امروز یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 11:24:49

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6621 -تاریخ انتشار : یکشنبه 04 مهر 1395 -ساعت : 08:53

چاپ به اشتراگ گذاشتن

شهرداران تهران بعد از تشکیل شوراها چفت‌وبست‌های محکم برای کارشان گذاشتند

حاشیه امن «اختیار»

مازندشورا:

بلدیه| اختیاراتی که ١٨ سال قبل اولین شهردار انتخابی پایتخت برایش مبارزه کرد و درنهایت به خاطر آن با شورا اختلاف پیدا کرد، در این سال‌ها به خوبی به درد شهرداران بعدی خورد. بعد از الویری و ملک‌مدنی، احمدی‌نژاد و قالیباف از اختیارات شهردار استفاده کردند و برخلاف الویری و ملک‌مدنی که شورای شهر همراهشان نبود، یک شورای همراه با خودشان داشتند. شورایی که نه تنها بر سر اختیارات داده‌شده با شهردارش چالشی نداشت، بلکه آن اختیارات را هر سال بیشتر و بیشتر کرد. 
عطریانفر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در روزهایی که قرار بود ملک‌مدنی جایگزین الویری شود، گفت: ملک‌مدنی برای تصدی سمت شهرداری تهران، اختیارات خاصی نخواسته است. او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ملک‌مدنی از رؤسای قوا، اختیارات خاص خواسته است، افزود: او چیزی خارج از آنچه شهرداران پیشین خواسته‌اند، نخواسته است؛ اما معتقد است به‌عنوان یک مجری نیرومند، باید در حوزه وظایف و اختیارات، دستش باز باشد تا بتواند کارش را به‌خوبی انجام دهد و همچنین شورای شهر از او حمایت کند تا بتواند ضمن رفع مشکلات و معضلات، تسهیلات دولتی و غیردولتی را جذب کند. (روزنامه جام جم ٥ اسفند ١٣٨٠) این یعنی اختیاراتی که الویری، به‌عنوان اولین شهردار انتخابی شورا، برایش لایحه داد و پایش ایستاد، از نظر ملک‌مدنی همچنان کفایت نداشته است. با این حساب، اگر الویری و ملک‌مدنی با بودجه یک‌میلیاردی در شهرداری تهران، آن اندازه اختیارات را کافی و لازم نمی‌دانستند، اصرار محمدباقر قالیباف در این سال‌ها برای داشتن اختیارات بیشتر و تلاش برای حفظ آن، با بودجه اسمی ١٧هزارمیلیاردتومانی معنی پیدا می‌کند. شهرداران تهران از سال ١٣٧٨ که شورای شهر جای انجمن شهر را گرفت، از حضور این نهاد که قرار بود وظیفه نظارتی داشته باشد، احساس ناامنی کردند و از همان ابتدای کارشان به دنبال چفت‌وبست‌های محکم در اختیارات‌شان بودند. اولین لایحه اختیارات شهردار تهران را مرتضی الویری، شهردار تهران در شورای اول، ارائه می‌کند. این لایحه در شرایطی تنظیم و بررسی می‌شود که پس از اتفاقات پیش‌آمده در دوران غلامحسین کرباسچی، شهردار قبلی تهران، حساسیت زیادی روی مسائل مالی شهرداری و شخص شهردار تهران و معاونان او وجود دارد و به‌همین‌دلیل موضوع تعیین سقف مشخص در معاملات برای شهردار تعیین می‌شود؛ تا هم شهردار دستش در برخی امور باز باشد و هم شورا از طریق گزارش‌های عملکرد، بتواند روی کار شهردار نظارت کند. اما آیا این روند همان‌طور که تصمیم گرفته شده بود اجرائی شد؟
طبق آنچه مرتضی الویری، شهردار وقت تهران، در لایحه اختیارات شهردار تهران ارائه داده بود، سقف اختیار تصویب و انجام معاملات با سایر شهرداری‌ها، دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های متعلق به شهرداری تهران، از سه میلیارد تومان سال ٧٨ به ٤٠ میلیارد تومان درحال‌حاضر رسیده است. همچنین به شهردار تهران اختیار داده شده تا نسبت به تصویب و انجام معاملات تا سقف ٥٠٠ میلیون تومان، اعم از خرید، فروش، اجاره و استیجاری از طریق مناقصه محدود یا عمومی با رعایت قوانین اقدام کند. درعین‌حال شهردار تهران می‌تواند بخشی از اختیارات تصویب و انجام معاملات این ماده را، با حکمی کتبی به معاونان، مدیران مناطق یا مدیرعامل و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری واگذار کند. طبق ماده دوم این مصوبه، شهردار تهران می‌تواند انجام معاملات تا سقف ١٠٠ میلیون تومان را با ترک تشریفات قانونی تأیید کند و این اختیار را نیز به معاونان و مدیران مناطق و مدیرعامل و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران تفویض کند. حالا اما احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر چهارم که در دوره اول از رأی‌دهندگان به این مصوبه بوده است، می‌گوید آنچه ما تصویب کردیم با آنچه امروز وجود دارد، تفاوت بسیاری کرده و به شکلی افسارگسیخته رها شده و شورا دیگر نظارتی ندارد. او چند هفته بعد از ماجرای رفت و برگشت امضاها برای بررسی مجدد اختیارات شهردار تهران، همچنان معتقد است این طرح لازم است و توجه‌نکردن شورا به آن یک نوع شانه‌خالی‌کردن است. 
حکیمی‌پور می‌گوید: لایحه تغییر اختیارات شهردار تهران جزء اولین لوایح بررسی‌شده در شورای اول بود که آقای الویری آن را ارائه داد. اساس پیشنهادشان هم این بود که با این لایحه اختیارات، دیگر لازم نیست شهردار برای هر موضوع کوچکی از شورا اجازه بگیرد و به‌این‌ترتیب در این لایحه سقف اختیارات را بالا بردند. 
او می‌گوید طبق قانون، شورا باید در جریان معاملات شهردار قرار داشته باشد و در واقع با این لایحه، سقف معاملات را که ١٠ هزار تومان بود، ارتقا دادند و درعین‌حال اختیاراتی هم به معاونان و شهرداران مناطق دادند. اما مسئله این است که قرار نبود این اختیارات یک‌طرفه و بدون پاسخ‌گویی باشد؛ طبق قانون باید به شورا گزارش می‌دادند اما این تعهد اجرائی نشد. حکیمی‌پور می‌گوید: از شورای اول به بعد، این اختیارات به شکلی تصاعدی افزایش یافته و ما در ابتدا دقیقا نمی‌دانستیم چه تغییری داشته است؛ تا اینکه پس از بررسی بودجه‌ها، متوجه شدیم مصوبه را دور زده‌اند و بدون تغییر، موارد مدنظرشان را در بودجه‌های سالانه اعمال کرده‌اند. این اختیارات جدید در پروژه‌ها، معاملات، پیمانکاری‌ها و... بوده است و رقم آن از چندصدمیلیون به چندصدمیلیارد رسیده است و حالا شهردار تهران در پروژه‌هایی با این ابعاد، پاسخ‌گو نیست. 
این عضو شورا تأکید دارد مسئله مهم همراهی شورا با شهرداری و کنارکشیدن از وظیفه مهم نظارتی است، چرا که نه‌فقط شورا درباره ارائه‌ندادن گزارش واکنشی نداشته، بلکه حسابرسی‌ها و تفریغ بودجه‌های هر سال با اشکال و عدم اظهارنظرگر و مردودی مواجه بوده اما تأثیری در روند کار ایجاد نکرده است. مسئله اساسی این است که قرار نبود هم به شهردار اختیار دهیم هم جواب‌گویی نباشد و هم حسابرسی مخدوش باشد. شورا باید طبق وظیفه ذاتی خود این موارد را پیگیری می‌کرد و دچار مماشات نمی‌شد. 
او به سقف اختیار یک وزیر در معاملات اقتصادی اشاره کرد و گفت: سقف اختیار یک وزیر که رتبه بالاتری نسبت به شهردار دارد، کمتر از یک میلیارد است اما شورای شهر در این سال‌ها اختیاراتی را به شهردار داده که برای کلان‌ترین معاملات هم از شورا اجازه نمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه، خوب است تبصره ١٣ بودجه امسال را مرور کنید و ببینید سطح اختیارات چقدر است. حکیمی‌پور تأکید دارد باید اصل تناسب اختیار و مسئولیت درباره شهردار تهران رعایت شود و اعضای شورای شهر به‌عنوان ناظران شهرداری بدانند در این مجموعه چه می‌گذرد. واقعیت این است در حال حاضر ما به سلامت و حتی جریان امور مالی در شهرداری تهران اعتماد نداریم درحالی‌که اصل بر وجود چنین اعتمادی باید باشد. او می‌گوید این شرایط ضعف همه اعضا و به‌ویژه هیأت‌رئیسه در کل این سال‌ها بوده و جالب است حالا و با وجود پیگیری‌های ما اجازه ادامه پیگیری را نمی‌دهند و اعضایی که به دنبال شفافیت در این موضوع هستند، انگ کار سیاسی می‌زنند.  درباره این اتفاقات مرتبط با اختیارات شهردار، خوب است چند اظهارنظر از همین شورا و دوره مدیریتی بیاوریم. پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی در رسانه‌ها درباره دادن تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص برای اعضای شورا و مدیران شهرداری و افراد خاص با دستور شهردار تهران، محمدباقر قالیباف در جمع کارکنان شهرداری دادن این املاک را قبول کرد و گفت به حساب مصوبات و اختیاراتی که شورا به او داده، واگذاری‌ها کاملا قانونی است. چند روز بعد علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون بودجه، که قاعدتا بیشتر از سایر اعضا از حساب‌وکتاب شهرداری سر در می‌آورد و دسترسی بیشتری هم دارد، در صحن شورای شهر گفت آیین‌نامه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات باید به شورا می‌آمد و به تصویب می‌رسید. طبق اساسنامه‌ای که رئیس شورا به این سازمان ابلاغ کرد، آیین‌نامه داخلی باید به تصویب شورا می‌رسید اما شهردار تهران اساسنامه را جداگانه ابلاغ کرد و در آن موارد دیگری را آورد و آنچه امروز به‌عنوان تخلف اعلام می‌شود، مربوط به همین موارد است. به گزارش «شرق»، این‌گونه بود که شورای شهر در کمتر از یک هفته پس از این ماجراها اساسنامه این سازمان را اصلاح کرد. 


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهردار - تهران - اختیارات - شورای - شهرداری - معاملات - لایحه - الویری - اختیار - ملک‌مدنی - تصویب - تومان - شهرداران - می‌گوید - به‌عنوان - موارد - اختیاراتی - بودجه - سازمان‌ها - گزارش - شرکت‌های - معاونان - اولین - سال‌ها - بیشتر - اجازه - ارائه - بررسی - مسئله - قالیباف - میلیارد - بتواند - موضوع - نظارتی - اساسنامه - مدیران - مناطق - حکیمی‌پور - درباره - مصوبه - وظیفه - رؤسای - قانون - جریان - امروز - تغییر - کارشان - املاک - آیین‌نامه - می‌رسید - ابلاغ - اعضای - پیگیری - قانونی - چفت‌وبست‌های - بودجه‌های - تأکید - دادند - میلیون - اینکه - محمدباقر - می‌کند - دنبال - نداشته - همچنان - همچنین - دولتی - معتقد - مرتضی - اتفاقات - رسیده - رعایت - درعین‌حال - می‌تواند - انتخابی - برایش - نخواسته - تعیین - اجرائی - مدیرعامل -

نظر شما در مورد : حاشیه امن «اختیار»

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا