مازند شورا: علی خان‌بابایی در جلسه شورای اسلامی شهر فریدونکنار با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران در سال 1387 بهره‌برداری از بندر فریدونکنار را به مدت 40 سال به بخش خصوصی شرکت راهبران واگذار کرده است، افزود: طی این قرارداد شرکت راهبران طبق قرارداد اجاره در صورت ساخت‌وساز موظف به اخذ پروانه از شهرداری و همچنین ملزم به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری شده است.
وی با بیان اینکه سایت بندر در محدوده قانونی مصوب شهر فریدونکنار قرار دارد، افزود: طبق قوانین موجود کشور مانند ماده 100 شهرداری‌ها و قانون نوسازی و عمران شهری هرگونه ساخت‌وساز در محدوده شهری نیازمند اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض ناشی از آن است.
خان‌بابایی ادامه داد: براساس تبصره الحاقی به بند 22 از ماده سه آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی هرگونه ساخت‌وساز در پس کرانه دریا در محدوده شهری را ملزم به رعایت حقوق شهری و شهرداری کرده است.
وی بیان کرد: پس از گذشت هفت سال از شروع فعالیت و ساخت‌وسازها توسط شرکت راهبران بندر فریدونکنار ریالی به حساب شهرداری واریز نشده است.
خان‌بابایی با تاکید بر اینکه شرکت راهبران بندر فریدونکنار همچنان به ساخت‌وسازهای بدون مجوز و بدون اخذ پروانه ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: شهرداری فریدونکنار طبق قانون بابت ساخت‌وسازهای بدون پروانه پرونده این اقدامات را در کمیسیون ماده 100 مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام شهرداری فریدونکنار برای شرکت راهبران منجر به صدور رای جریمه شد، اظهار کرد: در پی این جریمه شرکت راهبران از پرداخت عوارض و جرایم امتناع کرده و پرونده آن به کمیسیون ماده 77 ارجاع و رای مذکور قطعی شده است.
شهردار فریدونکنار افزود: از طریق اجرای ثبت اقدام به اجرای رای صادره شده ولی دیوان عدالت اداری در سال 1393 با صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی در اداره ثبت را خواستار شده است.
وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی بندر توسط بخش خصوصی و رفت‌وآمد هزاران دستگاه ماشین‌های سنگین از جمله انواع تریلی و نفت‌کش در سال که باعث تخریب آسفالت و پل‌ها در سطح شهر و ایجاد ترافیک می‌شود و همچنین از نظر زیست‌محیطی با توجه به تعدد مخازن نفتی احداث شده و ترانزیت مواد نفتی که به شهر وارد می‌کند بار مالی مضاعفی برای شهر ایجاد و امتناع شرکت مذکور از پرداخت مطالبات شهرداری، عملا شهرداری فریدونکنار در مقام احقاق حق و وصول مطالبات خود با بلاتکلیفی مواجه شده است.
خان‌بابایی گفت: این مشکلات را در نامه‌ای به ریاست جمهوری اطلاع می‌دهیم تا در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که دارایی آن جزو بیت‌المال بوده از رئیس‌جمهور به سازمان بنادر و دریانوردی مورد دستوری بگیریم.