مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 44453 -تاریخ انتشار : جمعه 13 بهمن 1396 -ساعت : 09:37

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان

بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان

مازندشورا: حامد خانجانی*: موارد متعددی در ناکارآمدی سازمان‌ها و انحراف از اهداف شکل‌گیری‌شان شناسایی می‌شود که ضعف در تنظیم قوانین و وجود مقررات متعارض در حوزه فعالیت آن‌ها از اهم موارد است؛ مساله‌ای که درخصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه‌های اجرایی آن و عملکرد سازمان نظام مهندسی از بدو تاسیس تا امروز نیز مطرح است.

مازندشورا:قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق ماده ۲ با اهدافی، چون تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها به تصویب رسیده و سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق ماده ۳ برای تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق آن بخش از اهداف قانون که متناسب با وظایف و اختیارات هیات‌مدیره این سازمان در ماده ۱۵ است، تشکیل شده است. مهم‌ترین وظایف این سازمان طبق ماده ۱۵ شامل مواردی، چون ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، و دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا است. اما این سازمان از بدو تشکیل در سال ۷۱ تاکنون با مشکلات و موانعی روبه‌رو بوده که نتوانسته است آنچنان که باید و شاید موجب ارتقای دانش مهندسی و انسجام و انتظام امور مهندسان شود. عمده این مشکلات و موانع به تعارضات قانونی و تاریخچه تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازمی‌گردد.

زلزله خرداد ۱۳۶۹ رودبار که منجر به کشته‌شدن حدود ۳۵ هزار نفر، زخمی‌شدن ۶۰ هزار نفر، ویرانی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و خسارات عمده‌ای به تاسیسات شهری شد، مسوولان مربوطه را بر آن داشت تا «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب خرداد ۱۳۵۲ را مورد بازنگری قرار دهند و به منظور ایجاد تحول در شهرسازی و ساختمان‌سازی کشور، «قانون نظام مهندسی ساختمان» را در خرداد ۱۳۷۱ با تعیین مدت ۲ سال برای اجرای آزمایشی به تصویب رسانده و به تاسیس سازمان متبوع آن جهت سامان امور مهندسی و مهندسان بپردازند.

قانون مذکور پس از اتمام مدت اجرای آزمایشی، با انجام اصلاحاتی به‌عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفند ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید، ولی «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده بود، بعد از الحاق بخش «کنترل ساختمان» به قانون سال ۷۱، به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان تغییر پیدا نکرد، چه به وضوح و شفافیت، هیچ سازمان و نهادی مسوول کنترل کیفیت ساختمان‌ها معرفی نشد تا با اشاره تلویحی به مرجعیت شهرداری در صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها در ماده ۳۴ این قانون و تعیین سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مسوول معرفی مهندس ناظر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ که بعد از زلزله بم و در سال ۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید، علاوه بر اینکه «کنترل ساختمان» به موضوعی کور و بلاتکلیف در ساخت‌و‌ساز شهری تبدیل شد، رابطه‌ای فرسایشی بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری شکل گرفت.

بر اساس ماده ۱۵ قانون آنچه که از «کنترل ساختمان» به سازمان نظام مهندسی مربوط است «همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» است و نه مسوولیت مستقیم. اما مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را بر عهده این سازمان قرار داده است. در صورتی که بند ۸ از ماده ۱۵ «کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را برعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار توسط آن را. این تعارضات قانونی و تداخل وظیفه کنترل ساختمان با شهرداری، همواره موجب ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی در وظایف اصلی‌اش درخصوص انتظام امور مهندسان شده است.

قابل ذکر است که مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان‌ها وظیفه ذاتی تمام شهرداری‌ها در همه نقاط دنیا است و در کشور ما نیز در نخستین قانون شهرداری در سال ۱۲۸۶ شمسی و همچنین اصلاحات بعدی این قانون به آن اشاره شده، لکن در چند سال اخیر و از زمان رونق ساخت‌و‌ساز همراه با رشد فنی ساختمان‌ها که نیاز به تنظیم نظامات به‌روز اداری دارد، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، گرچه لازم بود شرایط مناسبی در گردش کار و انجام فرآیند‌های کنترل کیفی ایجاد کند، موجب بروز مناقشات فراوان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و در نتیجه نقص در تامین کیفیت ساختمان‌ها شد.

ارجاع کار نظارت، علاوه براینکه مسوولیت در امر کنترل ساختمان را برای این سازمان پیش آورده، دریافت حق‌الزحمه ناظران توسط این سازمان، آنرا در مسیر فروش خدمات مهندسی قرار داده است. این مساله موجب ایجاد انتظاراتی برای بخشی از بدنه این سازمان به جهت کاریابی و درآمدزایی شده است که مغایر با اهداف تشکیل این سازمان است. طرح موضوعاتی مانند کارآفرینی و ایجاد درآمد که در برنامه‌های بسیاری از کاندیدا‌های هیات‌مدیره در هنگامه انتخابات عنوان می‌شود، این مساله را مشخص می‌سازد. از طرفی آن دسته از اعضا که انتظار انجام وظایف حرفه‌ای از این سازمان دارند، با فاصله گرفتن این سازمان از وظایف اصلی‌اش، از آن فاصله گرفته‌اند. دوره گذشته انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در سال ۹۴ با عضویت بالغ بر ۱۰۰ هزار مهندس، بسیار اندک و در حدود ۸ درصد برگزار شد. مجامع عمومی این سازمان نیز با حداکثر یک درصد اعضا برگزار می‌شود. خروج از وضعیت فعلی و بازگشت به اهداف اولیه تشکیل سازمان نظام مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات ساختمانی است. تعیین و تصریح مسوولیت کنترل ساختمان برعهده شهرداری و ایجاد تمرکز بر وظیفه انتظام امور مهندسان و نظارت بر حسن انجام خدمات ایشان توسط سازمان نظام مهندسی از اساسی‌ترین این موارد است.

*عضو سازمان نظام مهندسی

منبع: دنیای اقتصاد


منبع : وزارت راه و شهرسازی/مسکن و شهرسازی


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - ساختمان - کنترل - قانون - تصویب - ساختمان‌ها - شهرداری - مهندسان - وظایف - ایجاد - نظارت - تشکیل - مسوول - مسوولیت - ارجاع - کیفیت - شهرسازی - انتظام - اجرای - تعیین - اهداف - تامین - اجرایی - آیین‌نامه - خرداد - بازنگری - خدمات - حرفه‌ای - وظیفه - هیات‌مدیره - مستقیم - مساله - مراجع - ساخت‌و‌ساز - برگزار - موارد - انتخابات - برعهده - اصلی‌اش - فاصله - ناظران - مغایر - ساختمانی - مشکلات - تعارضات - ارتقای - مناسب - معماری - مقررات - قانونی - زلزله - اشاره - مهندس - معرفی - به‌عنوان - آزمایشی - تاسیس - علاوه -

مطالب مرتبط با : بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظر شما در مورد : بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها