امروز سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 21:28:03

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5874 -تاریخ انتشار : یکشنبه 07 شهریور 1395 -ساعت : 10:33

چاپ به اشتراگ گذاشتن

واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص بر چه اساسی انجام شده است؟

گزارش یک «تخلف قانونی»

مازندشورا: اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است

مازندشورا:

بلدیه|«واگذاری بی‌ضابطه املاک شهرداری تهران به افراد خاص» این خبری بود که هفته گذشته در رسانه های رسمی و شبکه های مجازی منتشر شد و سروصدای زیادی به راه انداخت. موضوعی که دیروز با واکنش محمدباقر قالیباف شهردار تهران روبرو شد.روز سه‌شنبه ۲ شهریورماه سالجاری غلامرضا انصاری یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه این شورا از یک واگذاری بزرگ و بی ضابطه در شهرداری تهران خبر داد و گفت:«این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزو اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است.»
او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده نیز خبر داد و با بیان اینکه متاسفانه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران رئیس شورای شهر تهران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد آن را درخواست کند چرا که اعضای شورا باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشند.
هر چند اخبار تخلفات شهرداری پیش از این هم به صورت جسته و گریخته شنیده می شد اما اعلام رسمی آن از سوی این عضو شورای شهر تهران مهر تاییدی بر این مطلب بود.
واگذاری ها براساس مقررات بوده است
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، شهردار تهران دیروز در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه این سازمان در واکنش به برخی اخبار مبنی بر واگذاری زمین، خانه و ... به برخی مدیران شهری، گفت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است.»
شهردار تهران در این باره حتی از واگذاری املاک به کارکنان ارگان های خارج از شهرداری هم گفت و افزود:« در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
اختیارات شهرداری از کجا می آید؟
در دهه هفتاد شورای شهر تهران برای سهولت در امور مردم با افزایش «سقف معین»، برخی از اختیارات را به شهردار واگذار کرد. بنابر مصوبه تیر سال ٧٨ این شورا تصویب و انجام معاملات تا سقف ٣٠‌ میلیارد ریال (سه ‌میلیارد تومان) ‌مابین شهردار تهران با سایر شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، مووسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و شهرداری با اختیار شهردار صورت می گیرد و همچنین سقف انجام خرید، فروش و استجاره تا میزان پنج ‌میلیارد ریال (۵٠٠‌ میلیون تومان) و سقف یک ‌میلیارد ریال (صد ‌میلیون تومان) در معاملات به وی تفویض می‌شود. این بخشی از اختیاراتی است که به شهرداری واگذار شده است هرچند صرف این اختیارات این سازمان را از پاسخگویی به شورای شهر مصون نمی کند. طبق ماده ٧١ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر شش ماه یک‌بار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری و آمار همه ‌عملیات انجام‌شده را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه‌ای ‌از آن را به وزارت کشور بفرستد. 
تخلف فقط شامل واگذاری نیست
هر چند محمد باقر قالیباف از واگذاری املاک بر طبق مقررات گفته است اما آن چیزی که انصاری عضو شورای شهر تهران از آن خبر داده است تنها واگذاری املاک نبوده بلکه تخلف در قیمت گذاری و تقسیط بندی پرداخت ها هم صورت گرفته است. ا و در گفت و گو با رسانه ها در این باره گفته است:«طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو‌ هزار‌میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است.»او همچنین به این نکته اشاره کرده است که در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند.
افرادی خاص با تخفیفی خاص تر
آنگونه که انصاری عضو شورای شهر تهران مطرح کرده است براساس مجوزی که شورای سوم به شهردار تهران داده، این سازمان در واگذاری املاک از تخفیف ویژه استفاده کرده‌ است. او این را نیز گفته که پیش‌تر فهرستی چندصفحه‌ای از افراد حقیقی و حقوقی که به این ترتیب از شهرداری ملک گرفته‌اند، تهیه شده بود؛ در این فهرست افرادی از مجموعه مدیریت شهری و البته از داخل شورا بودند که مشمول این تخفیف خاص شده‌اند.
اما افرادی که غلامرضا انصاری به عنوان افراد خاص معرفی می کند چه کسانی هستند؟ آنگونه که معماری نیوز گزارش کرده به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد شهرداری پایتخت چطور ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از ۱۰۰ شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد.
آنگونه که ایلنا گزارش کرده است شهردار تهران دیروز در واکنش به خبرهای واگذاری املاک بی ضابطه شهرداری گفت:«امروز نزدیک به 30 هزار نفر در طول یک دهه گذشته، در مجموعه شهرداری تهران از امتیاز مسکن استفاده کرده اند.»
او این را نیز گفته است:«وقتی بحث خدمات می کنیم، نباید بین کارمندان، کارگران، شورای شهر و شهرداری تفاوتی قائل باشیم. البته که در حوزه مسکن طول تاریخ ورود به شهرداری موضوعیت دارد و کسی که سابقه خدمت بالاتری دارد، حتما در اولویت قرار دارد.» به گزارش ایسنا، شهردار تهران دیروز نیز در توجیه این کار با بیان اینکه تامین مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه مدیران شهری است، گفت:«تامین مسکن یکی از اولویت‌های شهرداری برای کارمندانش است.قالیباف با بیان اینکه بر اساس مصوبات، آیین‌نامه‌های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر تهران در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک اقدام کرده‌ایم، افزود: حتی در فروش املاک و زمین‌های شهرداری، اولویت ما حل مسائل کارکنان بوده است.»
