، بدلیل ماهیت و نوع کار، فاقد این تواناییاست و دلیل این انتقال" کنترل" از نظام مهندسی به مرجع صدور پروانه،روشن نیست.

این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: بر اساس بند ۱ ماده ۱۵ سازماننظام مهندسی ساختمان، به سه سازمان (سازمان معماران و شهرسازان، سازمان مهندسانعمران، سازمان مهندسان مکانیک و برق) تفکیکشده است. علت این انشقاق با توجه به ضرورت ارتباط تنگاتنگ، مشخص نیست. هم‌چنین براساس بند ۱ ماده ۳۲ (صیانت از حقوق شهروندی) هر شخصی می‌تواند در انتخاب عواملساخت آزاد باشد. با توجه به حذف کنترل‌های لازم و حذف ارجاع نظارت از سوی نظاممهندسی، و ذینفع بودن مالک، این امکان فراهم شده که مالک بتواند طراح و مجری وناظری را انتخاب کند که نگاهی غیر سخت‌گیرانه نسبت به اعمال ضوابط و مقررات واستاندارد ها داشته باشند، این در حالی است که مالک مزبور شاید حتی خود ساکن بنایاحداثی نباشد، با این وصف چگونه از حقوق شهروندی که با امید و آرزو و بی خبر ازهمه جا قصد خرید مکانی راحت و امن برای سکونت دارد، صیانت می شود؟


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمان - مهندسی - قانون - کنترل - شماره - اجرایی - نظارت - مقررات - ارجاع - تصویب - پروانه - تهران - توکلی - نظاممهندسی - ضوابط - فریمانی - امکان - ظرفیت - اینکه - مبحثدوم - طراحی - زلزله - ذیصلاح - حقوقی - لایحه - اصلاح - اسفند - هم‌چنین - ناظران - استان - نادیده - اشاره - وظایف - بصورتمکانیزه - بدلیل - ایراد - استفاده - نامحدود - الزام - براساس - صیانت - شهروندی - مکانیزه - دیوارهای - دایره - بعنوان - اشتغال - ایجاد - حقیقی - عدالت - تدوین - آزمایشی - اعمال - ماهیت - مزبور - قانونی - می‌کند - ندارد - ارتباط - خدمات - وکنترل - بررسی - قانوننظام - سازمانهای - استانی - نگاهی - اداری - ابلاغ - اصلاحیه - دیوان - گرفته -

نظر شما در مورد : خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها