مازندشورا: محمد دهقان در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی، اظهار داشت: ضمن تفاهمی که با نمایندگان در سراسر شهرستان‌های استان داشته‌ایم و با استعلام‌گیری از مراجع مربوط در خصوص سوابق افرادی که به عنوان اعضای هیات نظارت پیشنهاد شده بودند و تایید سوابق آن‌ها، هیات‌های نظارت در تمام شهرستان‌ها انتخاب شدند و جلسات توجیهی و هماهنگی نیز تاکنون به صورت مرتب برگزار شده است.

نماینده چناران و طرقبه شاندیز با بیان اینکه تاکنون انتخابات روند مثبتی داشته است، بیان کرد: در چند روز اخیر متاسفانه دولت رفتار غلطی را مرتکب شده است زیرا به فرمانداری‌ها دستور داده‌اند تا پرونده بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات را به هیات های نظارت ارائه ندهند، که این موضوع در روند برگزاری انتخابات اختلالاتی را به وجود آورده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر هیات‌های نظارت به پرونده نامزدها دسترسی نداشته باشند، امکان رسیدگی به صلاحیت‌ها را نیز نخواهند داشت، ادامه داد: بیش از 2 روز در برخی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مانند سایر استان‌ها، این اختلال در روند انتخابات توسط دولت و فرمانداران سراسر کشور ایجاد شد.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه مسئول این کار وزارت کشور می‌باشد که متاسفانه به نحوی دستور داده‌اند تا پرونده‌ها به هیات‌های نظارت تحویل داده نشود، متذکر شد: یکی از رفتارهای غیرقانونی و دون شان دولت این بود که پرونده‌های رسیدگی شده در هیات‌های اجرایی که باید مطابق قانون به هیات نظارت تحویل داده شود تا ظرف 7 روز مورد رسیدگی قرار گیرند، این پرونده‌ها را نگه داشته‌اند و هرکدام به بهانه‌ای بیان می‌کردند که هیات‌های نظارت به حراست فرمانداری بروند تا پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

دهقان با بیان اینکه این درخواست فرمانداری‌ها به این منظور ارائه می‌شد تا شان هیات نظارت را پایین آورند، افزود: دولت در این زمینه باید توضیح دهد زیرا تعداد زیادی از نمایندگان در این موضوع به وزیر کشور تذکر دادند و تاکید داشتند که این اقدام دون شان وزیری است که ادعای بی طرفی در انتخابات را دارد و به دنبال برگزاری انتخابات صحیح و قانونی است.

وی با بیان اینکه وقتی پرونده ها را به هیات نظارت نمی‌دهند، اخلال در روند انتخابات ایجاد می‌کنند، گفت: کسانی که مرتکب این تخلف شده‌اند، حتما امکان پیگیری تخلفات آن‌ها در مراجع قضایی وجود دارد ولی دولت نباید برای خود حاشیه درست کند، زیرا برگزاری انتخابات قانون خاص خود را دارد و تنها چیزی که تاکنون التهاب در کشور ایجاد کرده، این رفتار غیرقانونی وزارت کشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بوده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان ها، وزارت اطلاعات که جز همین دولت است، بعضی از نامزدها را به جهت وابستگی به جریان های غیرقانونی یا سوابق منفی رد کرده است، اظهار داشت: با این شرایط، فرمانداری‌ها همه این افراد را تایید کرده‌اند، این درحالی است که وزارت اطلاعات و وزارت کشور هر دو متعلق به همین دولت هستند و در تایید این افراد رفتار متناقضی دارند، سوالی که پیش می‌آید این است که انگیزه فرمانداران برای این کار چیست.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع روشن است، زیرا به دنبال این هستند تا هزینه این رد صلاحیت‌ها بر عهده دولت قرار نگیرد، بیان کرد: به دنبال این هستند تا افرادی که تخلفاتی داشته‌اند و وزارت اطلاعات آن‌ها را رد کرده است، این افراد رد شده توسط وزارت اطلاعات با دولت ناهمسو نشوند و در انتخابات به آقای رئیس جمهور روحانی رای بدهند.

دهقان با بیان اینکه این رفتار غیرقانونی، شایسته دولت مدعی تدبیر نیست، گفت: اگر استعلام از وزارت اطلاعات ودیگر مراجع اثری نداشته باشد چه دلیلی دارد که قانون گذار الزام به آن کند وچند ماه مسوولان وماموران این مراجع تحقیق کنند وبعد شاهد دهن کجی فرمانداران به نظر خودشان باشند. متاسفانه در برخی شهرستان ها قبل از تحویل پرونده های داوطلبان به هیات های اجرایی برگه های مربوط به استعلام واظهار نظر برخی مراجع چهار گانه از پروندها برداشته شده است تا هیات های نظارت نتوانند از سوابق برخی داوطلبان اطلاع یابند که این رفتارها سبک وسخیف است ونشان می دهد برخی عناصر دولتی به هر قیمتی به دنبال مسلط کردن متخلفان بر شهرها وروستاهای کشور هستند.

وی ادامه داد: قرار نیست استعلام از وزارت اطلاعات و نهادهای چهارگانه هیچ اثری نداشته باشد و همه این افراد تایید شوند، برخی به دنبال این هستند تا هزینه رد صلاحیت بر دوش هیات‌های نظارت باشد که این رفتار، مسئولانه نیست.

وی با بیان اینکه هیات نظارت راسا می‌تواند اقدام به رد صلاحیت این کاندیداها کند، افزود: هیات‌های اجرایی می دانند که این افراد رد صلاحیت می‌شوند ولی به دلیل آنکه می‌خواهند هزینه را بر دوش هیات نظارت بگذارند، هیات‌های اجرایی این افراد را رد صلاحیت نمی‌کنند و به دنبال این هستند تا هیات نظارت این کاندیداها را رد صلاحیت کند.

دهقان متذکر شد: اگر هیات نظارت نیز مانند هیات اجرایی فکر کند و افراد متخلفی که وزارت اطلاعات آن ها را رد صلاحیت کرده است تایید کند، این فرد متخلف که کاندیدا شده، در انتخابات نیز با خرید رای و تخلفات دیگر وارد شوراها میشود و منافع ملی زیر پا گذارده می شود.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی گفت: این دو رفتار غیر قانونی و غلط را دولت در انتخابات مرتکب شده است و امیدواریم مسئولان ارشد دولت این روند را اصلاح کنند و از این به بعد رفتارهای غیرقانونی و دون شان دولت را مشاهده نکنیم.