قانون شورا و شهرداری چه می گوید؟
هفت عضو شورای شهر تهران که مشمول تخفیف شده اند در واکنش به چرایی این موضوع گفته اند چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند.
توجیهی که این اعضا عنوان کرده اند با بررسی قانون شهرداری و شورا چندان جای دفاع ندارد. طبق ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود.» طبق بندهای مندرج در ماده ٧١، شوراها وظیفه دارند بر حسن اداره امور شهر نظارت کنند بند هشتم ماده ٧١ قانون شوراها تاکید می‌کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند ١۴ همین ماده می‌گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری، از دیگر وظایف شوراها است. در بند ٣٠ نیز آمده است نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع شهرداری و حفظ سرمایه و ‌دارایی‌ها، امور عمومی و اختصاصی شهرداری تحت‌نظارت شورا صورت می‌گیرد. 
اختیاراتی که گرفته شد
موضوع اختیارات واگذار شده به شهرداری که در شورای سوم صورت گرفت همواره یکی از موضوعات پرحاشیه و داغ این شورا بوده است. این موضوع به ویژه در سال گذشته بیش از پیش پررنگ شد. تا آنجا که بیش از بیست نفر از اعضای شورای شهر تهران، نامه‌ای را با مضمون «کاهش اختیارات تفویض‌شده به شهرداری تهران»، امضاء کرده و به رئیس شورا تقدیم کردند که براساس آن طرح کاهش اختیارات تفویض‌شده به شهرداری تهران با یک فوریت به تصویب رسید. متن پیشنهادی ارائه‌شده از سوی اعضای امضاکننده طرح به این شرح بود:«با توجه به این‌که شورای اسلامی شهر تهران جهت تسریع درانجام امور شهر و شهروندان و افزایش بعد نظارتی به استناد وظایف و اختیارات قانونی خود مندرج در قانون تشکیلات وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 موضوع بند 14 ماده 71 اختیاراتی را که به شهردار تهران تفویض نموده بازپس می‌گیرد.»
مطابق ماده واحده این طرح که به ضرورت اجرای طرح می پردازد؛ «به استناد اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و مفاد بندهای 8، 10، 12، 14 و 30 ماده 71 از فصل سوم (وظایف و اختیارات شوراها) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مفاد آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌های تهران و به منظور اجرای درست قانون و نظارت بر عملکرد شهرداری، کلیه اختیراات تفویض‌شده به موجب مصوبه شماره (2751/160) که در هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ سه‌شنبه هشتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هشت، به شهرداری تهران و مصوبات بعدی شورای شهر تهران در این خصوص، کان لم یکن اعلام می‌گردد و از تاریخ تصویب این مصوبه، شهرداری اجازه استفاده از اختیارات تفویضی مصوبه منسوخه را ندارد و ملاک عمل، مفاد قوانین مثبته جاری کشور می‌باشد.» آنگونه که محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر در آن زمان در رابطه با این طرح به رسانه ها گفت اتفاقی که قرار بود رخ دهد این بود که قراردادهایی که تا به حال شهردار به تنهایی امضاء می‌کرده، بعد از اجرای طرح مذکور باید در قالب مصوبات شورا جای بگیرد و پس از تایید شورای امضاء شود و این شامل سقف قراردادها می‌شود. او همچنین گفته بود:«شاید این طرح به نتیجه هم نرسد مهم این است که بدانیم قراردادهایی که انجام می‌شود، باید اعداد و ارقام مشخصی داشته باشد.» هر چند به گفته حکیمی پور دیگر عضو شورای شهر تهران این طرح موجب شفافیت مالی شهرداری تهران می شد و ابهامات را از بین می برد اما اخبار منتشر شده هفته گذشته نشان داد همچنان عدم شفافیت در قراردادهای شهرداری پابرجاست.
عضویت اعضای متخلف شورا سلب می شود
با انتشار اسامی هفت تن از اعضای شورای شهر که در تخلف شهرداری سهیم بوده اند علی صابری عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه وظیفه شورای شهر تهران است که برای اطلاع‌رسانی و روشن شدن افکار عمومی به مردم توضیح دهد موضوع دقیقا چه بوده است؟ گفت: «اگر واگذاری املاک به برخی اعضای شورا تخلف باشد نه تنها باید در دوره بعد ردصلاحیت شوند، حتی ممکن است؛ به سلب عضویت آنها در این دوره نیز منجر شود.» صابری با بیان اینکه در قانون معاملاتی که اعضا نمی‌توانند؛ انجام دهند، آمده و اگر این معامله مصداق آن معاملات باشد، تخلف است، خاطرنشان کرد: «البته اگر معامله درست تشخیص داده شده باشد و این معاملات متعارف هم باشد، باز هم ثواب و روا این است که اعضای شورا به این دلیل که با چنین معاملاتی گرایش به شهرداری پیدا می‌کنند، وارد این گونه معاملات نشوند.»
مجلس وارد می شود
موضوع واگذاری املاک به افراد خاص با قیمت گذاری و تخفیف خاص تا آنجا پیش رفته است که صدای مجلس را هم درآورده است. دیروز محمد علی وکیلی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به فساد بزرگ در شهرداری تهران به اصلاحات نیوز گفت:«اگر این فساد صحت داشته باشد نشان از بی نظمی مالی بیش از حدی است که برای کشف حقیقت نیازمند تحقیق تفحص از سوی مجلس بر شهرداری تهران است و پیشنهاد من نیز مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از شهرداری 


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداری - تهران - شورای - واگذاری - املاک - شهردار - اعضای - اختیارات - قانون - گزارش - معاملات - نظارت - واگذار - افراد - واکنش - دیروز - تومان - وظایف - اینکه - تخفیف - اسامی - مصوبات - مصوبه - مقررات - موضوع - تصویب - اداره - انصاری - گذشته - اسلامی - شوراها - افرادی - همچنین - کارکنان - اموال - غیرمنقول - تفویض‌شده - امضاء - شرکت‌های - اجاره - شهرداری‌ها - ‌میلیارد - استفاده - براساس - عمومی - آنگونه - ندارد - قانونی - اراضی - منتشر - قالیباف - معاملاتی - مذکور - رسانه - البته - مدیران - اجرای - اخبار - منقول - مزایده - آیین‌نامه - تامین - تاریخ - اقدام - اولویت - می‌گیرد - شفافیت - قراردادهایی - شهرداران - عضویت - صابری - مدیریت شهری - تحقیق - معامله - شوراهای - انتخابات - وظیفه - مندرج - بندهای - سرمایه - ایلنا - تشکیلات - استناد - موسسات - تقسیط - کارمندان - ایسنا - اعلام - واگذاری‌های - پروانه - اساسی - تعاونی - افزود - مدیریت - موضوعات - ضابطه - غلامرضا - سه‌شنبه - تخفیف‌ها - بازرسی - جریان - رسیده - پرونده - هفتاد - افزایش - مجموعه - حقوقی - حقیقی - مشمول - شده‌اند - اسناد - کسانی - عنوان - گرفته - پرداخت - تفویض - وابسته - میلیارد - اختیاراتی - درآمد - گذاری - هزینه - نامه‌ای -

نظر شما در مورد : گزارش یک «تخلف قانونی»

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا