مازند شورا: حسن خیریانپور بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه فناوری و تحول اداری که در استانداری مازندران تشکیل شد، بر اجرای فعالیت‌های پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات، نارسایی‌ها و توسعه استان باید به فعالیت‌های پژوهشی روی آورد، افزود: بسیاری از مجهولات و سوالات بدون پاسخ از طریق پژوهش امکان‌پذیر است.

خیریانپور افزود: براساس قانون بودجه سال 92 دستگاه‌های اجرایی موظفند یک تا سه درصد اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای خود را به امر پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهند.

وی با تاکید براینکه دستگاه‌های اجرایی استان با استفاده از توسعه فناوری و تجهیزات نوین خدمات‌رسانی را تسهیل کنند، ادامه داد: بسیاری از خدمات دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت قابل واگذاری است.

خیریانپور اظهار داشت: 675 مورد دفتر پیشخوان دولت در روستاها و شهرهای مازندران خدمات دولتی ارائه می‌دهند که قابلیت افزایش نیز دارند.

این مسئول با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مازندران با توجه به زیر ساخت‌های نوین الکترونیکی از این امکانات در توسعه فعالیت‌های اداری بهره‌مند نمی‌شوند، گفت: دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در ارتباطات، صرفه‌جویی در زمان، هزینه و ارائه خدمات مناسب باید از زیر ساخت‌های نوین استفاده کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران، تحول اداری به معنای عام کلمه را خدمات‌رسانی به مردم، جلب رضایت ارباب رجوع، نظام اداری حاکم در ادارات، نوسازی و تجهیزات، آموزش منابع انسانی و افزایش کمی و کیفی خدمات اداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه با ابلاغ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همه دستگاه‌های اجرایی موظف بر انجام تحول اداری هستند، تصریح کرد: اعتمادسازی و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی، دانش‌گرایی شایسته‌سالاری، ارتقای انضباط اجتماعی و وجدان کاری، رعایت عدالت در نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، چابک، متناسب و منطقی‌سازی ساختارها و مشکلات دستگاه‌های دولتی، تمرکز‌زدایی اداری و سازمانی، شفاف‌سازی حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری، افزایش استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش غیر دولتی در اداره امور کشور، قانون‌گرایی، ترویج و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قابل مردم، نوآوری، ابتکار و ترویج و گسترش روحیه امید و خدمتگذاری از سری فعالیت‌های تعریف شده در اجرای نظام تحول اداری در دستگاه‌های اجرایی است.

خیریانپور با بیان اینکه شکل‌گیری کارگروه‌های موازی در تبیین برنامه‌های تحول اداری ره به جایی نمی‌برد، افزود: مشکل ما در تبیین کلیات نیست، آنچه نیاز جامعه و کشور است عملیاتی شدن مصوباتی است که مورد تایید رهبر و مجلس قرار گرفته و مرد باید بازخورد آن را احساس کنند.

وی متذکر شد: مقولات نظام تحول اداری باید در دستگاه‌ها اجرایی شود.

خیریانپور با اشاره به اینکه ادارات دولتی در اجرایی نظام تحول اداری باید مشکلات را احصا و تئوری‌ها را به‌درستی پیاده‌سازی کنند، بیان داشت: در کشور بیش از 11 هزار قوانین در زمینه‌های مختلف وجود دارد که این تعدد، قوانین‌گریزگاه‌های زیادی را به وجود می‌آورد که باید عارضه‌یابی صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران در این جلسه نکته معترضه خود را به مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره عناوین متذکر شد و گفت: در استفاده از عناوین دقت شود، ارزش‌ها حفظ شود، من دارای فوق لیسانس هستم و عنوان دکتر بجا نیست، عنوان دکتر برای فردی است که زحمت بیشتری برای ادامه تحصیل کشیده است.

به گزارش فارس، در این جلسه درباره میزان طرح سنجش رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های اجرایی که هر ساله انجام می‌شود مورد تاکید معاون استاندار مازندران قرار گرفت.