مازند شورا: در حالی که مازندران یکی از اثرگذارترین استان‌هایی بوده است که توانست موج پیش از انتخابات و نتیجه نهایی آن را رقم زند و با یک میلیون و 107 هزار و 494 رأی پس از تهران بالاترین میزان رای را به گفتمان اعتدال دهد اما گویی قفل افراط گرایان در این استان گشوده نشده است و امید رای دهندگان به نا امیدی می‌گراید و تاکنون نیز تدبیری از سوی دولت تدبیر اتخاذ نشده است.
حال آنکه پیام رای مردم در خرداد 92 شفاف و روشن بوده است با این همه دخالت برخی نهادهای خاص برای ابقا مدیران دولت احمدی نژاد با خواست عمومی مردم این استان و گفتمان دولت یازدهم چه نسبتی دارد؟
ابقا برخی فرمانداران آن هم در شهرستان‌های حساس استان مازندران، ادامه طول مدیریتی برخی مدیران افراطی دولت قبل در دولت اعتدال به حدی شده است که روند مدیرتی برخی مناصب به شرایطی بدتر از دولت قبل رسیده است.
این روند به حدی بوده است که نامه سرگشاده یکی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور مبنی بر خانه نشین شدن مدیران با تجربه دولت اصلاحات بی‌جواب مانده و همچونان مدیران دولت احمدی نژاد در استان رحیم مشایی جولان می‌دهند.
نکته جالب اینکه مدیران باقی مانده دولت قبل به جای واگذاری مدیریت‌ها به مدیران همسو با دولت اعتدال اقدام به تغییرات گسترده در معاونین و مدیران شهرستانی خود نموده‌اند تا شاید در صورت عزل از سمت خود، معاونین خود را به مدیران آینده تحمیل نمایند.
تهدید رسانه‌های محلی و حتی خبرنگاران برخی خبرگزاری‌های رسمی به عدم هرگونه گمانه زنی به تغییر مدیریتی در استان و حتی نقدهای تخصصی سبب شده است گزینه‌های مطرح برای برخی مناصب به اجبار در لیست سیاه رسانه‌ها قرار گرفته و از هرگونه پوشش خبری منع گردند.
در نقطه مقابل این بایکوت رسانه‌ای اما برخی رسانه‌های معلوم الحال حتی تغییر روئسای برخی از دانشگاه های مازندران را به کمباین و داس تعبیر می‌نمایند.
نفوذ برخی نهادهای خاص در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی و سعی آنان در ابقا مدیران دولت قبل در کنار استبداد رسانه‌ای به وجود آمده از سوی این مدیران به حدی است که دامنه تهدید آن حتی دامن رسانه‌های همسو با آنان را نیز گرفته است.
حال پرسشی که مطرح است اینکه، ادامه حیات مدیران منتسب به حلقه جریان انحرافی و آنهایی که بدون بلیط وارد شده‌اند در برخی مناصب حساس این استان چه توجیهی دارد و تدبیر دولت تدبیر امید در مقابل کسانی که نمی‌خواهند پیام رای مردم را بشنوند و در مقابل خواست عمومی مقاومت می‌کنند چیست؟
نفیسه ارمنده - خبران