مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری را در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور بررسی کرد.
به گزارش مازند شورا به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش ها و برنامه‌های ذیربط باشد.
دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت‌گیری ماده واحده و احکامی که در آن آمده‌اند، بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.
ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت‌های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالانه ۱۰ درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تاسیسات حیاتی و همچنین با کاربری‌های خاص (از جمله مراکز سیاسی ، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل ها، باند فرودگاه ها، برج های کنترل ، شریان های گاز، آب و برق رسانی ، سیستم های مخابراتی و...)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه های مرتبط با روستاها، اصلاح برنامه های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه ای روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه ریزی، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص های کلیدی و کمی بخش و همچنین تاثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش، از جمله مواردی محسوب می شوند که در این لایحه رعایت نشده‌اند.
این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سالهای گذشته و برنامه‌های توسعه ای آتی منجر خواهد شد.
بررسی ردیف های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.