تامین امنیت شغلی دهیاران در اولویت کاری دولت قرار دارد / ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در دو شهرستان

مازندشورا: دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز امنیت شغلی دهیاران یکی از مهمترین مسائلی ست که حل نمودن آن رفاه و آسایش دهیاران را بدنبال خواهد داشت، گفت: دولت در حال تدوین لایحه امنیت شغلی دهیاران و شوراهای اسلامی است وبزودی به مجلس ارائه خواهد شد

مازندشورا: علی اسماعیلی از محمودآباد با اشاره به اینکه  بخش اعظم کار اجرایی دولت بر دوش دهیاران قرار دارد و باید هر چه سریعتر به وضعیت شغلی این قشر رسیدگی شود، اظهارداشت: امروز امنیت شغلی دهیاران یکی از مهمترین مسائلی ست که حل نمودن آن رفاه و آسایش خانواده بزرگ دهیاران را بدنبال خواهد داشت.

اسماعیلی با بیان اینکه نمایندگان به مشکلات بودجه ای دولت آگاهی دارند اما ساماندهی وضعیت شغلی دهیاران به بهبود وضعیت و برنامه ریزی توسعه روستا کمک شایانی خواهد کرد، تصریح کرد: دولت در حال تدوین لایحه امنیت شغلی دهیاران و شوراهای اسلامی است وبزودی به مجلس ارائه خواهد شد.

وی ساخت وسازهای غیرمجاز در دو شهرستان حوزه انتخابیه خود را بزرگترین معضل منطقه خواند و اذعان داشت: در حال حاضر ۱۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز  در دوشهرستان ساخته شده است.

نائب رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران خاطرنشان کرد: در حال رایزنی برای حل مشکل و تعیین تکلیف این ۱۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز منطقه هستیم  چراکه معتقدیم با تخریب آن نمی توان مشکل را حل نمود و باید پیشگیری در اولویت قرار گیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه دهیاران وشورای اسلامی روستا باید از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، افزود: دهیاران و شورای اسلامی روستاها تلاش کنند تا تمامی ساخت وساز ها از مجرای قانونی انجام تا روستا در آینده با مشکل مواجه نشود.

وی با شاره به اینکه توسعه شهر و روستا تنها با تغییر نگاه وبرنامه ریزی صحیح شوراهای اسلامی شهر و روستا امکان پذیر است، خاطرنشان کرد:  توجه ویژه به شرکت تعاونی دهیاران می تواند فرصت توسعه بیش از پیش را فراهم آورد ودر پیشرفت روستاها نقش آفرینی کند.

علی اسماعیلی نائب رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس