مازند شورا: علی نوذرپور با حضور در مجموعه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن بازدید از بخش‌های مختلف اداره اجتماعی به تشریح مشکلات شهرداری‌ها پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر برخی شهرداری‌ها به ویژه شهرداری‌های شهرهای مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها با تشکیل دبیرخانه‌های مختلف سعی کرده‌اند که حضور کم‌رنگ وزارت کشور را جبران کنند. این مسئله موجب هم‌افزایی میان شهرداری‌ها شده تا از تجارب یکدیگر استفاده و وابستگی خود را به دولت کمتر کنند.
وی افزود: نهاد مدیریت محلی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در آغاز دوره چهارم خود است؛ به معنای اینکه منتخب مردم هستند و در یک انتخابات به نمایندگی مردم در اداره امور محلی و امور شهر یا روستا برگزیده شده‌اند.
نیازمند تغییر مناسبات میان دولت و نهاد مدیریت محلی هستیم
نوذرپور با تاکید بر نیاز تغییر مناسبات میان دولت و نهاد مدیریت محلی(شوراها)، گفت: بر اساس اصل یکصد قانون اساسی این نهاد به تدریج توانسته مستقر و رشد پیدا کند و الان به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تغییر و تحولاتی در تعیین مناسبات خود با دولت است و باید محققین، مجلس، دانشگاهیان و اصحاب پژوهش و تحقیق در این عرصه ورود پیدا کنند و این تغییر و تحولات را تبیین کنند.
شهرداری‌ها و شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند
وی در خصوص تنفیذ اختیارات بیشتر از ناحیه دولت به شهرداری‌ها، گفت: اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت شهری صورت گرفته، بلوغی به وجود آمده که دادن اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها را توجیه می‌کند یعنی اگر روزی دادن اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها و شوراها با اما و اگر و تردید مواجه بود، فکر می‌کند امروز قطعی است که در شهرهای بزرگ به ویژه کلان‌شهرها اطمینانی وجود دارد که می‌توان برخی وظایف که تاکنون دولت در حوزه محلی عهده‌دار بود ولی ذاتا از وظایف محلی است را به شهرداری‌ها واگذار کنیم.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد: به این ترتیب نه تنها خللی در اداره امور ایجاد نمی‌شود بلکه موجب ارتقای خدمات شهری که تا پیش از این توسط دولت اداره می‌شد، خواهد شد. البته قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است، به تسریع این امر کمک کرده است.
وی افزود: به عنوان مثال قبل از تصویب مالیات بر ارزش افزوده، کلیه وجوه عوارض که در سطح ملی گرد‌آوری می‌شد، در اختیار وزارت کشور قرار می‌گرفت، ولی در حال حاضر در خزانه‌داری کل قرار داده می‌شود. قبلا این عوارض توسط وزارت کشور بر اساس سیاست‌های عمومی دولت و جهت‌گیری‌هایی که دولت در نظر داشت، در سرفصل‌های مشخص بین شهرداری‌ها توزیع می‌شد. اما امروز این عواید دیگر به صورت متمرکز در اختیار وزارت کشور نیست و بر اساس جمعیت و توسعه یافتگی بخشی توسط سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و بخشی دیگر توسط سازمان شهرداری‌هاست و البته این هم به صورت مستقیم و بدون هیچ دخل و تصرفی بر اساس دو شاخص جمعیت و توسعه یافتگی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.
وابستگی مالی میان شهرداری‌ها و وزارت کشور در اثر وجود این عواید امروز قطع شده است
وی با بیان اینکه وابستگی مالی میان شهرداری‌ها و وزارت کشور در اثر وجود این عواید امروز قطع شده است، افزود: شهرداری‌ها می‌دانند که وزارت کشور چه بخواهد و چه نخواهد این پول در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته کمک‌های بسیار محدود و مختصری باقی می‌ماند که در ردیف‌های بودجه سنواتی که رقم قابل توجهی هم نیست، برای پسماند و حمل و نقل عمومی هزینه می‌شود ولی هیچ وابستگی مالی برای آنها ایجاد نمی‌کند.
وی تاکید کرد: شهرداری‌ها بر اساس منابع درآمد محلی خودشان و یا عوایدی که سهم و حقشان است و دولت و وزارت کشور آن را پرداخت خواهند کرد، بدون وابستگی مالی اداره می‌شوند.
مدیریت شهری 1392 با قانون 1334؟
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تدوین آخرین قانون مدون در حوزه شهرداری‌ها در سال 1334، گفت: امروز مدیریت شهری، جامعه و دولت تغییر کرده است و از قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت شهری سال‌های بسیاری می‌گذرد؛ البته این قانون در سنوات مختلف تغییر و اصلاحاتی داشته و در زمان خود مترقی و خوب بوده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این قانون مواد خیلی خوبی برای مدیریت شهری دارد ولی به مرور زمان بسیاری از مفاد آن یا نسخ ضمنی و یا نسخ رسمی شده است و بسیاری وظایف شهرداری‌ها که به موجب همین قانون تعیین شده بود، به موجب قوانین بعدی به دولت واگذار شده است.
نوذرپور با بیان اینکه 53 وظیفه رسمی در سال 1334 برای شهرداری‌ها تعیین شده بود، گفت: بر اساس بررسی‌ها مشخص شده بین 40 تا 50 درصد این وظایف یا به دست دولت سپرده شده و یا بین دولت و شهرداری مشترک شده است. در حقیقت به واسطه قوانین بعدی قانون دچار ضعف و سستی شده است.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه در ماده 173 به دولت اجازه داده شده در صورت تمایل برنامه جامع مدیریت شهر را تدوین کند و در همین جا آمده است که وظایفی را که احساس می‌کند از جنس مدیریت محلی است، به شهرداری‌ها واگذار کند؛ درواقع باید جایگاه شهرداری‌ها در نظام اداری، سیاسی ارتقاء پیدا کند.
4000 صفحه مطالعه برای اصلاح قانون شهرداری‌ها
نوذرپور در ادامه به 4000 صفحه مطالعه صورت گرفته توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در خصوص قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در این مطالعه به پیش‌نویس لایحه و طرح قانونی برای ارایه به مجلس رسیدند که با تغییر دولت مواجه شد و پیشنهاد شد در مناسبات تغییری شکل بگیرد و یک نظام نوینی در حوزه مدیریت شهری شکل بگیرد و قانون برنامه پنجم هم چنین اجازه‌ای را داده است. بر اساس این پیش‌نویس قرار شد توسط شهرداری‌ها و شوراها در کنار وزارت کشور و استانداری مجدد بررسی شود و در نهایت در شورایی متشکل از نهادهای مختلف و موثر در این موضوع بررسی شود. شاید به همین پیش‌نویس برسیم و شاید هم پیش‌نویس دچار تغییراتی بشود.
وی افزود: وزارت کشور به عنوان حلقه وصل میان دولت ملی و مدیریت محلی باید بر موضوع واقف بشود و متناسب با قوانین و مقررات بازنگری جدی انجام دهیم و نهایتا چیزی که عقل جمعی شهرداران، شوراها، وزارت کشور و سایر نهادها در دولت و به صورت عمومی و غیردولتی هستند، تعیین می‌کند. بر اساس آن پیش‌نویس قانون جدید برای مدیریت شهری در کشور تهیه شود یا قانون جدیدی بشود برای بخشی از شهرداری‌ها و مثلا کلان‌شهرها را پوشش دهد.
برنامه جامع مدیریت شهری خرداد سال آینده به جمع‌بندی می‌رسد
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این خصوص گفت: در هفته‌های گذشته سمیناری با حضور مدیران کل امور شهری و شوراها برگزار کردیم و از هفته آینده نیز اولین جلسه کاری در این مورد را آغاز می‌کنیم. اگر وقفه‌ای ایجاد نشود، بر اساس برنامه زمانبندی در اردیبهشت و یا خرداد سال آینده به جمع‌بندی تحت عنوان برنامه جامع مدیریت شهری می‌رسیم.
مهم‌ترین اقدام دولت جدید بازنگری در مناسبات بین دولت و شهرداری‌ها است
نوذرپور با تاکید بر فرصت مناسب برای استفاده از ظرفیت و توان شهرداری‌ها، گفت: می‌توان با نگاه توسعه پایدار و با رویکرد رو به جلو گام موثری در این خصوص برداشته شود و مدیریت شهر را از حالت سنتی و قدیمی به یک نظام جدید و متناسب با تحولات درونی و تجربیات خارجی تبدیل کنیم.
همچنان بخش عمده درآمد شهرداری‌ها، درآمد ناپایدار است
وی در خصوص منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها و ایجاد الگو برای این امر، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نظام تولید آمار به جد در این مورد پیگیر نبود، متاسفانه نمی‌شود به آمار و ارقام استناد کرد. ولی اطلاعات و آماری که از سوی شهرداران و معاونین آنها ارایه شده، حکایت از این موضوع می‌کند که همچنان بخش عمده درآمد شهرداری‌ها، درآمد ناپایدار است. یعنی درآمدهایی که متکی به عوارض ساخت و ساز از جمله اخذ پروانه، پایان کار و عوارض کسب و پیشه است و فروش تراکم به اسم‌های مختلف است.
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاکید کرد: این درآمدهای ناپایدار نزدیک به 70 درصد درآمد شهرداری‌ها را پوشش می‌دهد.
وی افزود: شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران در سال‌های اخیر تلاش خوبی در خصوص کسب درآمدهای پایدار کرده‌اند که توفیقاتی هم کسب کرده‌اند که مثلا بخشی از آن را از محل کاربری‌های تجاری واقع در ایستگاه‌های مترو تهران به دست آورده است و رقم آن رقم کمی هم نبوده است.
وی ادامه داد: چنین درآمدهایی ناشی از شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ تجاری نیز بوده است، ولی همه این درآمدها ، درآمدهای بر تولید خدمت است و باید جهت‌گیری تغییر پیدا کند و جای عوارض بر تولید خدمت، باید عوارض بر مصرف خدمت بگیریم. یعنی وقتی فعالیتی می‌خواهد آغاز شود، شهرداری‌ها حداقل عوارض بگیرند یا اصلا نگیرند. ولی به میزان و مدتی که این خدمات به جامعه داده می‌شود، عوارض اخذ شود. مهم‌ترین نمونه آن عوارض نوسازی است که هر ساله دریافت می‌شود، رقم آن کم است ولی جزو درآمدهای پایدار است و عوارض بر مصرف برعکس عوارض ساختمانی که عوارض بر تولید خدمت است.
لایحه خودکفایی شهرداری‌ها از سال 62 خاک می‌خورد
نوذرپور با اشاره به ماده 174 برنامه پنجم توسعه، گفت: در این ماده آمده است که شهرداری‌ها و شوراها موظف به تلاش برای تامین درآمدهای پایدار، هستند. جهت‌گیری در این مورد مشخص شده ولی مصادیق معلوم نیست. از سالها پیش این بحث مطرح بوده است و در بند "ب" ماده 52 قانون بودجه سالیانه کشور و در سال 62 آمده بود که وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه کند و برای تصویب به دولت بدهد اما این لایحه تهیه نشد و در این سالها خاک می خورد. لفظ آن بر زبان مدیران ارشد کشور جاری شد و مکرر در بودجه‌های سنواتی و قوانین توسعه کشور تکرار می‌شد ولی هیچ‌گاه این خودکفایی تعریف نشده است. در اواخر دولت هشتم لایحه‌ای تهیه و تحت عنوان لایحه تامین منابع درآمد پایدار تهیه و به دولت تقدیم شد که بعدها در دولت نهم و دهم مکرر اصلاحیه خورد و در کمیسیون‌ها رفت و برگشت و در نهایت هم متوقف ماند.
بیش از 85 درصد شهرداری‌های شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت با کمبود جدی درآمد مواجه هستند
معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: شهرداری تهران ظرف هفت سال گذشته این طرح را با عنوان طرح جامع منابع درآمدی پایدار به شورای شهر داد و تصویب شد. در این طرح از حوزه حمل و نقل تا حوزه محیط زیست و ساخت و ساز و کسب و پیشه همه روشن و چارچوب‌بندی شده بود. اخیرا نیزدر سازمان شهرداری‌ها توسط ریاست سازمان کاری را آغاز کرده که به صورت لایحه و یا طرح در خصوص درآمدهای پایدار به مجلس برای تصویب داده شود و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. البته بخش عمده شهرداری‌های شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت که بیش از 85 درصد شهرهای ما در همین رنج جمعیتی هستند، با کمبود جدی درآمد مواجه هستند به گونه‌ای که در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود دچار مشکل هستند و قادر به انجام کارهای عمرانی و ارایه خدمات جدید نیستند.
نوذرپور افزود: البته در برنامه جامع مدیریت شهری که پیگیر تدوین آن هستیم، یکی از محورهای اساسی بودجه و بحث درآمدهای پایدار است.