به گزارش مازند شورا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، محمدحسین مقیمی در جریان بیستمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن اشاره به نقش و جایگاه شوراها و توقع از این نهاد اظهار داشت: با اجرای قانون شوراها در دولت اصلاحات، مدیریت محلی به شوراها سپرده شد.
وی تصریح کرد: با برگزاری انتخابات شوراها مردم فعالیت در شهرها، روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استانها را به نمایندگان خود در شوراهای شهر و روستا سپردند.
مقیمی خاطرنشان کرد: قسمت عمده‌ای از مدیریت شهری توسط نمایندگان مردم در شوراها انجام می‌پذیرد و این در حالی است که در روستاها که قبلاً مدیریت شهری نداشتیم، اقدامات و برنامه‌ها در روستاها به صورت کدخدامنشی و براساس تصمیم بزرگان انجام می‌پذیرفت که با اجرای قانون شوراها تمامی این امور به دست نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا سپرده شده است.
معاون قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی ادامه داد: با اجرای اصول قانون اساسی در ارتباط با شوراها، شوراهای اسلامی روستا و شهر شکل گرفت و روستاها متولی امور در حوزه فعالیت‌ها شدند و شاهد هستیم که امروزه دهیاران نقش مؤثر و تعیین‌کننده ارزشمندی را دارند.
وی در ارتباط با فعالیت شوراها در شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مقایسه‌ای در این بخش انجام دهیم می‌توان به این نکته اشاره کرد که فعالیت شوراها در روستاها موفق‌تر از فعالیت در شهرها بوده است.
مقیمی خاطرنشان کرد: اگرچه در قانون شوراها به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که بخش نظارتی شوراها پررنگتر باشد، اما عمدتاً شاهد هستیم که فعالیت شوراها در بخش نظارت بر شهرداری‌ها و شهرها کمرنگ‌تر است.
معاون قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی گفت: آن چیزی که از شوراها در قانون حاصل شده است، نظارت شوراها بر تمامی امور شهری است و این در حالی است که با توجه به مشکلات متعدد کشور از جمله مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، شوراها می‌توانند نقش مؤثری را برای رفع این موارد داشته باشند.
وی ادامه داد: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شوراها می‌توانند نقش مؤثری را داشته باشند و می‌توانند ما را در این مسیر موفق کنند.
مقیمی ادامه داد: با فعالیت شوراها در روستا و بخش‌ها شاهد تحولاتی در این مناطق هستیم و شواهد نشان می‌دهد که در روستاها و شهرها چه اقدامات مؤثری از سوی شوراها در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی صورت پذیرفته است.
معاون قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی ادامه داد: متأسفانه شوراهای شهرها نتوانستند آنچه را که مدنظر است در حوزه مدیریت شهری انجام بدهند و به زوایای مختلف در شهرها بپردازند.
وی اضافه کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت شورای عالی استانها که می‌توانند طرح و یا لایحه تصویب کنند و از طریق دولت و مجلس اقدام کنند، می‌توان از این ظرفیت و پتانسیل به نحو مطلوب استفاده کرد.
مقیمی با بیان اینکه شوراها می‌توانند نقش مهمی را در اقتصاد مقاومتی داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این برهه، شورای عالی استانها نقش تعیین‌کننده‌ای را در کشور دارند و امروزه مشکلات ما در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند با حضور مؤثر و اثرگذار شورای عالی استانها مرتفع شود و این نهاد انقلابی می‌تواند کمک‌حال دولتها باشد.
وی با اشاره به شرایط دولت در اداره کشور خاطرنشان کرد: دولت در شرایط سخت، کشور را اداره می‌کند و به لحاظ پایین آمدن درآمد نفتی، مشکلاتی را دارد و شوراها می‌توانند با توجه به جایگاهی که در قانون اساسی دارند، در این بخش دولت را همراهی کنند.
معاون قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در ادامه بیستمین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در پایان سال 94 خاطرنشان کرد: در اسنفدماه امسال دو انتخابات مهم (مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) برگزار می‌شود و دولت و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا انتخاباتی باشکوه، قانونی و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
وی با بیان اینکه این انتخابات از چند جهت برای کشور ما حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: از لحاظ بین‌المللی و از نظر داخلی، این انتخابات برای ما اهمیت دارد و می‌تواند همبستگی و همگرایی مردم را بیش از گذشته کند و همه کسانی که برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش می‌کنند، باید در این انتخابات سرنوشت‌ساز حضور داشته باشند و تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
مقیمی ادامه داد: انشاءالله یک انتخابات قانونمند و باشکوه برگزار خواهیم کرد و بخشداران و فرمانداران نیز باید موارد قانونی را در برگزاری انتخابات بدانند تا بتوانند سؤالات مردم را به موقع پاسخ دهند.
وی عمل کردن در چارچوب قانون اساسی در برگزاری انتخابات را مدنظر وزارت کشور دانست و گفت: بی‌طرفی در انتخابات از سوی دولت و وزارت کشور از لحاظ قانونی، شرعی و اخلاقی لازم است، چرا که رأی مردم حق‌الناس است و ما همه تلاش خواهیم کرد تا در انجام این وظیفه، بی‌طرفی را به صورت کامل رعایت کنیم و مردم هم بتوانند فردی را در انتخابات برگزینند تا بتواند در کشور مؤثر باشد.
معاون قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی با اشاره به مشارکت و همکاری شورای عالی استانها در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال خاطرنشان کرد: از اعضای هیأت اجرایی که 9 نفر هستند، یک نفر از آنها از شوراها انتخاب می‌شود که این در حالی است که هیأت‌های اجرایی حق هیچگونه کار تبلیغی را ندارند و باید بی‌طرف باشند.
وی در ادامه این اجلاس خاطرنشان کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات باشکوه پیش‌بینی شده است و کاندیدایی حق ندارد از طریق بیت المال و بودجه عمومی، کارهای تبلیغاتی انجام دهد.
معاون قائم مقام وزیر کشور همچنین با بیان اینکه نبایستی از امکانات و تسهیلات شهرداری از جمله ماشین های این نهاد برای کارهای تبلیغاتی در انتخابات استفاده کرد، گفت: اگر قرار هم بر این باشد که از این تسهیلات استفاده شود، باید به صورت مساوی دراختیار همه قرار بگیرد، ضمن اینکه در ساعات اداری، کارمندان حق هیچگونه کار تبلیغاتی را ندارند و ما به عنوان وزارت کشور، تمام تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات باشکوه، بی‌طرف و قانونمند به کار خواهیم گرفت.
مقیمی تأکید کرد: تلاش ما این است که بی‌طرفی خود راد ر برگزاری انتخابات حفظ کنیم و اگر مردم احساس کنند برگزارکنندگان انتخابات قانون را رعایت می‌کنند و بی‌طرف در برگزاری آن هستند، قطعاً علاقمند به حضور در پای صندوق‌های رأی خواهند شد.
وی ادامه داد: وزارت کشور تلاش خواهد کرد تا شور و نشاط سیاسی در مناطق مختلف کشور را در برگزاری انتخابات فراهم کند، ضمن اینکه باید به گروه‌ها و احزابی که شناسنامه فعالیت دارند، اجازه حضور و فعالیت بدهیم و از آنها حمایت کنیم.
مقیمی تأکید کرد: توقع ما از شورای عالی استانها در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، طبق ماده 11 انتخابات این است که امکانات را دراختیار بخشداری‌ها و دهداری‌ها قرار بدهند و کمک کنند تا انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
وی در ارتباط با پول‌هایی در انتخابات هزینه می‌شود، بیان داشت: هنوز قانونی نداریم که به صورت شفاف عمل کنیم، و این در حالی است که وزارت کشور چندی پیش لایحه‌ای را آماده و به دولت ارسال کرده است که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی قرار دارد و امیدوارم با ارسال آن به مجلس، شاهد شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی باشیم و این هزینه‌ها را مورد ارزیابی قرار بدهیم.
این مقام مسئول، در ارتباط با هزینه‌های تبلیغاتی از محل پول‌های اختلاس‌شده و یا فروش مواد مخدر خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود پولی از محل اختلاس و یا فروش مواد مخدر به انتخابات آمده است می‌توان از طریق مواد قضایی پیگیری کرد و هیأت اجرایی می‌تواند از این طریق ورود کند.
مقیمی در ادامه اجلاس با اشاره به تعداد نمایندگان در استانها و حوزه‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: ما در این راستا لایحه‌ای را آماده و تقدیم دولت کرده‌ایم که امیدواریم این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد.