مازندشورا: چندی پیش مدیرعامل شرکت شهربان تهران در پاسخ به پیشنهاد واگذاری مسئولیت معبربانی به پلیس گفت: «شهرداری مالک معابر عمومی است و وظیفه صیانت از آن را به‌عهده دارد». آیا شهرداری «مالک» معابر عمومی است و یا اینکه تنها حفاظت از معابر و فضاهای عمومی در نزد این سازمان به امانت سپرده شده است؟ برای پاسخ به این پرسش سهل و ممتنع باید نگاهی به مفهوم اموال شهرداری و مالکیت عمومی بیندازیم.
اموال شهرداری بر دو نوع است: اموال اختصاصی و اموال عمومی. اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق «تصرف مالکانه» نسبت به آن را دارد، مثل اثاث و وسایل شهرداری و نظائر آن؛
اما اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است: مانند معابر عمومی، خیابان‌ها ، میادین، پل‌ها، گورستان‌ها، مجاری آب و فاضلاب، درختان، چمن‌کاری، گل‌کاری و غیره...
بر اساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه «انتفاع و استفاده» را دارد. این حق از آثار «مالکیت تام» است. در مورد مالکیت شهرداری و دولت نمی‌توان قائل به چنین ملکیتی شد.
یعنی شهرداری در ارتباط با اموال عمومی شهر «مدیر» است و وقتی می‌گوییم «اموال عمومی شهرداری» منظور این این است که شهرداری عهده‌دار حفاظت نگهداری از این اموال بوده و مسئولیت مهیا ساختن این اموال برای استفاده عامه و جلوگیری از تجاوز و تعرض اشخاص نسبت به آن بر عهده شهرداری است. مثلا صیانت از باغ‌های تهران وظیفه شهرداری است.
ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است:
«اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد».
لذا امکانات عمومی شهرها، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی ندارند.
«معبر» درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود، شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی است، جلوگیری کند.
پس معبر برای شهروندان است. پیاده‌رو و آسفالت نه برای ماشین‌هاست نه برای مغازه داران و نه برای شخص حقیقی و یا حقوقی مشخص، بلکه برای عموم مردم است. شهرداری مالک معابر عمومی نیست بلکه در فضاهای عمومی برای دفاع از حق شهروندان مدعی العموم است و این با مالک بودن بسیار متفاوت است.
افزایش کیفیت فضاهای عمومی وظیفه مدیریت شهری است
پس از این بحث حقوقی ساده و رفع سوء تفاهم در رابطه با مالکیت شهرداری بر معابر و فضاهای عمومی، نکته دیگر که باید بر آن توجه کرد، وظیفه مدیریت شهری در افزایش کیفیت معابر و فضاهای عمومی است. حفظ و احیای این فضاهای عمومی بخش مهمی از حقوق شهروندی است.
شهر تنها محلی برای کار، سکونت، مصرف، چرخش سرمایه و اندکی فراغت با شبکه‌هایی که این‌ها را به یکدیگر متصل می‌سازد نیست. شهر محل حضور است و نه عبور؛ خیابان، معبر و کوچه یک فضای شهری است که زندگی روزمره شهروندان در آن شکل می‌گیرد. بنابراین خیابان علاوه بر نقش عبوری، نقشی اجتماعی نیز همراه دارد که با حضور انسان در آن معنا می‌یابد.
معابر محل شکل‌گیری تعاملات اجتماعی هستند و خیابان به‌عنوان یک فضای شهری، زمینه را برای رشد اجتماعی مهیا می‌کند. در خیابانی که افراد در خودروهای شخصی خود با بی‌تفاوتی از کنار یکدیگر عبور می‌کنند، مجالی برای تعاملات اجتماعی نیست.
شهرداری که وظیفه صیانت از معابر و افزایش کیفیت آن را برای شهروندان بر عهده دارد با ساخت پل‌های عابر پیاده و دور کردن پیاده‌ها از سطح خیابان و فرستادن مردم به هوا یا زیر زمین (مثل زیر گذر چهارراه ولیعصر) شهروندان را از حق دسترسی به فضاهای عمومی محروم می‌کند.
سهم پیاده‌ها در خیابان‌های شهر تهران چقدر است؟ از منظر کیفی، این سهم بسیار ناچیز است. زیرا بسیاری از کوچه‌های شهر محل پارک ماشین‌ها هستند و پیادهروها نیز با تجاوز موتورسواران، نامناسب بودن کف‌سازی و عدم پیوستگی پیاده ناکارآمد شده‌اند. بزرگراه‌ها عملا عابران را از شهر حذف کرده‌اند و عبور پیادهروها از فضای کناری آن هم بسیار دشوار، خطرناک و در برخی موارد غیر ممکن است.
همچنین بسیاری از فضاهای تامل خصوصی شده و معطوف به مصرف است. بودجه شهرداری‌ها هم نه در بهبود حرکت پیاده در شهر بلکه در بزرگراه‌های طبقاتی و تونل‌ها هزینه می‌شود. روند توسعه‌ی شهر نه به نفع پیاده بلکه با ساخت مال‌های تجاری به نفع مالکان خودروها است که از پارکینگ خانه خود به پارکینگ این مال‌ها بروند و در فضائی مصنوعی و خصوصی شده به خرید و مصرف بپردازند.
در ادبیات مسئولان شهری فقط این دستفروشِ فقیر است که سد معبر می‌کند اما آن طرف‌تر که برج‌ساز محترم، پیاده رو را با نخاله‌های ساختمانی و مصالح و تیرآهن و میلگرد بند آورده که خطرات و سوانحی را نیز همواره به همراه دارد، سد معبر نیست.
مسئولان شهری هرجا که بحث معبر عمومی می‌شود انگشت اتهام را به سوی دستفروشان می‌گیرند با این استدلال سد معبر آنها قدغن است ولی برخورد دوگانه با دکه‌های رو به افزایش بانک شهر در پیاده رو و خیابان که اشغال کننده فضای عمومی شهر است را چطور توجیه می‌کنند؟
شهرداری مالک معابر شهر نیست بلکه تنها مدیر آن است، مدیری که عملکرد مطلوبی در حفظ کیفیت فضاهای عمومی و جلوگیری از خصوصی شدن آن نداشته است.
