مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان محمودآباد، سیدحسن حسینی شاهرودی جمعه‌شب در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به روند واردات برخی محصولات کشاورزی در کشور، اظهار کرد: معتقد به سیاست تنظیم بازار در کشور هستم و باید در شرایط خاص بازار را تنظیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار در برخی مواقع با واردات روبرو می‌شود، افزود: با واردات کالا در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و دیگر بخش‌ها با توجه به وجود اجناس مشابه در داخل کشور مخالف هستم.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مقام معظم رهبری هم در مورد واردات کالاهایی که نظیر آن در داخل کشور تولید می‌شوند واکنش نشان داده و واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، تصریح کرد: در زمینه واردات برخی مواقع در شرایط اضطراری قرار می‌گیریم که مردم دچار فشار شدید بوده و بدون ورود آن دسته از اقلام و کالاها نیاز داخلی تأمین نمی‌شود.
این مسؤول گفت: در این شرایط می‌توان دست به واردات زد و با توجه به استفاده از محصولات داخلی، مازاد نیاز کشور را با واردات تأمین کرد.
حسینی با بیان اینکه با توجه به اتفاقات گذشته و سرمای شدید هوا برخی از میوه‌ها نظیر سیب و پرتغال که از کالاهای اساسی و مهم کشور هستند از بین رفتند، یادآور شد: با انبار کردن محصولات بخشی از نیازهای شب عید تأمین شد ولی بسیاری از محصولات کشاورزان از بین رفته یا بنک‌داران آنها را دپو کردند به همین دلیل در برخی از مناطق پرتقال‌های مصری جایگزین پرتقال‌های یخ‌زده شد تا نیازها برآورده شود.
وی ادامه داد: با این وجود نمی‌توان واردات برخی محصولات در کشور را کاملا رد یا تأیید کرد هر چند سعی داریم تا واردات متناسب با بازار بوده و در مواقع لزوم انجام شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس طی پاسخ به سؤالی مبنی بر وجود فیش‌های حقوق نجومی یا نامتعارف در جامعه اظهار کرد: وجود حقوق‌های نامتعارف از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس است و نمایندگان مردم در گام نخست با نگاه عالمانه به موضوع ورود داشتند و طرح‌های مختلفی ارائه دادند.
این مسؤول با اشاره به اینکه امیدداریم در برنامه ششم توسعه اقدامات خوبی در زمینه نظام پرداخت سلامت داشته باشیم، افزود: قانون نظام هماهنگ باید در جامعه ایجاد شود هر چند بخشی از آن در زمان فعالیت دولت گذشته و دولت کنونی به صورت آزمایشی انجام شد.
حسینی با اعلام اینکه مجلس در برنامه توسعه عددی را برای حقوقی هر شخص به صورت حداقل و حداکثر هفت برابر لحاظ کرد، یادآور شد: در تبصره‌ای ویژه حتی میزان حقوق به میزان دو برابر افزایش داشته که شورای نگهبان این قانون را رد کرد و خواستار شامل مدیران شدن و لحاظ مناطق محروم و مناطق مرزی در آن شد که پس از سه بار رد شدن هم‌اکنون قانون حداکثری را در دریافت حقوق نداریم و مدیرانی اگر جرأت داشته باشند می‌توانند دست به حقوق نجومی بزنند.
وی گفت: امید داریم دولت در زمینه دریافت حقوق متعارف اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال جدید به مجلس ارائه دهد تا توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
انتهای پیام/86012/ع30