مازندشورا:در حوزه‌ی مدیریت شهری، نخستین تجربه در تاریخ کشورمان که به جهت ساختاری به عنوان یک نهاد مردمی و دمکراتیک به یکی از مقتدرترین دستگاه‌های بروکراتیک اداری یعنی شهرداری پیوند زده شده، شورای اسلامی شهر می باشد. شهر یک سیستم پویا، زنده و تحول خواه بوده که عمکرد اجزای آن پیوسته باهم درارتباط است. برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم‌ها، هماهنگی و یکپارچگی در سیستم‌ها ضروری است و نمی توان کارکردهای مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط سپرده و انتظار بهبود وضعیت و دست یافتن به توسعه‌ی مورد نظر را داشت.

با نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در یکصد سال اخیر درکشورمان، از قانون بلدیه تاکنون، ملاحظه می‌شود نهادهای محلی که امروزه شوراها پرچمدار آن هستند، در امور محلی و اداره شهر جایگاه بایسته‌ی خود را نداشته‌اند به طوری که مدیریت شهری در شرایط کنونی حدودا بین بیش از 25 نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است.

قانون اولیه شهرداری و انجمن شهر 1334 مبین رویکردی به سمت مدیریت هماهنگ و یکپارچه‌ی شهری است به نحوی که در زمان تصویب این قانون وظایف امور بهداشتی، آب، برق و ... و اصناف و حتی مشارکت در امور آموزش و کتابخانه ها به شهرداری ها واگذار شده و تمام امور عمومی شهری مانند ترافیک، آموزش و پرورش و ... دراختیار شهرداری است.

به مرور زمان و در پی شکل گیری روندی با رشد معکوس، هم اکنون شهرداری و نیز شوراها اختیارات لازم برای کنترل و نظارت بر عملکرد ادارات و سازمان های دولتی مستقر در شهر را نداشته و درواقع در ساختار سازمانی موجود در مدیریت شهری، نهادهای دولتی بدون این که الزامی به ایجاد هماهنگی داشته باشند و از تصمیمات و سیاست گذاری های شورای اسلامی شهر پیروی کنند به صورت موازی با شهرداری به انجام امور شهری می پردازند. اگر ساز و کارهای درون شهری به وسیله این نوع سیستم مدیریت یکپارچه شهری هماهنگ نشوند، در نهایت یا رقیب هم خواهند شد یا به موازات هم غیر بهینه عمل خواهند کرد.

لایحه‌ی مدیریت شهری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، پس از 60 سال قانون شهرداری‌ها را مورد بازنگری قرار می‌دهد ولی اگرچه در چند سال اخیر طی دو برنامه پنج ساله، ماده 136 برنامه سوم توسعه، مبنی بر انتزاع و واگذاری امور تصدی دولت و الحاق به شهرداری‌ها می‌گذرد، با این وجود هیچ روزنه‌ای و اراده‌ای در ادارات برای انتقال این امور به شهرداری‌ها تحت نظارت مدیریت یکپارچه‌ی شهری مشاهده نمی‌گردد.

از مزایای کم نظیر این نوع مدیریت می توان به توانمند شدن مدیریت شهری، جلوگیری از موازی کاری، حداقل رساندن تضاد، صرفه جویی در زمان و هزینه، حرکت درجهت بهبود مستمر رضایت شهروندان، کاهش حجم مستندات و... و هم چنین ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت شورای اسلامی در تحقق اصول قانون اساسی نام برد. تصویب لایحه ی مدیریت شهری را به جایگاه واقعی و منطقی خود خواهد رساند.

شوراها درجوار توسعه عمرانی شهر، رسالت تثبیت، ارتقا و کارآمدسازی خویش به عنوانی نهاد مردمی را داشته و نبود این مدیریت، وجود ابهامات و خلاهای قانونی، سد محکمی در جهت تضعیف و ناکارآمدی این نهاد ارزشمند و قرآنی خواهد بود چرا که نظارت واقعی بر همه ارکان شهر، هویت اصلی شوراهای اسلامی را در زیر چتر قانون اساسی هویدا خواهد نمود.