مازند شورا: از عملکرد بی‌ابهام و فقدان نظارت جدی اعضای شورا بر عملکرد مالی شهرداری که بگذریم، حتی برخی از اعضا وظایف ابتدایی و اولیه خود را هم فراموش کرده‌اند

به گزارش مازند شورا به نقل از سلام نو - طبیعی است که منتخبان ملت باید از میان نخبگان انتخاب شوند. نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب شورای شهر هم با تبلیغاتی در این راستا بود که گوی سبقت را از رقبای دیگر ربودند و به نهاد نظارتی شهر تهران وارد شدند. از آن مهمتر مردم شهر تهران هستند که با استناد به این تبلیغات به اصلاح‌طلبان و کاندیدای جناح نزدیک به طرفداران تغییر رای دادند.

هرچند از ابتدا به برخی از اضولگرایان راه‌یافته به این شورا امیدی نبود اما شنیده‌های سلام نو و اخبار منتشر شده از جلسات شورای شهر پایتخت نشان می دهند که نوعی انفعال میان منتخبان اصلاح طلب در حال شیوع است و طبیعتا این مساله نمی تواند تبعات خوبی داشته باشد. قطعا شرط اول نمایندگی انصاف پاک ماندن در حوزه‌های اقتصادی است. چراکه فردی که به لحاظ اقتصادی پرونده و سندی در دست رقیب داشته باشد نمی‌تواند آزادانه از حقوق مردم در این مجلس کوچک دفاع کند.
 

 

آبروی اصلاحات در دستان شورای شهری‌ها

از عملکرد بی‌ابهام و فقدان نظارت جدی اعضای شورا بر عملکرد مالی شهرداری که بگذریم، حتی برخی از اعضا وظایف ابتدایی و اولیه خود را هم فراموش کرده‌اند. برای مثال جلسه بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران که چند روز پیش برگزار شد، بعد از گذشت 1 ساعت از زمان تعیین شده تنها شاهد حضور 20 عضو شورای شهر بود. عملکرد اینچنینی این ذهنیت را به جامعه منتقل می‌کند که شاید بسیاری از اعضای شورای شهر اصطلاحا "بار خود را بسته باشند" و دیگر نیازی نداشته باشند که به وعده های داده شده در زمان انتخابات، عمل کنند و همین هم سم مهلکی خواهد بود برای جریان سیاسی مربوطه.

نکته قابل توجه این است که اصلاح طلبان شورای شهر یک مرتبه در جریان انتخاب شهردار و عدم عمل به توافق از سوی الهه راستگو، به اندازه کافی هزینه داده و ریزش هوادار داشتند. حال باید این پرسش را مطرح کرد که این روند تا کجا قرار است که ادامه پیدا کند. انتظار می‌رود که بقیه اصلاح‌طلبان این شورا به گونه‌ای عمل کنند که فاجعه پیشین رنگ ببازد و نه آنکه بر سیاهی آن بیافزایند.

بدیهی و پرواضح است که روند عملکرد اعضای شورای شهر و نحوه برگزاری جلسات این نهاد نظارتی، در معرض دید خبرنگاران و مردم قرار دارد و اصلاح طلبانی که بواسطه نام اصلاحات وارد این شورا شده‌اند، باید این مساله را مدنظر قرار دهند. جدای از مساله اصلاح طلبی یا اصولگرایی، نظارت برعملکرد شهرداری تهران که با جابجایی مبالغ کلان همراه است، آنقدر اهمیت دارد که لازم باشد هر یک از اعضای شورا، برای همین بررسی نیم‌بند بودجه نهاد مذکور، حداقل در ساعت معین در جلسه حاضر شوند. با این عملکرد ضعیف اعضای شورای شهر و خصوصا اصلاح‌طلبان این نهاد، به نظر می‌رسد که رای مردم بر گردن آنها سنگینی می‌کند و برای حفظ آبروی اصلاحات لازم باشد که تحولی در کارشان ایجاد کنند.

کیفیت نظارت شورای شهر بر عملکرد مالی شهرداری

شاید ریشه اصلی بسیاری از این حواشی و این خطراتی که بر سر راه اعضای شورای شهر قرار گرفته، عدم شفافیت مالی شهرداری باشد. شهرداری تهران از لحاظ تراکنش مالی بسیار بالایی که دارد، با چند وزارتخانه دولت برابری می‌کند. تمام بودجه این نهاد نیز با واسطه یا بی‌واسطه از بیت‌المال و اصطلاحا از جیب مردم تامین می‌شود. اما عدم شفافیت مالی در این سیستم باعث شده تا بر انبوه ابهامات پیشین نیز افزوده گردد.

مردم ایران نشان داده‌اند که عدم حمایت از رایشان، می تواند تبعات نامناسبی برای منتخبین داشته باشد. اصلاح طلبان نباید زمین بازی را به حریفی واگذار کنند که با اندکی فعالیت های منظم بتواند جای آنها را بگیرد.

اگر این روند ادامه داشته باشد، انتخابات مجلس آینده، با ابهامات زیادی برای اصلاح طلبان همراه خواهد بود. سرمایه های اجتماعی این طیف تحت تاثیر عملکرد نماینده هایشان در عرصه های مختلف ممکن است اقبال مناسبی به این طیف نداشته و جناح رقیب با اندکی برنامه ریزی بتواند اکثریت مجلس شورای اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.

نارضایتی 60 درصدی از عملکرد شورا

 


سلام نو در همین رابطه یک نظرسنجی را در صفحه اول سایت خود قرار داد که حدود 4000 نفر در آن شرکت کردند. اما تنها حدود 10 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که از عملکرد شورای شهر تهران رضایت دارند.
 

دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارتی این شورا را می‌توان از جمله عوامل ایجاد این نارضایتی دانست. سلام نو نتیجه این نظرسنجی را با چهار تن از اعضای شورای شهر تهران در میان گذاشت و دیدگاه‌های آنان را جویا شد. در این میان مختاباد، حقانی و حافظی با قبول این نقد، معتقد بودند که نظارت بر عملکرد شهرداری کافی نیست و باید تقویت شود و البته محسن سرخو اعتقاد داشت که نظارت کافی در این زمینه صورت می‌گیرد و مشکل خاصی وجود ندارد! خلاصه‌ای از این دیدگاه‌ها را در ادامه می‌خوانید:

عبدالحسین مختاباد معتقد است که نظارت بر عملکرد شهرداری باید قوی‌تر باشد. وی به سلام نو توضیح داد: در بودجه ای که امسال تصویب کردیم  مصوب شد پروژه های بالاتر از 20 یا 30 میلیارد تومان، بدون مصوبه شورا قابل انجام نباشند و این داستان سال بعد رخ ندهد. ما قطعا به کارهای شهرداری نظارت خواهیم کرد و جلوی پروژه هایی که با بودجه های سنگین و بدون مصوب شورا  انجام شود را خواهیم گرفت. همچنان که در ارتباط با پروژه بابک زنجانی با وجود آن که از حیطه شورای شهر خارج بوده و تایید شده بود، آن را متوقف کردیم. در چندین پروژه دیگر نظیر بحث فروش زمین فروشگاه شهروند فرمانیه نیز برای اعضاء سوال وجود دارد که قرار است این موضوع بررسی شود. ما در حوزه نظارت بر بخش هنری هم در تلاش هستیم تا نظارت بر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را بیشتر کنیم و شورا باید بر بسیاری از صنوفی که از شهرداری پول می گیرند نظارت داشته باشد. هم اکنون هم انتخاباتی که در خانه هنرمندان برگزار شده از دید شورا غیر قانونی دیده شده و این انتخابات باید تجدید شود. در هر صورت بنده این نوید را می دهم که آرام آرام بخش نظارتی شورا پر رنگتر خواهد شد.

محمد حقانی ضعف نظارت بر عملکرد مالی شهرداری را تایید می‌کند. وی به سلام نو توضیح داد: من کاملا با این موضوع موافقم. البته علت این موضوع نیز مشغولیت‌های داخلی در شورای شهر بوده است. اما مردم اطمینان داشته باشند که با شروع سال جدید به این مسائل به طور جدی رسیدگی خواهد شد هم اکنون هم بار‌ها از شهردار در مورد پروژه‌های مختلف و برنامه‌های مختلف سوال کرده‌ایم. همچنین زمانی که می‌خواستیم بودجه سال ۱۳۹۳ را بررسی کنیم مجبور بودیم عملکرد بودجه سال ۱۳۹۲ را هم بررسی کنیم و بنده به مردم اطمینان می‌دهم که در سال جدید به مسائل می‌دانی و مسائل شهری بیشتر خواهیم پرداخت و از طرف دیگر عملکرد بودجه شهرداری را هم بررسی خواهیم کرد.

