مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 44369 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 بهمن 1396 -ساعت : 10:23

چاپ به اشتراگ گذاشتن

از سوی سه انجمن صنفی استان آذربایجان شرقی مطرح شد:

انتقاد تشکل‌های صنفی بر لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام‌مهندسی

مازندشورا: آذرماه سال جاری، معاونت محترم مسکن و ساختمانِ وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بدیع و شگفت، دست به انتشار متنی تحت عنوان "لایحه اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374" زده است.

مازندشورا:ازآنجایی‌که نقد و ارائه نظر، از حقوق ووظایف اصلی تشکل‌های صنفی و تخصصی است و سکوت مشمولان هر قانون می‌تواند در آینده،حقوق آنان را تضییع و تحت‌الشعاع قرار دهد، امید است نقد حاضر فتح بابی باشد تا دیگر صاحب‌نظران و تشکل‌های صنفی با اهتمام جدی مانع از تصویبلایحه­ای غیرکارشناسی تا قبل از رفع ایرادات آن بشوند. بی­تردید صرف حوصله و توجهبرای مطالعه مطلب حاضر، خواننده را با این داوری همراه خواهد ساخت.

لایحه پیشنهادی در دو بعد موردنقد اساسی است؛

یک - بعد حقوقی

شاید پرداختن به شیوه‌ها و الزامات نگارش قانون (Codification) در حوصله این نقد نباشد اما قبل از ورود بهاصل موضوع ذکر چند نکته که به‌نوعی ایراد شکلی در نگارش لایحه حاضر است خالی ازفایده نخواهد بود:

مطالعه لایحه ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که قصد تدوین­کنندگانآن، تامین منافع عمومی و حمایت از حقوق تمام اقشار جامعه است که زلزله­های اخیر وعواقب اجتماعی آن احتمالا در لحن نگارش لایحه بی‌تأثیر نبوده است اما یک قانون صنفی و تخصصی آیا نباید حقوق مشمولینآن و فعالان صنف مربوطه را هم مدنظر قرار دهد؟! نکته دیگری هم که به‌عنوان ایرادشکلی قابل‌توجه می‌نماید تنظیم مواد و ساختار ظاهری آنها است که ایجاز در آن رعایتنشده و برای رفع این نقیصه حتی یک تبصره هم پیش‌بینی‌نشده است. از طرف دیگر درنگارش مواد، از تقسیم‌بندی مناسبی استفاده‌نشده و در آینده استناد به آن را دشوارخواهد ساخت (برای مثال مواد 17، 26 و 29 را ملاحظه فرمایید). ماده 29 لایحه درحقیقت آیین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی است که خود آیین دادرسی جامع و روشنیرا می­طلبد و ذکر آن در یک ماده، حتما با ابهام و اجمال صورت گرفته است. البته دربند 17 ماده 29، تصویب آیین رسیدگی بر عهده مقام وزارت محول شده است که تجربیاتمشابه (ابلاغ آیین دادرسی کار از سوی وزیر مربوطه و ...) تجربه موفقی نبوده است.دو غفلت مهم دیگری که در این فقره صورت گرفته: یکی عدم پیش‌بینی امکان شکایت ازدادیاران، دادستان و قضات دادگاه‌های انتظامی و دیگری لحاظ نشدن امکان اعادهدادرسی و تعیین مرجع آن (دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری) است.

در نقد شیوه نگارش لایحه به همین‌قدر کفایت کرده و به ایراداتی اساسی‌ترپرداخته می­شود.

آیا لایحه حاضر را می‌توان به‌عنوان لایحه اصلاحی تلقی نمود؟

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در 22/12/1374 در 6 فصل؛ 42 ماده و21 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی اینقانون در تاریخ17/11/1375 توسط هیات وزیران مصوب شده که مشتمل بر 124 ماده است.علاوه از آن آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون (در خصوص ارجاع کارشناسی بهمهندسان دارای پروانه اشتغال) در 9 ماده و به تاریخ 08/03/79 و نیز آیین‌نامهموضوع ماده 33 قانون (در خصوص تدوین مقررات ملی ساختمان) شامل 40 ماده در 17/04/83به تصویب هیات وزیران وقت رسیده است. همین اندک توضیح و دقت در تاریخ‌ها و حجم آیین‌نامه‌هاحکایت از آن دارد که قانون فعلی و ضمایم آن، محصول سال‌ها سعی و خطا بوده و انتظارمی­رفت که لایحه پیشنهادی با تاسی از قانون موجود، صرفا در مقام ترمیم ضعف‌ها وکاستی­های موجود برآید: حال‌آنکه لایحه پیشنهادی به‌رغم یدک کشیدن عنوان "لایحه اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374" خود در مقام تدوینمقرره­های جدیدی برآمده و تقریبا اثر و ردپایی از قانون قبلی نبوده و خبری ازاصلاح نیست.

کسانی که اندک آشنایی با وضع و تدوین قوانین داشته باشند صحه خواهندگذاشت که برای اصلاح یک قانون باید ساختار کلی آن حفظ‌شده و بنا بر ضرورت در مفادآن حذف و اضافاتی انجام داد. که به‌عنواننمونه، در قانون مدنی موادی تحت عنوان ماده مکرر اضافه‌شده است (مواد 218، 881،1313 و 1328) و دلیل آن لزوم حفظ کالبد قانون و ترکیب کلی آن بوده است. نمونهدیگر، قانون مالیات‌های مستقیم است که باوجود اصلاحات متعدد (به مهر و موم‌های 71،80 و 94) کماکان شاکله اصلی آن (مصوب اسفند 1366) محفوظ مانده اما از امواج تغییراتمتعدد قوانین حوزه کسب‌وکار نیز مصون نمانده است.

لایحه پیشنهادی معاونت ساختمان و مسکن شامل 8 فصل و در 46 ماده (بدونهیچ تبصره‌ای) نگارش شده است که در هیچ جای لایحه به قانون موجود اشاره­ای نشده و تقریبابه‌طور کل مقرره‌های جدیدی وضع کرده است و لذا وجه‌تسمیه این لایحه بر نگارندهروشن نبوده و بی­شک نمی‌توان آن را لایحه اصلاحی تلقی نمود.

نگاه جرم انگارانه حاد در وضع مجازات انتظامی

وفق ماده 17 قانون لاحق، رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقيدر خصوص تخلفات حرفه­اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردان‌های فني به عهدهشوراي انتظامی است . چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازات انضباطيو موارد قابل تجدیدنظر در شوراي انتظامي نظام‌مهندسی به آیین‌نامه اجرایی احالهشده و در متن قانون به آن پرداخته نشده است. در آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 75قانون نیز، ماده 90 آن به درجه‌بندی مجازات پرداخته و ماده 91 نیز در 19 بندتخلفات حرفه‌ای و انضباطی را احصا (البته به کار بردن واژه "احصا" باتسامح صورت می­گیرد) نموده است.

در ماده 27 لایحه موردبحث، تخلفات انتظامی به‌قرار زیر ذکرشده است:

تخلفات انتظامی درجه‌یک یا دو در 7 بند

تخلفات انتظامی درجه سه یا چهار در 27 بند

تخلفات انتظامی درجه پنج یا شش در 5 بند

به‌عنوان‌مثال در بند 5 ردیف تخلفات انتظامی درجه پنج یا شش آمده است:"تخلف از سوگند حرفه‌ای". حال این پرسش مطرح می‌شود که باوجود پیش‌بینیمجازاتی تا حد محرومیت دائم از اشتغال برای این تخلف، نحوه احراز تخلف از سوگند حرفه‌ایچگونه خواهد بود؟!

در بند 16 ماده 29 لایحه پیشنهادی نیز آمده است: " كليه احكام محكوميت قطعي در سامانه حرفه­مندي و با سطح دسترسي عموم ثبت مي­گردد." برای درک عواقبچنین تصمیمی کافی است تصور کنید که یک عضو سازمان، در وضعیت وانفسای فعلی، تخلف حرفه­ای ناچیزی در حد مجازات درجه‌یک انجامدهد و دادنامه صادره مطابق این مقرره در سامانه حرفه­مندی با سطح دسترسی عموممنتشر گردد و تبعات آن ناگفته هویداست. این در حالی است که در قوانین کیفری،انتشار محکومیت قطعی در رسانه­ها در جرایم خاصی پیش‌بینی شده که البته اغلب هم درآن تسامح می­شود.

