امروز یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:45:03

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 9461 -تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آبان 1395 -ساعت : 10:15

چاپ به اشتراگ گذاشتن

احمد توکلی، گزارش «سازمان دیده بان شفافیت و عدالت» را اعلام کرد

تخلف محرز شهرداری و شورای شهر در واگذاری املاک

مازندشورا: احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، دیروز در نشستی خبری، نتیجه بررسی‌های این سازمان مردم نهاد درباره واگذاری املاک شهرداری را قرائت و اعلام کرد: تخلف شهرداری و شورای شهر محرز است.

مازندشورا:

بلدیه| وی با بیان اینکه از فهرست 180 موردی واگذاری‌ها، محرز شده که در 108 مورد واگذاری‌ها، 110 ملک به 122 نفر منتقل شده است، این واگذاری‌ها را غیرقانونی دانست و گفت: این اقدامات نه تنها دینی نبود، بلکه به روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی در جامعه نیز دامن می‌زد. به  اعتقاد ناظران، اشاره توکلی از این موضوع ناشی شده است که املاک واگذار شده، عمدتاً در مناطق یک، دو، سه و 22 تهران یا به تعبیر وی، در شمال و شمال‌غرب تهران قرار دارند که به لحاظ اقتصادی و فرهنگی با سایر نقاط شهر تفاوت دارند.
وی همچنین با بیان اینکه تنها دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده و در بقیه موارد، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده، مساحت کل املاک واگذار شده را 17 هزار و 180 مترمربع اعلام کرد و افزود: ارزش فروش تمام ۱۰۸ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ۵/۸۲ میلیارد تومان و کل تخفیف داده شده ۳/۲۴ میلیارد تومان بوده است. توکلی تأکید کرد که کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، اما مقدور نشد.
مردادماه گذشته بود که پایگاه خبری «معماری نیوز» سندی از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان می‌داد 180 نفر از مدیران شهرداری و بیرون از این سازمان، املاکی با تخفیف‌های زیاد دریافت کرده‌اند. انتشار این گزارش،  با بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول این رسانه همراه بود. در مقابل، شهردار، مدیران شهری و برخی اعضای شورای شهر نیز بر قانونی بودن واگذاری‌ها و تخفیف‌ها تأکید کردند. محمدباقر قالیباف گفت: «بعضی نقل‌ها گفته می‌شود، ولی ما در بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مُر قانون انجام داده‌ایم و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.» چندی بعد، حجت‌الاسلام محمد منتظری، دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی خبری تلویزیونی، وجود تخلف در برخی واگذاری‌ها را تأیید و بر بازگرداندن املاک تأکید کرد. گزارش دیروز احمد توکلی نه تنها تأکید داشت بخش‌هایی از سند منتشر شده در معماری نیوز با واقعیت منطبق بوده، بلکه حاوی جزئیات بیشتری درباره این موضوع بود.
 مصوبه غیرقانونی شورای شهر
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مطابق بررسی‌های این سازمان، زمینه واگذاری املاک را مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران دانست و تأکید کرد: با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد، خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده، همچنین شهرداری نیز در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت می‌کرد که ‌با توجه به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.
احمد توکلی با اشاره به اینکه در عمل، همین مصوبه شورای شهر هم رعایت نمی‌شده است، اضافه کرد: در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد عنوان شده، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شد، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند.  رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت در همین زمینه گفت: برای مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 299 مترمربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی ۸/۱ میلیارد تومان، با ۵۲۵ میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه «به موجب جزء (۵) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت ‌و ساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد» خاطرنشان کرد: به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولان این طرح، صرفاً تعاونی‌ها هستند نه افراد، بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است، بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.
