امروز شنبه 20 آذر 1395 ساعت 16:12:14

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4708 -تاریخ انتشار : شنبه 02 مرداد 1395 -ساعت : 07:49

چاپ به اشتراگ گذاشتن

کاهش اختیارات شهردار و ضرورت پاسخ‌گویی نسبت به هدررفت سرمایه‌ها

مازندشورا: احمد حکیمی پور*: شورای شهر نه فقط بنابر قانون، بلکه با کسب رأی مستقیم از مردم مسئولیتی دوچندان در برابر شهر و شهروندان دارد.

مازندشورا:این نه مسئولیتی سیاسی و جناحی که امروز برخی با طرح آن سعی در ناکارآمد جلوه دادنش دارند، بلکه وظیفه ای قانونی در برابر خواست مردم است. در صورت حاکم بودن باور مسئولیت پذیریی قانون مدارانه است که منتخبان مردم پیش از آنکه به مناسباتی منفعت جویانه میان حوزه نمایندگی شان و شهرداری ها بیندیشند، بر اختیارات قانونی خود به عنوان ناظر مسئول تکیه می کنند. یکی از مهم ترین مسئولیت های شورای شهر نظارت بر حسن انجام وظایف و برقراری انضباط مالی شهرداری در راستای صرفه و صلاح شهر و شهروندان است؛ نکته مهمی که همواره از شورای شهر اول تاکنون بر آن تأکید شده است.

طبق قانون مصوب شهرداری ها در سال ١٣٧٣، شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جواب گوی عملیات اداره شهرداری است و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می کند. پس این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را طبق قانون در دست دارد. با توجه به اصل صریح قانون است که وقتی در شورای شهر اول اعضای شورا به لایحه تقدیمی آقای الویری، شهردار وقت، مبنی بر تفویض برخی از اختیارات شورا به شهرداری رأی می دهند، متقابلا بر مسئولیت پاسخ گویی اش تأکید می کنند و از سویی بار سنگین نظارتی دقیق را بر دوش شورای شهر می گذارند. در آن زمان شورا، بنابر شرایط خاصی که وجود داشت و مسائلی که برای شهردار قبلی تهران روی داده بود، برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد.

بنابر مصوبه تیر سال ٧٨ معین می شود تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) مابین شهردار تهران با سایر شهرداری ها، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و استجاره تا میزان پنج میلیارد ریال (٥٠٠ میلیون تومان) و سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می شود. این بخشی از اختیاراتی بود که در آن مصوبه به شهردار تهران تفویض شد که این تصمیم به معنای اعتماد شورا به شهردار در جهت تسهیل گری در اداره امور شهر بود، اعتمادی که پاسخ به آن شفافیت و گزارش دهی های مناسب مطابق با قانون را می طلبد.

طبق ماده ٧١ قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه عملیات انجام شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد که این مصداق شفاف گرایی است که قانون راهکار آن را تعریف کرده است.

در همان شورای شهر اول نبود شفافیت و پاسخ گویی فارغ از هرگونه مناسبات و ملاحظاتی، شهرداران تهران را به استیضاح کشاند و نه تنها آقای الویری به عنوان شهرداری که چنین لایحه ای را به شورا آورده بود استیضاح شد، بلکه آقای ملک مدنی بنابر شفاف نبودن شهرداری در برابر ماجرای فروش تراکم سلب صلاحیت شد. چنین رویدادی مؤید آن است انجام وظیفه قانونی ماهیتی سیاسی ندارد که امروز عده ای علم آن برداشته اند و هر گاه سخن از پاسخ گویی، شفافیت و مبارزه با مناسبات غیرشفاف مطرح می شود، دیگران را با چوب سیاسی کاری از انجام وظیفه قانونی منع می کنند که اگر چنین تصوری درست باشد، آیا دوسوم اعضای شورای فعلی شهر تهران از همه سلیقه ها و طیف های درون شورا بنابر نبود شفافیت مالی و پاسخ گویی شهردار متناسب با اختیارات محوله طرحی را مبنی بر کاهش اختیارات شهردار و لغو همان مصوبه سال ٧٨ و مصوبات بعدی مربوط به آن امضا کرده اند، همه دارای منش و روش سیاسی شده اند! چطور است که بعد از امضا شاهد فشار بر برخی امضا کنندگان هستیم که آیا این مصداق کار سیاسی نیست؟!

اگر قانون مصوب شوراها را ملاحظه کرده باشیم طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند و آنچه امروز محل بحث ما هست، عدم پاسخ گویی شفاف عملکرد مالی شهرداری است که موجب ایجاد اختلال در مسئولیت نظاره گری شورا شده و در یک کلام، آن هم فرار از پاسخ گویی و مشمول زمان کردن امور است.

بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تأکید می کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١٤ همین ماده می گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها می باشد. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و دارایی ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت نظارت شورا صورت می گیرد.

این موارد بخشی از اختیارات قانونی شورا در برابر شهرداری است که گویی عده ای آن را مطالعه نکرده یا به تصور آنها، قانون گذاران هم سیاسی کاری کرده اند! پس موضوع پیچیده ای نیست، بلکه مسئله صادق بودن در رفتار و گفتار با مردم است. آیا وقتی شهرداری تهران معامله ای برای فروش ملکی در فرمانیه یا میدان بهمن تهران انجام می دهد (یکی از ده ها مورد معامله) که بیش از سقف اختیارات قانونی است بدون آنکه شورای شهر که ناظر بر معاملات هست خبر داشته باشد، می توان گفت شفافیت وجود داشته است؟ آیا وقتی شورا از ریز هزینه های پروژه ای به وسعت شهر آفتاب هنوز مطلع نیست، یا در موارد دیگر درخواستی شورا گزارش ها و اطلاعات مالی داده نمی شود و حسابرسی های تلفیقی بودجه سنوات نشان می دهد نه فقط شفافیت بیشتر نشده، بلکه هر روز بر ابهامات افزوده می شود، آیا می توان به شفافیت شهرداری در عملکرد مالی امیدوار بود؟

خواسته دوسوم اعضای شورا برای پاسخ گویی شهرداری نسبت به هدررفت سرمایه هایی بود که تاکنون گزارشی از آنها به درستی ارائه نشده است و این سنگ بنایی است که از شورای دوم و به ویژه در شورای شهر سوم گذاشته شد که با اصلاح مصوبه سال ٧٨، اختیارات مالی و معاملاتی شهردار تهران به صورت غیرمنتظره ای افزوده شد بدون آنکه در سایه امن شورا نیازی به پاسخ گویی وجود داشته باشد. به طوری که معاملاتی که امروزه در شهر صورت می گیرد حتی در سقف تعیین شده در قانون مصوب بودجه سال ٩٤ شهرداری نیست، بلکه اقدامات شهرداری به مثابه همان کلاف سردرگمی است که در کالبد شهر به هم تنیده و اکنون هیچ پاسخی بر آن نیست. این دغدغه ای است که از ابتدای تشکیل شورای شهر چهارم بارهاوبارها بدان تذکر داده شد ولی بدان توجهی نشد و اینجاست باید گفت گاهی بیش از آنکه به دنبال دلایل سیاسی برای فرافکنی برای فرار از پاسخ گویی ها باشیم، باید به برش اقتصادی برخی از رفتارها بپردازیم که امروز نیز شاهد آن هستیم. آنچه مسلم است، اینکه اختیارات میان شورا و شهرداری یک طرفه شده و شهرداری اختیاراتی را گرفته است و گویی شورا وظایفی ندارد! حال باید فقط به این سؤال پاسخ داد آیا کاهش اختیارات شهردار است که شهر را قفل می کند یا اینکه هدررفت سرمایه های مردم که بدون حساب وکتاب و نظارت صرف پروژه هایی می شود که در اولویت رفاه شهروندان نیست؟! /

 * عضو شورای شهر تهران


منبع : وزارت راه و شهرسازی/مسکن و شهرسازی


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداری - شورای - شهردار - قانون - اختیارات - تهران - نظارت - شفافیت - سیاسی - اداره - قانونی - معاملات - مصوبه - امروز - میلیارد - شوراها - سرمایه - مسئولیت - بنابر - وظیفه - برابر - تأکید - هدررفت - تفویض - هزینه - اعضای - تومان - وظایف - باشیم - هستیم - ندارد - دوسوم - عملکرد - نیست؟ - افزوده - دارایی - موارد - استیضاح - پروژه - اینکه - معامله - بودجه - معاملاتی - تصویب - تاکنون - عملیات - لایحه - شهروندان - مسئول - دارند - عنوان - الویری - مؤسسات - درآمد - مصداق - گزارش - اختیاراتی - وابسته - میلیون - مناسبات -

مطالب مرتبط با : کاهش اختیارات شهردار و ضرورت پاسخ‌گویی نسبت به هدررفت سرمایه‌ها
نظر شما در مورد : کاهش اختیارات شهردار و ضرورت پاسخ‌گویی نسبت به هدررفت سرمایه‌ها

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا