امروز یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:43:49

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5126 -تاریخ انتشار : جمعه 15 مرداد 1395 -ساعت : 12:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن

بلدیه بررسی می کند:

نقش نهادهای فرهنگی خاص در تراکم فروشی

مازندشورا: به نظر می رسد ورود سایر نهادهای غیرمرتبط به این حوزه همچون نهادهای فرهنگی ، حجم تخلفات در حوزه شهرسازی به ویژه زمین خواری را بیشتر کرده است.

مازندشورا:

نقش نهادهای فرهنگی خاص در تراکم فروشی بلدیه | بهشاد بهرامی | در میان فعالان اقتصادی هر بازار هر چند مدت یکبار غریبه ای پیدا می شود که گوی سبقت در میزان و حجم سرمایه گذاری ها را از سایر فعالان می رباید و کمی بعد به فعال غالب بازار بدل می شود. بازار مسکن و ساخت وساز نیز از این نوع بازار ها جدا نیست و هر از گاهی در دام یکی از غریبه های بازار گرفتار می شود. برخی از تازه واردهای بازار پای ثابت تولیدات سالانه باقی می مانند و برخی دیگر با اوج گیری دیگر بازارهای اقتصادی، به آنجا نقل مکان می کنند. ثبات حضور این غریبه ها اگرچه رونق برخی بازارها همچون ساخت وساز می شود اما ممکن است واکنش هایی را برای اقتصاد و حیات شهر در پی داشته باشد که به مرور بر پیکره بی جان تمامی شهرهای کشور می تازد.

ریشه یابی پدیده
كلان‌شهر تهران از اوايل دهه70  به بعد به سرطان «شهرفروشي» دچار شده‌ است. كمبود منابع آبي، ترافيك، آلودگي هوا، خانه‌هاي خالي، تخريب باغات، كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري، نوسازي بافت‌فرسوده و همچنين زياده‌روي در ساخت مال‌ در شمال شهر، بيماري‌هايي هستند كه در پي اين سرطان، به جان شهر تهران افتاده‌اند. اما شکل گیری این پدیده از چه مسیری آغاز شد؟  از اوايل دهه70 يعني زماني كه فروش شهر از طريق تراكم‌فروشي و «توافق» به منبع اصلي تامين درآمد براي شهرداري تبديل شد، ساخت‌وساز با تراکم بالا به اشكال مختلف و با نقض ضوابط طرح‌ها تشویق شد.

در سال‌هاي 72 تا 73، با گسترده شدن اختلاف بين میان دولت مرکزی و دولت محلی پایتخت بر سر پايان دادن به تراكم‌فروشي، ضوابطي براي مهار اين سرطان تدوين شد، اما شهرداري براي عبور از این مرحله و اداره شهر، بعدها (به ناچار)، به اشکال مختلف اين ضوابط را دور زد. 

طی این سالها شهرداری‌ها به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ و این اواخر حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهل‌الوصول‌ترین راه تامین مالیه شهرها یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت‌وساز در زمین‌های ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی بر خلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آوردند. 

روندی که طی سه سال گذشته نیز با وجود رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران به عنوان فصل‌الخطاب مقررات شهرسازی، کماکان در پایتخت متوقف نشد. به گونه‌ای که مشاهده مواردي شامل تغيير «كاربري» يا ديگر پارامترهاي ساختماني همچون ميزان «تراكم» در ساخت‌وسازهايي كه بعد از اجراي طرح تفصيلي جديد تهران براي آنها پروانه صادر شده است، قضاوت درباره كاركرد درست يكي از دو ابزار مديريت‌شهري در حوزه شهرسازي شامل طرح تفصيلي يا كميسيون ماده 5 را مشكل كرده است.

از يك‌طرف مدیران شهری ادعا می‌کنند ضوابط طرح تفصيلي جديد بدون هیچ‌گونه تبصره اضافه، مبناي صدور مجوز ساخت است، اما از طرف ديگر، شهروندان مواردي را مغاير اين اصل با تغيير موردي ضوابط در کمیسیون ماده پنج، تجربه مي‌کنند. به این صورت که چنانچه درخواست یک مالک زمین یا برج‌ساز برای صدور مجوز ساخت‌وساز در یک شهر برخلاف ضوابط مصوب در اسناد فرادست شهر همچون طرح جامع یا طرح تفصیلی باشد وی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند با ارسال درخواست خود به کمیسیون ماده پنج مجوزی خارج از چارچوب مصوب طرح تفصیلی دریافت کند و به راحتی ضوابط ملاک عمل قبلی را دور بزند. 