میزان انطباق لایحه پیشنهادی با قوانین بالادستی

برنامه توسعه پنج‌ساله ششم در مواد متعددی به انطباق لوایح و مصوباتبا سیاست‌گذاری‌های کلان ازجمله اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه­ایتاکید ورزیده است. در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است: " احزاب، جمعیت‌ها،انجمن‌های سياسي و صنفي و انجمن‌های اسلامي يا اقلیت‌های ديني شناخته‌شده آزادند،مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهورياسلامي را نقض نكنند . هیچ‌کس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت دريكي از آنها مجبور ساخت ." اصل بیست و هشتم نیز مقرر می­دارد: " هر كسحق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيستبرگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افرادامكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد." با مدنظرقرار دادن نکات فوق ، این پرسش مطرح می‌شود که اساسا سازمان نظام‌مهندسی یک سازمانمردم‌نهاد و غیردولتی تلقی می­شود یا یک سازمان دولتی؟ از سوی دیگر آیا وضع لایحهجدید به‌قصد حمایت از جامعه مهندسی و تبیین بهتر و تخصصی نمودن فعالیت در این حرفهصورت گرفته و یا بنابراین است که همین استقلال نیم‌بندی هم که قبلا برای سازمانمتصور بوده را از آن بگیرد و به تحدید حرفه‌ای فعالان این عرصه مباشرت نماید؟

ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مقرر می‌دارد: " دولتموظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي بارعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقداماتزير را به اجراء درآورد:

الف . سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدتیک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فني و اجرائي کشور» را تهيه و اجراءکند. ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي‌شود:

نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها وفرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش،پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌های سرمايه‌گذاري و پروژه‌هاي ساخت‌وساز باشد.

قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران،سازندگان و تأمين‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از وجوه عمومي كشور استفادهمي‌كنند، در اين سند لحاظ شود... ". باملاحظه بخش ذکرشده از این ماده، مغایرتلایحه پیشنهادی با برنامه توسعه آشکار می‌شود.

فصل پنجم لایحه تحت عنوان "نظام مسئولیتی" به تبیین حوزه‌هایمسئولیت ارکان طرح (کارفرما- مشاور - پیمانکار) و نیز سایر مراجع دخیل در آنپرداخته است که این امر در صلاحیت سازمان نظام‌مهندسی نبوده و تخلف از قانونبالادستی مصوب کشور است. از سوی دیگر مطابق فصل ششم قانون برنامه‌وبودجه، مسئولیتتدوین مقررات مرتبط با اجرای طرح‌های عمرانی (ازجمله تشخیص صلاحیت، تعیین معیارهاو...) بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. ظاهرا تبعات عدم تسریع سازمان محترم برنامه‌وبودجهدر استقرار نظام یکپارچه فنی و اجرایی، روز به روز فزونی یافته و باعث سوءتدبیرهای زیادی از سوی نهادهای مختلف خواهد شد که امید است در اسرع وقت با تدوین «سندنظام فني و اجرائي کشور» به این تعلل نقطهپایان گذاشته شود.

دو - بعد صنفی و تخصصی

ازآنجاکه تاکنون هیچ‌گونه ارزیابیاساسی از بازخورد قانون نظام‌مهندسی در جامعه ارائه نگردیده است خصوصا به این دلیلکه زیر چتر وزارت راه و شهرسازی بوده است ، ورود به این مبحث از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد مقدور نگردیده و در موارد احتمالی نیز با عکس‌العمل‌های عجیبی مواجه شده است.

سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها با توسعه کمی غیرقابل‌تصور در دهه‌های اخیر مواجه گردیده که عملا آن را به یک تشکیلات پیچیده با بوروکراسی شدید اداری و مالی تبدیل نموده است و از حرکت‌های لازمه آموزشی، تحقیقاتی ، اجتماعی و غیره دور نموده واز لحاظ کیفی خصوصا در اهداف تعریف‌شده قانون باافت شدید نسبت به مهر و موم‌های اولیه مواجه گردیده و از آن اهداف فاصلهزیادی گرفته است

با این توضیح پیش‌بینی تشکیل سه سازمان جدا از هم (معماری ، ساختمان ،مکانیک و برق) در لایحه پیشنهادی عملا نه‌تنهابوروکراسی فعلی را کاهش نخواهد داد بلکه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد و چوب لای چرخحرکت جامعه مهندسی خواهد گذاشت . تجربهتلخ نظام و فنی اجرایی چندگانه در کشور درس آموزنده‌ای است که باعث تقلیل آثارتحقیقات علمی و بهبود کیفیت پروسه صنعتاحداث گردیده و از طرفی در وضعیت حاد اقتصادی امروز هیچ‌گونه کمک شایان توجه بهبهبود اوضاع طرح‌های عمرانی کشور نکرده است

لایحه ارائه‌شده علیرغم پاسخ‌های موردی به نیازهای جامعه مهندسی، به دلیلنادیده انگاشتن تمام تجربیات سی‌سالهجامعه مهندسی کشور، شرایط اسفناکی را در صورت تصویب تحمیل خواهد نمود؛ خصوصا با ورودبه مسائل نظام فنی و اجرایی کشور ، صنعت احداث را به سمت از بین بردن داشته‌های حداقلیسوق خواهد داد و امکان تکرار تجربه تلخی که پس از تعطیلی سازمان برنامه‌وبودجه دراواخر دهه هشتاد رخ داد و هنوز هم از آثارمنفی حذف ناسنجیده آن رهایی نیافته‌ایم، دوراز ذهن نیست.

تشکل‌های صنفی ذیل امید دارند با حفظ ساختار اصلی قانون فعلی و انجاماصلاحات ضروری بر اساس تجربیات گذشته و با رعایتملاحظات امروز صنعت احداث، به سمتنظام فنی و اجرایی یکپارچه و قابل‌انعطاف برحسب مقتضیات مکان و زمان قدم برداشتهشود .

اصلاحات پیشنهادی:

بازنگری در تعریف دقیق حرفهمهندسی و مسئولیت آن

اصلاح تعاریف عضویت در سازمانو تاکید بر داشتن پروانه مهندسی برای اعضا

اصلاح و بازنگری در شکل فعالیت‌های حرفه‌ای و سوق دادن به سمت کارگروهی در چهارچوب اشخاص حقوقی (کارفرما ، مشاور و پیمانکار )

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از دو یا چندشغله بودن مهندسیندارای پروانه

اصلاح و بازنگری در انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی بدون هرگونهنقش هیئت‌مدیره در انتخابات فوق

اصلاح و بازنگری در انتخابات هیئت‌مدیره به‌طوری‌که وزن اعضای شهرستان‌ها ملاک تعیین هیئت‌مدیره استان باشد.

هماهنگی اصلاحات صورت گرفته با قوانین بالادستی و حرکت به‌سوی نظام یکپارچه فنی و اجرایی

منظور نمودن حق رای صرفا برای دارندگان پروانه اشتغال

تشکل‌های صنفی

انجمن پیمانکاران عمرانی، انجمنمشاوران و انجمن سازندگان آذربایجانشرقی


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قانون - لایحه - انتظامی - پیشنهادی - اجرایی - نظام‌مهندسی - تخلفات - اصلاح - جامعه - نبوده - مهندسی - قوانین - ساختمان - نگارش - گرفته - تشکل‌های - بازنگری - آیین‌نامه - یکپارچه - تصویب - پیش‌بینی - تخصصی - حرفه‌ای - پروانه - مجازات - طرح‌های - اشتغال - توسعه - مقررات - برنامه‌وبودجه - می­شود - انجمن - موارد - هیئت‌مدیره - تعیین - تدوین - موجود - عنوان - امکان - دیگری - نموده - عمرانی - خصوصا - مواجه - گردیده - اساسی - دادرسی - ساختار - البته - اصلاحات - ابلاغ - مشاغل - اسلامي - بالادستی - انجمن‌های - عمومي - برنامه - نمودن - استقلال - تبیین - ازجمله - مشاور - اهداف - نگردیده - هیچ‌گونه - امروز - تجربیات - انتخابات - اعضای - احداث - صلاحیت - پیمانکار - چهارچوب - ساخت‌وساز - ضوابط - پیمانکاران - سازندگان - انطباق - کارفرما - اجرائي - باوجود - تبصره - به‌عنوان - مربوطه - فعالان - وزارت - تجربه - اصلاحی - اداری - دیوان - اجتماعی - حمایت - آینده - ارائه - استان - حوصله - مطالعه - نخواهد - موضوع - حقوقی - کنترل - شورای - درجه‌یک - ذکرشده - پرداخته - سوگند - احراز - مطابق - وضعیت - سامانه - انتظامي - اشخاص - تاریخ - وزیران - رسیده - توضیح - جدیدی - رسيدگي - نمی‌توان - موم‌های - تبعات -

نظر شما در مورد : انتقاد تشکل‌های صنفی بر لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام‌مهندسی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها