مازندشورا:خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: گمانه‌زنی بیش از دو هزار نقطه معدنی استان توسط شرکت الغدیر، آینده نویدبخشی را فراروی معدن مازندران ایجاد خواهد کرد.
هم‌اینک ۲۶۳ واحد معدنی دارای مجوز در استان وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۶۳ واحد فعال و بقیه غیرفعال هستند. فعالیت‌های پیمانکاران، تلقین غیرواقعی درآمد سرشار واحدهای معدنی، فقدان تناسب طرح شهرک‌های شن و ماسه با واقعیت‌ها و اهداف و اقتضائات فعلی را بخشی از مشکلات اصلی معادن مازندران به شمار می‌رود.
رئیس انجمن معدن خانه صنعت، معدن وتجارت مازندران می‌گوید: از ۲۳۶ واحد معدنی دارای مجوز، ۱۶۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ۷۳ واحد غیرفعال هستند.
از ۲۳۶ واحد معدنی دارای مجوز، ۱۶۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ۷۳ واحد غیرفعال هستند
مصطفی ناییجی افزود: همچنین مازندران دارای ۱۰ واحد فعال زغال‌سنگ و ۶۳ واحد شن و ماسه دارای فعالیت از معادن ۷۵ واحد دارای مجوز است که از مجموع فعالیت‌های معدنی، حدود پنج هزار نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۲۰ هزار نفربصورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجادشده است.
نائیجی افزود: تشکل‌ها در جهان امروز به‌عنوان یک نیاز مبرم جوامع شناخته‌شده‌اند و به‌واقع می‌توانند بازوان قوی برای سازمان‌ها و نهادها باشند.
این در حالی است که محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه معادن یکی از راهکارهای مؤثر و اساسی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اشتغال و درآمدزایی است، اظهار داشت: با گمانه‌زنی بیش از دو هزار نقطه معدنی استان توسط شرکت الغدیر، بخشنامه جدید وزارتخانه مبنی بر عدم صدور پروانه بهره‌برداری معادن طبقات ۱ و ۲ و ۳ صادرشده است.
وی افزود: گمانه‌های اکتشافی منجر به کشف معادن مس، طلا، نقره، بوکسیت، فسفات، گچ، زغال‌سنگ، فلورین و چند ماده معدنی صورت گرفت و تحقیقات اکتشافی تکمیلی در حال انجام است تا ذخایر قطعی هریک از آن‌ها معلوم شود.
مازندران دیر به جرگه استان های معدنی می پیوندد
محمدپور خاطرنشان کرد: مازندران همچون صنعت کمی دیرتر به جرگه استان‌های معدن خیز کشور می‌پیوندد.
متولی صنایع و معادن استان بیشتر مشکلات معدنی را مربوط به معادن روباز ازجمله شن و ماسه، پوکه معدنی و گچ دانست و دو مشکل اساسی معادن استان را کم بودن عرصه واگذاری و پلمپ بدون کارشناسی از طریق دستگاه‌های مختلف برشمرد که درنتیجه موجب می‌شود معدن کار نتواند اصول کار را به‌خوبی رعایت کند و موانع بعدی زنجیروار به دنبال آن رخ می‌دهند که بعضاً غیرقابل‌جبران نیز است.
علی ادیانی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به الزامات معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: جمع‌بندی و تفکیک مشکلات معادن و ارزیابی عملکرد توسط نهادهای ذی‌ربط و پیگیری بر اساس تقسیم وظایف باید موردتوجه واقع شود تا به راه‌حل نهایی دست‌یابیم.
عبدالله رضیانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه، تنها ۲۰ درصد معادن کشور بهره‌برداری صورت می‌گیرند و بیشتر خام فروشی داریم.
شورای معادن در کشور تشکیل می شود
وی از تصمیم کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و تصویب نمایندگان مجلس برای تشکیل شورای معادن استان برای تمرکززدایی و شکوفایی معادن کشور در برنامه ششم توسعه خبرداد.
علی‌اصغر یوسف نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قانون معادن در دوره هشتم مجلس تدوین و تصویب‌شده است گفت: این قانون نیازمند ویرایش و بازنگری است.
وی خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کمیسیون‌های مربوطه قوه مقننه شد.
یه تاکید فعالان بخش معدن، این بخش مظلوم واقع شده و باید طراحی معادن برمبنای اصول علمی و نیازسنجی قبل از واگذاری صورت گیرد و علاوه بر این، پیاده‌سازی دقیق مفاد قوانین بالأخص قانون معدن در مراحل واگذاری و محدوده واگذاری سبب پیشگیری از برخی مشکلات احتمالی می شود.