توکلی همچنین ضمن صوری خواندن واگذاری‌ها، از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران و ناموجه بودن آنها از نظر قانونی، تصریح کرد: بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری باید از طریق مزایده کتبی صورت بگیرد که نپذیرفته است. وی با تأکید براینکه اقدامات انجام‌گرفته در این واگذاری‌ها به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد، اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع و نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری، سه عنوانی بود که به باور وی می‌شد بر اقدامات در این واگذاری‌ها اطلاق کرد.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره مصداق تحصیل مال نامشروع به دو مدیر عضو ستاد اشاره کرد که یکی آپارتمانی به مساحت 164 مترمربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 229 مترمربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب ۸۵۵ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را با تخفیف ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان از شهرداری دریافت کرده‌اند.
توکلی تصریح کرد: هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت رد مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک مسئولیت مدنی دارند، برخی از این افراد، به لحاظ سمت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت.
وی اضافه کرد: همه دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریباً همه ۱۲۲ نفر) اقدام‌شان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌ ۲۲۰ مترمربع با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب ۵۱۷ و ۸۰۳ میلیون تومان بوده است.
توکلی درباره ۵ عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نام‌شان در فهرست منتشر شده آمده نیز خاطرنشان کرد: در یک مورد، ملک پیش از نامه سازمان بازرسی به شهرداری بازگردانده شد؛ مورد دیگر در تیر ۹۵ انصراف داد؛ در مورد سوم، آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری باز می‌گردد و واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است؛ مورد چهارم مطابق مصوبه شورای شهر به قصد قدردانی از قهرمانی این عضو بوده، اما در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
وی تأکید کرد: اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.
توکلی همچنین با تأکید بر اینکه در این واگذاری‌ها به شهردار، خانواده و نزدیکانش چیزی واگذار نشده است، خاطرنشان کرد: ممکن است در بررسی‌های قانونی، عنوان مجرمانه برای شهردار تهران نیز صدق کند، اما باید اجازه داد و منتظر ماند تا قانون میزان جرم هریک را مشخص کند. رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پایان نظر خود درباره عملکرد یاشار سلطانی نسبت به انتشار این سند را این طور بیان کرد: اگر کسی سندی را به دست آورده باشد که نشانه سوء استفاده از بیت‌المال باشد، می‌تواند آن را منتشر کرده و انتشار آن جرم نیست، مگر اینکه بررسی‌ها نشان دهد همه این سند منتشرشده دروغ بوده باشد. وی با بیان اینکه معتقدم باید در این موارد سهل گرفته و ابتدا سند را بررسی و در صورت کذب بودن آن، منتشر کننده را بازخواست کرد: برخورد با خبرنگار، بدون اینکه هنوز بدانیم سند دروغ است یا خیر، باعث ایجاد ترس می‌شود. اگر من جای قوه قضائیه بودم، اول سند را بررسی و بعد فرد را فرا می‌خواندم که متأسفانه برعکس عمل شد. توکلی با بیان اینکه به اندازه خودم تلاش کردم تا این مشکل (بازداشت یاشار سلطانی) حل شود، اظهار کرد: اما دادستان تهران گفت که ایشان اتهامات دیگری نیز دارد و به همین دلیل این تلاش‌ها به سرانجامی نرسید.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداری - واگذاری‌ها - شورای - واگذاری - توکلی - املاک - اینکه - قانونی - تومان - تأکید - قانون - تهران - افراد - شورای شهر - واگذار - تخفیف - منتشر - مصوبه - عنوان - دریافت - میلیون - شفافیت - مسئولیت - زمینه - اموال - دیده‌بان - درباره - مدیران - آپارتمان - عدالت - غیرقانونی - دارند - همچنین - مترمربع - میلیارد - اشاره - دستورالعمل - فهرست - گزارش - خاطرنشان - بنابراین - اعضای - مجرمانه - اقدامات - ترتیب - کرده‌اند - انتشار - بیرون - مساحت - سلطانی - کارشناسی - یاشار - شهردار - کیفری - مشمول - ندارد - کارکنان - تضییع - تصریح - نامشروع - دولتی - کشوری - دیگری - عملکرد - بررسی - معاملات - تحصیل - مداخله - کارمندان - عمومی - دادستان - بازداشت - مطابق - بررسی‌های - اسلامی - بازرسی - معماری - اعلام - دانست - موضوع - موارد - تفویض - اختیار - نداشته - اضافه - کنندگان - نیاوران - ایجاد - امکان - صلاحیت - مقررات - رعایت - تقسیط -

نظر شما در مورد : تخلف محرز شهرداری و شورای شهر در واگذاری املاک

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

نه به کودک آزاری

کانال آپارات مازندشورا