اختصاصی مازندشورا:سید حسین یوسفی، کارشناس ارشد حقوق است که سال‌ها به امر تدریس در دانشگاه‌ها مشغول است. با آنکه یوسفی یک مشاور حقوقی است، اما به علت دغدغه‌ای که در مسائل فرهنگی به خصوص در میان جوانان و نوجوانان دارد، وارد مقوله فرهنگ شده است. یوسفی با سرلوحه قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه فرهنگ و نیاز فرهنگی جامعه، به عنوان مدیر یک کانون فرهنگی ارتباط نزدیکی با نسل جوان دارد. به همین مناسبت با سید حسین یوسفی گفت‌وگویی پیرامون حقوق شهروندی و جایگاه شوراهای اسلامی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

حضور مردم  در انتخابات  نشان از آگاهی به قانون است

حکومت جمهوری اسلامی ایران یک قانون برخواسته از مردم و با همه پرسی بوده است. حضور مردم  در گام به گام نظام جمهوری اسلامی ایران  نشان از آگاهی آنها نسبت به قانون است. مردم در شناخت قانون و پایبندی به آن مشکلی ندارند اگر ایرادی در انتخاب مردم صورت بگیرد در نتیجه‌ی عدم وجود معیار مشخص برای معرفی گزینه‌های اصلح و حضور افرادیست که خود را به غلط مصلح و معتمد سیاسی مطرح می‌کنند. نمونه‌ای از شناخت مردم نسبت به قانون را می توان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و... مشاهد کرد.

بیشتر نیازهای حقوق شهروندی نیازهای فرهنگی است

بیشتر نیازهای حقوق شهروندی نیازهای فرهنگی است و چالش هایی که ما در بحث مدیریت شهری داریم مربوط به بحث فرهنگی می باشد. کمک به ارتقا و رشد فرهنگ شهروندی از اولویت‌های حقوق شهروندی است. برای مثال در بحث راهنمایی و رانندگی ما بالفطره راننده بد یا خوب نیستیم بلکه فرهنگ ما ایجاد می کند که در جاده های مختلف رانندگی های متفاوتی داشته باشیم. فرهنگ کشور ما فرهنگ غنی است اما ایراداتی در تفکرات اجرایی آن وجود دارد که به عنوان عرف در جامعه باب شده و بسیاری از این عرف ها به عنوان فرهنگ  به جامعه القا کردیم.

 برای تشکیل و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران باید فرهنگ های متفاوت با یک هدف و ایده مشخص در کنار هم باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد اما قابلیت اجرایی شدن بسیاری از آنها سال ها به طول انجامیده است. باید در مسائل فرهنگی، حقوقی، اجتماعی به پختگی لازم برسیم و تا قابلیت اجرای قانون بوجود بیاید.

تبعیضی در اجرای قانون نباید وجود داشته باشد

قانون اساسی ما قانون درستی است اما در بحث اجرا روابط جای ضوابط را گرفته است. مسئولین و دولتمردان مجری قانون هستند و اکثر شهروندان در اجرای آن هیچ ایرادی ندارند. ضمانت اجرایی قانون از طرف مردم، خودشان هستند و مسئولین هم باید در مقابل آنان ضمانت اجرایی داشته باشند. در بسیاری از موارد چالش های بعد از اجرای قانون بیشتر از تصویب قانون است و بخشی از آن به عدم اطلاع رسانی و بخشی هم به عوامل اجرایی بر می گردد. روزنه های موجود در قانون باعث فرار مجریان از آن می شود. باید با اطلاع رسانی مردم جلوی عدم اجرای قانون را گرفت. تبعیضی در اجرای قانون میان شهروندان وجود ندارد و تنها ضمانت اجرایی آن از طرف مردم اخلاق مداری در قانون است. نباید انتظار داشته باشیم همه‌ی شهروندان از تمام قوانین مطلع باشند.

تفسیر قوانین باید به نفع شهروندان باشد

شورای شهر از پشتیبانی قانونی محکمی برخوردار است. ما کمیسیون های مختلفی در شورای اسلامی شهر داریم برای مثال کمیسیون ماده 100را در نظر بگیرید. چند درصد مردم و حتی چند درصد اعضای شورای شهر شناخت  و اشرافیت نسبت به این قانون دارند. از یک قانون تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که می تواند به نفع و یا ضرر مردم باشد و حضور افراد دلسوز مردم باعث می شود تا این تفسیر به نفع شهروند باشد.

نیاز نیست تمام اعضای شورای اسلامی شهر حقوقدان باشند اما یقینا حضور مشاوره حقوقی در بین تمام مدیران شهری نقش بسزایی در روند مدیریتی خواهد داشت. اعضای شورای اسلامی شهر باید وسعت دید عمیق و تفکر متفاوتی نسبت به شهر داشته تا بتوانند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند. نیازهای زیادی در شهر وجود دارد اما نیازهایی که در صدر برنامه‌های رسیدگی مدیریت شهری قرار دارند نیازهای فرهنگی و اقتصادی هستند.

ارکان‌ تصمیم‌گیری فراتر از قانون نیستند

شورای اسلامی شهر یک شورای اجتماعی و جایگاهی عمومی دارد. طبق اصل 7 قانون اساسی و دستور قرآن همه افراد باید پایبند به قانون و شرع باشند. مجلس، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و... از ارکان‌ تصمیم گیری در اداره امور کشور هستند و نباید یک بخشدار، عضو شورای شهر ، دهیار و شهردار را فراتر از قانون گذاری دانست. اعضای شوراهای ما وظایفی دارند که یک قانون گذار باید این وظایف را مشخص کند. عدم آشنایی افراد به قانون باعث بوجود آمدن چالش در آن می شود. بیشترین کاربرد قانون در شهرداری و شورای اسلامی شهر است به همین دلیل وجود افراد حقوقی در آن ضروری است.

آیات و روایات زیادی در خصوص شوراها آمده و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم احتیاج به قانون مدون است.

فضای شورای اسلامی شهر اجتماعی است؛ نه سیاسی

فضای شورای شهر یک فضای کاملا اجتماعی است اما ما با رفتار های خودمان آن را برای مردم سیاسی جلوه دادیم. عدم شناخت بین سیاست و خدمت گزاری در مردم وجود دارد و مسئولین باید برای شناساندن آن به مردم تلاش کنند. مسئولین به وظایف خود با دید سیاسی نگاه نکنند.

شوراها تبلور و نمود مشارکت مردمی هستند. مشارکت عمومی و تصمیم گیری های که مربوط به امور مردم است شناخت حقوقی اعضای شورا را می طلبد. افراد منتخب در شورا خواسته و ناخواسته به طور مستقیم و غیر مستقیم در نوع حاکمیت شهری و کشوری سهیم هستند. نمایندگان مجلس به عنوان منتخب مردم وظیفه قانون گذاری دارند و مردم مجری آنان هستند پس مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در قانون گذاری کشور سهیم خواهند بود. نیاز نیست تمام افراد جامعه حقوقدان، اقتصاددان، روانشناس و یا مدیر باشند بلکه تلفیقی از این افراد و افکار را برای حصول نتایج بهتر در حوزه‌ی مدیریت شهری در شورا، مجلس و ... داشته باشیم.