رحمت‌الله حافظی با روند موجود کاملا مخالف است و خواستار بازگشت روندهای مالی شهرداری به مدار قانون است. وی به سلام نو توضیح داد: متاسفانه اکنون هم شورا آن جایگاه واقعی خود را که در تکلیف قانونی‌اش وجود دارد کسب نکرده است و ما مشکلات بسیاری داریم. به عنوان نمونه در یکی از جلساتی که حدود یک هفته پیش برگزار کردیم مشخص شد که شهرداری یک پیمانکار استخدام کرده و کار را شروع کرده است. بعد هم آقایان به شورا آمده و مصوبه مورد نیاز را آن طوری می خواهند که در قراردادها و پیمان‌های خود لحاظ کرده‌اند. رویه فعلی غلط است و مردم هم حق دارند. نتایج بدست آمده توسط نظرسنجی سایت شما، به حق است. بنده هم این را می پذیرم که شورای شهر چنین نقطه ضعفی دارد. روال هایی در حال انجام است و مسیر هایی طراحی شده که این بحث شفاف‌سازی را میسر نمی کند. ما باید این ساختار ها را برهم بریزیم. در حال حاضر برآورد بودجه سال 1393 چیزی حدود 16000 میلیارد است که 50% این بودجه به صورت غیر نقدی است و قابلیت رصد ندارد. وقتی ما به این سمت پیش می رویم که به صورت غیر نقدی عمل کنیم، فضا را برای یک عده دلال و مفت خور که به جان مردم می افتند باز کرده‌ایم. به عنوان نمونه چندی پیش شرکتی 30 میلیارد تومان از شهرداری طلب داشته است و شهرداری به صورت غیر نقدی ملکی را معادل 30 میلیارد تومان به این شرکت واگذار می‌کند و از آنجا که این شرکت نمی تواند ملک مذکور را به فروش برساند، آن را به یکی از پیمانکاران شهرداری می فروشد و چک 23 میلیارد تومانی دریافت می کند و در این جا این واسطه 7 میلیارد تومان به جیب می زند. شرکت مذکور برای آن که چک ها را به پول نقد تبدیل کند به بانک می رود و بانک هم می پذیرد که 18 میلیارد بابت 23 میلیارد پرداخت کند و به این ترتیب 30 میلیارد مطالبه یک شرکت به 18 میلیارد تبدیل می‌شود.

محسن سرخو اما عقیده دارد که نظارت لازم صورت می‌گیرد و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. وی به سلام نو توضیح داد: نظارت‌های لازم در چهارچوب قانون و تکالیف اعضای شورای شهر در حال انجام شدن است و تک تک اعضاء می‌توانند نظارت خود را اعمال کنند. ما بر عملکرد شهرداری تهران نظارت داریم و در زمان بررسی برنامه‌ها، عملکرد برنامه قبلی هم به ما ارائه شد. در بحث بودجه سال ۱۳۹۳ نیز عملکرد بودجه سال ۱۳۹۲ را به ما ارائه کردند. همچنین شورای شهر در بررسی پروژه‌ها و بودجه‌های مورد نیاز شهرداری تهران و کارهایی که به نفع مردم تهران است و باید در طول برنامه ۵ ساله انجام شود و یا منابع لازم به آن در بودجه ۹۳ دیده شود، دقت لازمه را انجام داده است. در مورد پیشنهاداتی هم که برای تامین درآمد‌های شهرداری در سال ۱۳۹۳ ارائه می‌شود بررسی‌های لازمه انجام شده و ما تغییراتی اساسی‌ در این زمینه انجام داده‌ایم.
 

 

قالیباف ، پرونده ، شورای شهر تهران ، شهرداری تهران ، محسن سرخو ، محمد حقانی ، حافظی ، مختاباد ، مالی