امروز شنبه 13 آذر 1395 ساعت 21:22:34

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 583 -تاریخ انتشار : شنبه 10 آبان 1393 -ساعت : 11:45

چاپ به اشتراگ گذاشتن

طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، در جهان نمونه‌ای ندارد!

مازند شورا: طرحی که نمایندگان مجلس یک فوریت آن را به تصویب رسانده اند، نه تنها جایگاه شوراها را ارتقاء نخواهد داد، بلکه تقابل اصلی با فلسفه وجودی شوراهای اسلامی است چرا که انتخاب شهردار از همان ابتدا تا انتها با این هیات است

مازند شورا: طرحی که نمایندگان مجلس یک فوریت آن را به تصویب رسانده اند، نه تنها جایگاه شوراها را ارتقاء نخواهد داد، بلکه تقابل اصلی با فلسفه وجودی شوراهای اسلامی است چرا که انتخاب شهردار از همان ابتدا تا انتها با این هیات است .

به مازند شورا به نقل از شهریران، منصور روشناسی معاون دولت و امور کمیسیون های شورای عالی استان ها درخصوص طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف اظهار داشت: طرحی که نمایندگان مجلس یک فوریت آن را به تصویب رسانده‌اند، نه تنها جایگاه شوراها را ارتقاء نخواهد داد، بلکه تقابل اصلی با فلسفه وجودی شوراهای اسلامی است چرا که انتخاب شهردار از همان ابتدا تا انتها با این هیات است.

وی با اشاره به حضور سه نماینده مجلس در هیات حل اختلاف پیشنهادی در طرح مجلس، افزود: در دنیا طی دهه‌های گذشته مدل‌هایی برای انتخاب شهردار پیاده شده است ولی نمونه‌ای که مجلس شورای اسلامی آن را می‌خواهد تدوین کند، در دنیا نمونه آن وجود ندارد، که توسط صاحب منصبان شهردار تعیین شود.

معاون دولت و اموو کمیسیون‌های شورای عالی استانها با تاکید بر انتصابی شدن شهردر در طرح مجلس، به تغییر موضع محمدقسیم عثمانی طراح طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف در برنامه مناظره اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر بنده آقای عثمانی، نخواستند در رسانه عمومی و در نگاه نخبگان مخصوصا حوزه انتخابیه خودشان مقابل مردم قراربگیرد تا برای دوره‌های بعد رای بیاورد.

روشناسی  تاکید کرد: در ارائه طرح‌ها و لوایح باید شرایط کشور و ساختار حکومت اسلامی را در نظر گرفت، در تمام کشورها سه روش برای انتخاب شهردار وجود دارد که  در کشور ما این روش مردم شورا را انتخاب و شوراها شهردار را انتخاب کنند پذیرفته و اجرایی شده است.

وی در ادامه به لایحه دولت درخصوص انتخاب شهردار اشاره کرد و گفت: در اولین دوره انتخاب شوراها در سال 78، دولت خیلی تلاش کرد که انتخاب شهردار با مردم باشد. در آن زمان با مشکلات قانونی برخورد کردند و در نهایت به علت تخصصی بودن انتخاب شهردار، این وظیفه را بر عهده شوراها گذاشته شد.

"روش دوم انتخاب شورا و شهردار توسط مردم است. در نظام هایی که مثل آمریکا که فدرال یا ایالتی هستند، از این روش بهره برده می شود. استفاده از این روش با توجه به ساختاری که در کشورمان وجود دارد، مقدور نیست.روش سوم به صورت کمیسیونی است. به عنوان مثالبرای عمران شهر، مردم افراد متخصصی را که مشخص هستند، رای می‌دهند و شهردار را انتخاب می‌کنند".

معاون دولت و امور کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها معتقد است که طرح مجلسی‌ درخصوص انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، در قالب هیچ کدام از این مدلها نمی گنجد.

به گفته وی در برنامه مناظره پیشنهاد داده شد که نظارت برمصوبات شوراهای اسلامی را توسط هیاتی مانندِ طرح پیشنهادی، مورد بررسی قرار دهند، چرا که تطبیق مصوبات توسط سلسله مراتب وزارت کشور با اصل 103 قانون اساسی منافات دارد، به همین خاطر باید توسط هیاتی که دارای تخصص لازم باشد این نظارت اعمال شود.

روشناسی با اشاره به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها درخصوص نظارت یک هیاتی بر مصوات شوراهای اسلامی، اظهار داشت: به عنوان مثال در فرانسه هیات دولت مصوبات شورای شهر را با قوانین مطابقت می‌دهد. این مساله میزان اهمیت شوراها را نشان می‌دهد. در اکثر کشورها به جای اینکه یک دستگاه بر مصوبات شوراها نظارت کند، یک هیاتی مشخص با ساختار تخصصی به این مساله ورود پیدا می کند.

وی با اشاره به اصول صریح قانون اساسی که براساس آن استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولین که توسط دولت انتخاب یا انتصاب می‌شوند مکلف هستند تصمیمات شورا را بپذیرند،افزود: این قانون برای شوراها خیلی ارزشمند است؛ اما آنچه طی این 4 دوره شورا دیده شده، عمل نکردن به این اصل قانون اساسی است.

معاون دولت و امور کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه اگر مسئولین دلشان برای شوراها می‌سوزد، اصلاحات اینچنینی را دنبال و تناقض‌ها و آسیب‌های شورا را بررسی کنند، گفت: باید به فکر تهیه قوانین در مواردی باشیم که قانون سکوت کرده و معضل اصلی کار شورایی است. قانونگذاران در بحث مدیریت شهری چارچوبی که باید به استناد اصل 7 و 100 قانون اساسی برای شوراها ترسیم کرده را با کارشناسی عملیاتی کنند و به این تناقض‌ها و مبهم بودن اصلاحات وصله پینه‌ای شوراها، پایان دهند.

"گاها طرح‌ها و لوایحی که پیشنهاد شده است، برگرفته از جریاناتی است که در حوزه انتخابیه نماینده‌ها پیش آمده است. به هر حال واقعیت این است که بسیاری از انتصاب‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرها و استان‌ها با نظر نمایندگان مجلس است. این مساله در جامعه به هر طریق قابل لمس و درک است. اما تنها قسمتی که نمایندگان نمی‌توانند در آن اعمال نفوذ کنند، انتخاب شهردار است که با پیشنهاد هیات حل اختلاف و حضور 3 نماینده مجلس در این هیات این موضوع را به نفع خود به اتمام می‌رساند".

روشناسی به جزئیات هیات حل اختلاف برای انتخاب شهردار اشاره کرد و افزود:با تاسف باید گفت که در هیات حل اختلاف 3 نماینده دیده شده است. در این جمع نماینده یا رئیس دادگستری استان قطعا همراه نمایندگان است؛عضو شورای تامین هم قطعا این تبعیت را از نمایندگان دارد. در این شرایط یک رئیس شورا چگونه می‌تواند در مقابل آنها نظرش را اجرایی کند؟

وی در پایان این اقدام نمایندگان را بر علیه شوراها دانست و علت مخالفت بسیاری از نمایندگان با آن را ناپختگی و عدم کارشناسی طرح دانست و خاطر نشان کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می رود که در راستای تقویت جایگاه شوراها و مدیریت محلی برای کمک به مردم بخصوص در ارائه خدمات محلی عنایت خاص را داشته باشند که مطمئنا رفع مشکلات محلی و منطقه ای در رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران را آسان تر می نماید.



لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : طرح انتخاب شهردار،من - -

مطالب مرتبط با : طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، در جهان نمونه‌ای ندارد!
نظر شما در مورد : طرح انتخاب شهردار توسط هیات حل اختلاف، در جهان نمونه‌ای ندارد!

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا