مازندشورا:

?ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  اسدالله جعفری  پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهار کرد:  کل پرونده های وارده به اداره کل دادگستری استان مازندران  در مدت یازده ماهه سال جاری، ۵۱۰ هزار فقره پرونده بوده است.وی افزود: شمار پرونده های تشکیل شده در دادسراهای استان ۱۵۳ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده بوده که ۱۶۲ هزار و ۲۴۴ فقره  مختومه شده در عین حال پرونده های رسیده  به  دادگاه ها جزایی استان بیش از۱۰۶ هزار فقره بوده که ۱۰۷ هزار و ۳۳۸ فقره مختومه شده است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با اعلام اینکه در دادگاه های عمومی ۱۸۷ هزار و ۶۵۲ پرونده وارده داشتیم، که ۹۶ هزار و ۲۶۲ فقره مختومه شده ، ادامه داد:  در محاکم خانواده سراسر استان ۲۱ هزار و ۸۴۶ فقره پرونده وارد شد که ۲۳ هزار و ۴۷۹ فقره مختومه شده است. حجت الاسلام جعفری، درباره شمار پرونده های رسیده به شورای حل اختلاف ، گفت: ۱۴۱هزار و ۳۶ فقره پرونده به این بخش وارد شد که ۱۳۶ هزار و ۶۳۳ مورد آن مختومه شد، البته در هر مرحله شمار پرونده های مختومه بیشتر از پرونده های تشکیل شده بوده است.وی، در ادامه با ابراز رضایت از از عملکرد همکاران قضایی خود در همه بخش ها، افزود: عملکرد همه دادگستری های استان ها به صورت متمرکز در معاونت راهبردی قوه قضائیه کشور به صورت فنی ارزیابی می شود که خوشبختانه در کارنامه عملکردی که قوه قضائیه منتشرکرده ، دادگستری مازندران رتبه اول را در این حوزه در کشور کسب کرده که تقریبا در  کشور کم نظیر بوده است.دادستان عمومی مرکز استان مازندران،اظهار کرد: دستگاه قضایی در کنار اقدامات قضایی بر اساس قانون و مقررات وظایف دیگری هم دارد که مهمترین  وظایف آن حفظ حقوق عامه است  که باید از   پرونده هایی که در این بخش تشکیل می شود دفاع کند.حجت الاسلام جعفری، ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال وظایف مربوط به انفال، حقوق عمومی، زمین خواری، دریا خواری و سایر بسترها  و زمینه هایی که حقوق  عامه ای آن باشد، پیگیری می کند.وی، با اعلام  اینکه پرونده های رسیده به بحث زمین خواری پس از رسیدگی در محاکم قضایی، دادنامه آن صادر شد ، افزود: این پرونده ها ۱۶۶ هکتار از اراضی ملی  را شامل بوده که با پس از رسیدگی و پیگیری به بیت المال بازگردانده شده است.دادستان انقلاب مرکز استان مازندران، در ادامه با بیان اینکه ارزش ریالی این زمین خواری ۱۹۷میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در بحث تغییر کاربری  و بحث اراضی هم در سال جاری بیش از هزار و ۱۱۳ مورد پرونده داشتیم  که جمعا ۱۱۲ هکتار را شامل می شده است.حجت الاسلام جعفری، در ادامه با اشاره به اینکه شماری از پرونده های تغییر کاربری که از سوی جهاد کشاورزی گزارش شد ، تبدیل به پرونده قضایی شده است، افزود: برای بخشی از آن ها در اعمال و اجرای ماده ۱۰ ، اقدامات خوبی صورت گرفته است.وی، در بخش دیگری  اظهار کرد: در ارتباط با  کمیته حمایت قضایی، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقدام و عمل،  دستگاه قضایی به لحاظ کمی و کیفی فعالیت های خود را توسعه و گسترش داده  است و  حتی در پیگیری ها و جلسات در خارج از وقت اداری اقدام کرده است.دادستان عمومی مرکز استان مازندران، شمار پرونده های  رسیده در بخش سرمایه گذاری را به دبیرخانه کمیته حمایت قضایی ۱۷۲ فقره اعلام کرد و گفت: عموم این پرونده ها در سه محور صنعتی، کشاورزی و گردشگری بوده که با اقدامات مناسب از تعطیلی ۱۱۸ مورد واحد استان جلوگیری شده است که در این بخش مدیران عامل بانک ها همکاران خوبی داشتند.حجت الاسلام جعفری، در بخش دیگری توهین به اشخاص عادی، ضرب و حرج عمومی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، تصادف ، تخریب،  مجموع جرایم مربوط به مواد مخدر ( اعم از نگهداری، فروش و ...)کلاهبرداری، خیانت در امانت، مزاحمت ملی را ۱۰ جرم اول استان مازندران عنوان کرد و افزود: با هوشیاری همکاران ما در بخش های مختلف، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با این  صاحبان این جرایم برابر قانون برخورد شد ، البته در کشور هم تقریبا جرایم اول به همین منوال است.وی، با اشاره به بلوغ فکری و فهم مردم از جرایم ، گفت: استان مازندران یکی از استانها برتر حوزه امنیت است و امنیت استان امنیتی پایدار و با ثبات است علی رغم اینکه استانی با جمعیت شناور داریم ولی در عین حال با هماهنگی که خوبی بین دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی ، انتظامی وجود دارد، سبب شده در حوزه امنیت جزو ۵ استان برتر امن با امنیت بالا  در کشور باشیم.