مازند شورا: به اعتقاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی، 30 درصد از اقتصاد کشور در حوزه مسکن و ساختمان است اما تاکنون دولت ها برنامه جامعی در خصوص آن نداشته اند و از همین رو این وزارتخانه در حال آماده سازی طرح جامع در بخش مسکن است که ابعاد کامل و فراگیری دارد و حتی مسایل مسکن روستایی و بافت فرسوده نیز در آن لحاظ شده است.

در طرح مسکن اجتماعی متوسط متراژ هر واحد مسکونی 50 متر است و برای خانواده های دارای فرزند، این متراژ به 70 متر هم می رسد.

در حالی که در مسکن مهر به جز وام، مابقی هزینه ها توسط متقاضیان پرداخت می شود، در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با میزان درآمد خانوار قیمت گذاری خواهد شد و متقاضیان حداکثر با 40 درصد از سهم درآمد امکان سکونت پیدا می کنند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن و شهرسازی، برای اجرای هر چه بهتر طرح مسکن اجتماعی باید شهرداری ها از پتانسیل های خود برای یاری رساندن به دولت بهره بجویند. در واقع به اعتقاد این گروه از کارشناسان، شهرداری ها از ظرفیت بسیار خوبی در احداث مسکن اجتماعی برخوردارند که دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی نباید از این پتانسیل غفلت کند، زیرا شهرداری ها می توانند با امکانات و منابعی که در اختیار دارند، با قیمت پایین اقدام به ساخت مسکن اجتماعی کنند و دولت را در اجرای هر چه بهتر و مطلوبتر این طرح کمک کنند.

در عین حال از آنجا که قرار است مکان یابی بخشی از مسکن اجتماعی در بافت های فرسوده انجام شود، نقش شهرداری ها برای معرفی بافت های واجد شرایط به دولت بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا دولت یازدهم قصد دارد از تکرار اشتباهات دولت دهم در اجرای طرح مسکن مهر خودداری کند و در بافت هایی اقدام به احداث مسکن اجتماعی نماید که زیرساخت های لازم در آن مهیا باشد تا با هزینه های کمتری امکان سکونت را برای متقاضیان فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی، دولت یازدهم باید از تجارب تلخ مسکن مهر که به دلیل نبود برنامه ریزی صحیح رخ داد، درس بگیرد تا مسکن اجتماعی نیز مانند مسکن مهر به مجموعه های فاقد سرانه های لازم زندگی تبدیل نشود و در این راه کمک گرفتن از نهادها و سازمان هایی مانند شهرداری ها می تواند ضمن کمک به احیای بافت های فرسوده، خانه های مناسبی را برای سکونت خانواده ها و به ویژه زوج های جوان فراهم آورد.

در واقع اگر دولت یازدهم به وظایف قانونی و ذاتی خود یعنی مدیریت، اعطای تسهیلات، نظارت و روانسازی مقررات در حوزه مسکن عمل کند و از ورود مستقیم به عرصه ساخت و ساز خودداری کند، شهرداری ها نیز می توانند با فراغ بال بیشتری در عرصه اجرای طرح جامع مسکن و به ویژه مسکن اجتماعی وارد شوند./ صما