بلدیه| او در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر (نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم) گفت: «امیدوارم نتیجه این اقدامات، در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود». حدود دو ماه است برخی واگذاری‌ها با تخفیف‌های کلان در شهرداری، واژگان جدیدی را در رسانه‌ها و سیاسیون پدید آورد؛ «املاک نجومی».
«کاظم پالیزدار»، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم در این زمینه گفته: «دراین‌باره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسئله قطعا پرداخته و اگر لازم باشد، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». او با بیان اینکه هم‌اکنون در حال بررسی موضوع تخلف شهرداری و شورای شهر تهران هستیم، گفت: «خیلی‌ها مدعی هستند این گزارش‌های منتشرشده درست نیست؛ برای همین ما باید ابعاد این پرونده را بررسی کنیم. در بررسی‌های خود، گزارش‌ها و استعلام‌های لازم را از مبادی و نهادهای نظارتی ذی‌ربط دریافت خواهیم کرد. فراموش نکنیم ما ستاد هستیم و ستاد هم یک نهاد فراقوه‌ای است و فقط مربوط به دولت نیست».
ورزش آری؛ تحقیق و تفحص خیر!
در آخرین واکنش‌ها به این موضوع، برخی نمایندگان مجلس درخواست تحقیقوتفحص از شهرداری تهران را تقدیم هیأت‌رئیسه کردند؛ نمایندگانی که ٢١ نفر بودند و همگی‌شان عضو فراکسیون امید. این درخواست پس از اعلام وصول از سوی هیات‌رئیسه مجلس، به کمیسیون عمران مجلس دهم ارجاع داده شد و آنجا هم اعلام وصول شد. چند روز بعد اخباری منتشر شد که شائبه تلاش شهرداری برای اثربخشی بر طرح تحقیقوتفحص را به ذهن می‌رساند. «علیرضا رحیمی»، نماینده تهران در مجلس، از اقدام شهرداری به پخش کارت‌های ۵۰۰هزارتومانی تسهیلات ورزشی میان نمایندگان خبر داد و با انتقاد از آن، گفت: «اتفاق ناگواری در مجلس از طرف شهرداری تهران افتاد که موجب تحیر و تعجب نمایندگان مجلس شد». او که در صحن علنی مجلس در قالب تذکر صحبت می‌کرد، در ادامه افزود: «در راهروی مجلس، فهرستی به عنوان تسهیلات تربیت‌بدنی که به نمایندگان داده شود، آورده‌اند و در این میان از طرف شهرداری تهران کارت ۵۰۰هزارتومانی به نمایندگان پیشنهاد شده و این موضوع مربوط به یکی، دو نماینده هم نبوده و برای همه نمایندگان این کارت‌ها در نظر گرفته شده است». رحیمی در ادامه با بیان اینکه بنابر پیگیری وی، مطلقا همه نمایندگان از دریافت این کارت‌ها استنکاف کرده‌اند، تصریح کرد: «با هوشیاری نمایندگان مجلس، این حرکت غلط با نوعی شکست مواجه شده؛ اما اخطار من با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مبنی بر حفظ شأن مجلس، است که این مسئولیت و همچنین نظارت بر امور سازمان مجلس یکی از وظایف هیأت‌رئیسه است». او قبلا در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش برخی مدیران شهرداری برای منصرف‌کردن نمایندگان از تحقیقوتفحص و توقف، خبر داده بود.
گزارش به هیأت دولت
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، هم دراین‌باره گفته بود: «به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد، اقدام می‌کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده، قطعا باید شفاف‌سازی شود».
وزیر کشور همچنین درباره ورود وزارت کشور به موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران گفت: «شهرداری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور نیستند؛ اما برای اینکه گزارشی تقدیم هیأت دولت شود، به معاونت عمرانی دستور داده‌ایم که پیگیری کند».
هیچ دستگاهی از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد استثنا نیست
«جهانگیری» با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد، گام‌های مهمی در رابطه با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل‌های نفتی اتفاق افتاد، صورت گرفته است، اقدامات خوبی انجام گرفت». او با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس فرمان رهبری، افزود: «این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. براساس دستور رهبری هیچ دستگاهی، حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری، نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند».
پس از مصوبه شورای دستمزد
پرداخت غیرمتعارف تخلف است
معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده در برخورد با حقوق‌های نامتعارف، گفت: «ازجمله اقداماتی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف انجام شد، تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه این شورا مرتب و به‌صورت هفتگی جلسه برگزار می‌کند و برای همه برداشت‌های دولت، سقف تعیین کرده است». او با تأکید بر اینکه هیچ هیأت‌مدیره‌ای حق تصمیم‌گیری درباره پرداختی‌ها را ندارد، به جامعیت مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: «پیش از مصوبات شورای حقوق و دستمزد، مشاهده می‌شد در مواردی که حقوق‌های بالایی پرداخت می‌شد، دریافت‌کننده مرتکب هیچ تخلفی نشده بود بلکه این پرداختی‌ها براساس قوانین و مقررات انجام گرفته بود، اما از زمانی که مصوبه این شورا ابلاغ شده است، در صورت مشاهده پرداختی غیرمتعارف، علاوه بر پرداخت‌کننده، دریافت‌کننده نیز مرتکب تخلف می‌شود».
فراموش نمی‌کنیم پیش از ٣ سال گذشته اختلافات در چه نقطه‌ای قرار داشت
او با تأکید بر اینکه قطعا به هرگونه تخلف در این زمینه رسیدگی خواهد شد، ادامه داد: «براساس مصوبه جدید، چنانچه فردی بالاتر از سقف اعلام‌شده دریافتی داشته باشد، باید این موضوع را به اطلاع برساند. همچنین ذی‌حساب‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی باید در صورت مشاهده صدور دستور پرداخت غیرمتعارف، سریعا از وقوع آن جلوگیری کنند». جهانگیری با اشاره به هماهنگی موجود میان سران سه قوه و همچنین فضای کشور افزود: «آنچه امروز حائز اهمیت است این است که دولت در سه سال گذشته بسیاری از مشکلات پیش‌روی کشور را برطرف کرده است».
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «هیچ‌کس فراموش نمی‌کند که پیش از سه سال گذشته اختلافات در چه نقطه‌ای قرار داشت و حتی در آن شرایط سران سه قوه نیز علیه یکدیگر افشاگری می‌کردند، اما امروز به لطف خدا در همه بخش‌ها به‌ویژه سیاسی همه جریانات و شخصیت‌ها در صحنه در کنار یکدیگر حضور دارند».
