مازند شورا: اگرچه بخش زیادی از جوابیه‌های شورای اسلامی شهر آمل، به رسم حرفه‌ای‌‌گری و رسالت رسانه‌ای در گزارش مربوط به " 9 پژو پارس هدیه شهرداری آمل به شورای شهر" درج شده بود اما انتشار دوباره آن تنها برای اهمیت قائل شدن به جایگاه مردمی شورا و شخصیت حقیقی و حقوقی آن است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آمل در این پاسخنامه آمده است:
استفاده از خودرو توسط مدیران پدیده تازه‌ای در کشور نیست که نخستین بار در شورای شهر آمل اتفاق افتاده باشد مسئولان فراوانی در گذشته، امروز و آینده از خودروهای در اختیار در دوایر دولتی یا شهرداری و شورای شهر برای انجام مسئولیت‌ها و وظایف محوله از آن استفاده کرده، می‌کنند و خواهند کرد.
خرید خودرو را تکذیب نمی‌کنیم اما نام بردن از آن به عنوان «هدیه و پیشکش شهرداری آمل به شورا» را شانتاژ خبری می‌دانیم چرا که این خودروها همان طور که ریاست شورای شهر آمل در مصاحبه عنوان کردند، برای استفاده شخصی نیست و برای انجام امور شهری و بازدیدها به کار گرفته می‌شود.
در ساعات اولیه انتشار گزارش در تیتر از کلمه هدیه استفاده کرده و بعد از ساعتی آن را به پیشکشش تغییر دادید به هر حال باید بگوییم، در لغت نامه دهخدا از هدیه با عنوان ” تحفه و ارمغان و آنچه به کسی فرستند به رسم تحبیب و بزرگداشت” نام برده می‌شود و پیشکش به در پیش کردن چیزی تا او بستاند و تقدیم کردن چیزی به کسی تا بگیرد… معنی شده است.
چگونه می‌توان نام هدیه و پیکشش را بر آن گذاشت در حالی که این خودروها جزو اموال شهرداری محسوب شده و اعضای شورا هیچ گونه حق دخل و تصرف در آن را ندارند.
آیا این کار، جز بازی با کلمات و اعمال نظرات شخصی نام دیگری دارد؟
اینکه خبرنگارانی منتقد و بیدار در جامعه و شهرمان حضور دارند که در شناساندن سره از ناسره به مسئولان و مردم، قلم می‌زنند بر خود می‌بالیم اما همچنان که بارها از تریبون شورای اسلامی شهر آمل عنوان شد ما همچنان از نقد منصفانه استقبال کرده و مخالف مچ‌گیری‌ها و سیاسی‌بازی‌های جهت‌دار هستیم.
چهارمین دوره شورا از اعضای جوان، با تحصیلات عالیه و در شان شهروندان فهیم آملی تشکیل شده است به همین دلیل شان شورای شهر همان شان و اعتبار بالای شهروندانی است که با حضور در پای صندوق‌های رای دست به چنین انتخابی زده و کسانی را برگزیدند که با شان بالای آنان برابر است.
اعضای شورای اسلامی شهر آمل نیز در این مدت کوتاه نشان دادند با حضور شبانه‌روزی در میدان عمل، اهل کار و تلاش هستند و برای آبادانی شهرشان تعصب دارند و از هیچ کوششی برای آبادانی شهرشان دریغ نمی‌کنند.
بی‌نصافی است تلاش‌ها را نادیده گرفته و به جای گرفتن دست کسانی که دلسوز شهرمان هستند پای شان را بگیریم.
مصداق بارز این ادعا افتتاح همزمان 9 پروژه عمرانی شورا و شهرداری در دهه مبارکه فجر است.
البته شهروندان فهیم آملی به دنبال این نیستند که امروز مسئولان شهری چه خودرویی سوارند بلکه می‌خواهند تغییری در شهرشان ببینند و آبادانی شهرشان را شاهد باشند.
آیا این کار، به معنی تشویش اذهان شهروندان نسبت به منتخبانش، نیست؟ مطابق متن این گزارش خبرگزاری محترم فارس ( مازندران) ” براساس قانون شورای عالی اداری و نیز قانون شوراها ایاب و ذهاب اعضای شوراها می‌تواند از طریق خودروهای موجود در بخش‌های دیگر تامین شود و یا اینکه با قوانین جدید این امر به بخش خصوصی و شرکت‌های حمل و نقل واگذار شود تا ضمن ایجاد اشتغال برای بخش دیگر هزینه‌هایی مانند خرید خودرو، هزینه بیمه، سوخت، تعمیر، استهلاک و نگهداری آن در طول سال‌ها به جیب مردم تحمیل نشود.
در توضیح این مطلب باید گفت: 13 عضو شورا اگر به صورت مشترک 6 خودرو نیاز داشته و یک شرکت حمل و نقل برای هر خودرو روزانه حدود 70 هزار تومان دریافت کند، مجموعا 12 تا 15 میلیون تومان در ماه هزینه کرایه این 6 خودرو می‌شود که با حساب و کتاب سر انگشتی در چهار سال 500 تا 600 میلیون تومان برای استفاده خودرو اجاره‌ای یا کرایه‌ای هزینه می‌شود.
حال این پرسش از شهروندان فهیم آملی مطرح می‌شود کدام کار به صرفه‌تر است خرید خودرو، با مبلغ 300 میلیون تومان برای شهرداری و سازمان‌ها یا تحمیل هزینه اجاره یا کرایه به مبلغ 500 تا 600 میلیون تومان به شهروندان در طول چهار سال؟