کمیسیون ماده پنج نیز به این بهانه که یکی از ویژگی‌های طرح تفصيلي انعطاف‌پذیری آن است که براساس شرایط زمانی و حتی مکانی خاصی در راستای پاسخگویی به نیاز سرمایه‌گذاران ساختمانی در شهر می‌تواند تغییر کند به صدور مجوز متفاوت از ضوابط مصوب اقدام می‌کند. چنین نگرشی در نحوه ارائه خدمات کمیسیون ماده پنج سبب شده طی سال‌های گذشته بخش زیادی از طرح تفصیلی شهرها به‌عنوان نقشه بلاتغییر برای ساخت‌وساز توسط دلالان و واسطه‌های بخش فروش تراکم و تغییر کاربری مورد داد و ستد و تغییر از طریق مصالحه برای فروش مقررات طرح جامع و تفصیلی شهر قرار گیرد. به این معنی که «تراكم‌فروشي بي‌ضابطه» دهه 70، امروز با تصویب طرح تفصیلی جدید تهران تبديل شده‌است به «تراكم‌فروشي با ضابطه»!

آسیب شناسی پدیده
نکته مهم و قابل توجه آنکه پدیده نامبارک «شهرفروشی» یا «شهرسازی رانتی» فقط محدوده کلانشهر تهران را تصرف نکرده است. در سال های اخیر سایر کلانشهرهای کشور همچون تهران، مشهد، شیراز و تبریز نیز به این پدیده گرفتار شده اند. به گونه ای که در چند سال اخیر بیش از نیمی از منابع درآمدی شهرداری¬های کشور از طریق عوارض ناپایدار وغیرمستمر یعنی ارزش افزوده فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی تامین شده است. شهرداری ها که مطابق با قانون فقط مجری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند برای دست¬یابی به منابع حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری اسناد فرادستی شهرسازی همچون طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها را زیر پا گذاشته اند.

حال این سوال پیش می آید که آیا فقط مدیریت شهری در بروز پدیده شهرفروشی و شیوع آن در کلانشهرهای کشور مقصر هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت آسیب شناسی پیدایش و گسترش شهرفروشی یا همان شهرسازی رانتی موضوعی تک بعدی نیست. اگرچه نقش و حضور شهرداری ها به عنوان مجریان مصوبات شورای عالی شهرسازی غیرقابل انکار نیست و نوعی ضعف قانونی منجر به بروز خطاهایی از سوی این نهاد مجری شده است اما به نظر می رسد ورود سایر نهادهای غیرمرتبط به این حوزه همچون نهادهای فرهنگی ، حجم تخلفات در حوزه شهرسازی به ویژه زمین خواری را بیشتر کرده است.

طی سال های اخیر تعداد زیادی از نهادهای غیرمرتبط با حوزه ساخت وساز با تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی و تحت فشار قرار دادن مجموعه شهرداری های کلانشهرهای کشور برای زیر پا گذاشتن ضوابط فرادستی و عبور از خطوط قرمز مسیر شهرسازی رانتی را بیش از پیش هموار کردند. در مقابل شهرداری ها نیز که در مقابل به این شکل درآمدزایی تمایل دارند بدون هیچ گونه تلاشی بر عبور از قوانین فرادستی شهرسازی چشم پوشی کردند. غریبه هایی که با ورود به بازار ساخت وساز شکل و شمایل تازه ای به شهرفروشی بخشیدند. از این رو به نظر می رسد هر چند حجم خطاهای شهرداری ها به عنوان مجریان شهری باید در این زمینه به حداقل کاهش یابد اما باید چاره ای برای تغییر مسیر تبدیل نهادهای فرهنگی به بنگاه های اقتصادی نیز اندیشید.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرسازی - ضوابط - تهران - تغییر - بازار - تفصیلی - تراکم - همچون - شهرداری - نهادهای - ساخت‌وساز - تفصيلي - کمیسیون - کاربری - پدیده - شهرها - شهرفروشی - تراكم‌فروشي - اقتصادی - غریبه - عنوان - منابع - رانتی - فرادستی - مقررات - کلانشهرهای - شهرهای - سرطان - فرهنگی - اسناد - زیادی - درخواست - شناسی - می‌تواند - شورای - بنگاه - مقابل - تبدیل - غیرمرتبط - مجریان - مصوبات - قانونی - شهرداري - تبديل - مختلف - دهه70 - اوايل - گرفتار - اگرچه - گسترده - پایتخت - گذشته - مواردي - فرادست - فعالان - تامین - بلدیه - تغيير -

نظر شما در مورد : نقش نهادهای فرهنگی خاص در تراکم فروشی

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا