امروز پنج شنبه 18 آذر 1395 ساعت 21:53:57

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 9391 -تاریخ انتشار : دوشنبه 17 آبان 1395 -ساعت : 13:42

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بررسی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی/ تاکید بر برخورد جدی دریاخواری و زمین‌خواری

گزارشی از نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال وزارت راه و شهرسازی

بررسی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی/ تاکید بر برخورد جدی دریاخواری و زمین‌خواری

مازندشورا: نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، مدیران کل و نمایندگان حوزه‌های شهرسازی و معماری، سازمان ملی زمین و مسکن، محیط‌زیست، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

مازندشورا:به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط، معاون وزیر راه و شهرسازی و مشاور وی به دبیری مشاور وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال دیروز، ۱۶ آبان ماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

در این نشست که اولین نشست کارگروه بود مباحث دریاخواری، زمین‌خواری و انواع تخلفات گسترده حوزه‌های مختلف از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های شرکت‌کننده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد تا در نهایت به دستور کاری جدیدی برای برخورد با تخلفات و کاهش آنها منجر شود.

در این نشست هشت دستور کار تعریف شده بود که جلسه نیز بر مبنای آن پیش رفت. معرفی اعضا، تشریح و تبیین وظایف رئیس و دبیر کارگروه، تقسیمات کارگروه در حوزه‌های معماری و شهرسازی، بنادر و دریانوردی و املاک و اراضی، تشریح جایگاه کارگروه، تشریح وظایف نماینده صدا و سیما در مورد نحوه اطلاع رسانی، جایگاه سازمان‌های مردم نهاد، تاکید بر ارسال مکاتبات با وزارتخانه از طریق رئیس کارگروه و تکیلف سازمان‌های زیرمجموعه وزارت‌خانه و تاکید بر بازدیدهای میدانی از نقاط مهم و جرم‌خیز از دستور جلسات این نشست بود که در مورد همه آنها صحبت و بررسی‌های لازم انجام شد.

 به گفته حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، دادستان کل کشور به عنوان دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت المال، معاون قضایی به عنوان جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه در این کارگروه مسئولیت دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه شامل دو شورای استانی و کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی است که در شوراهای استانی دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری استان حضور دارند. در کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی نیز نماینده محیط‌زیست، نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده منابع طبیعی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های شهرسازی و معماری، دریا و سواحل، املاک و اراضی حضور دارند.

گفتنی است در نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال نمایندگان که ۱۶ آبان ماه در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد، محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور و نماینده دادستانی کشور، احمد نیک‌فر نماینده معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سلیمانیان معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، علی اکبر منتظری نماینده سازمان بازرسی کل کشور، انزان‌پور مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، نجم نماینده نیروی انتظامی، امانی مدیرکل حقوقی وزارت نیرو و نیز نماینده سازمان محیط‌زیست و نماینده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری حضور داشتند.

بررسی شماری از قوانین دادرسی کیفری مرتبط با موضوع حفظ حقوق بیت المال

بخشی از قوانین آیین دادرسی کیفری مرتبط با موضوع شامل مواد ۲۹۰، ۲۹۳ و ۶۶ در این جلسه مطرح شد.

با توجه به ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارد شده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت کند.

ماده ۲۹۳ نیز شامل این است که هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه اعلام کند.

معصوم گفت: جهت تعقیب قانونی، ماده ۶۴ شامل شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم است.

وی همچنین اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر را از دیگر جهات قانونی شروع به تعقیب، ماده ۶۴ عنوان کرد و گفت: ماده ۲۲ و ماده ۶۶ موادی هستند که باید اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر باشد.

در ماده ۲۲ آمده است: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل شود.

ماده ۶۶ نیز می‌گوید: سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به اراء مراجع قضایی اعتراض کنند. /


منبع : وزارت راه و شهرسازی/مسکن و شهرسازی


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرسازی - وزارت - نماینده - کارگروه - دادستان - قانونی - شورای - بیت‌المال - عمومی - معاون - المال - عنوان - اطلاع - اعلام - شورای‌عالی - نخستین - دارند - حقوقی - نظارت - دادرسی - استان - تعقیب - کیفری - قضایی - بنادر - املاک - حوزه‌های - مرتبط - نمایندگان - تاکید - دستور - تشکیل - تشریح - مدیرکل - وظایف - دریانوردی - قوانین - حمایت - نظامی - میراث‌فرهنگی - موضوع - مراجع - همچنین - اشخاص - اقامه - دادسرای - مشاور - تخلفات - معماری - اراضی - زمین‌خواری - دریاخواری - بررسی - برخورد - جایگاه - سازمان‌های - دادگستری - محیط‌زیست - منابع - تخصصی - کارگروه‌های - معصوم - استانی - طبیعی -

مطالب مرتبط با : بررسی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی/ تاکید بر برخورد جدی دریاخواری و زمین‌خواری
نظر شما در مورد : بررسی حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی/ تاکید بر برخورد جدی دریاخواری و زمین‌خواری

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا