مازند شورا: برنامه مسکن مهر به منظور پاسخگویی به تقاضای مسکن، در دستور کار دولت نهم و دهم قرارگرفت. این برنامه اهداف سه‌گانه زیر را دنبال می‌کرد:
1- کاهش قیمت مسکن 2- افزایش سرعت ساخت‌وساز (افزایش عرضه مسکن) 3- بهبود کیفیت ساخت‌وساز.

قیمت زمین، هزینه ساخت (کالا و دستمزد) و سود سوداگری سه بخش اصلی قیمت مسکن را تشکیل می‌دهند. به منظور پیگیری اهداف فوق سیاست‌های زیر در برنامه مسکن مهر اتخاذ شد.
الف- با اختصاص زمین با هزینه صفر، قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن حذف شد.
ب - ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت نیز موجب کاهش هزینه تمام شده و لیکن باعث تورم و تزریق نقدینگی قابل توجه به اقتصاد شده است.
ج - در گذشته زمین و تسهیلات در اختیار انبوه‏سازان قرار می‏گرفت. در نتیجه انبوه‏سازان پس از ساخت مسکن، تمایلی به عرضه سریع آن نداشتند زیرا نرخ سود ناشی از افزایش قیمت زمین، برای آنان به‌مراتب بالاتر از نرخ هزینه سرمایه‏گذاری انجام شده بود. در برنامه مسکن مهر انبوه‏ساز، صرفا شأن تخصصی پیمانکاری دارد و دیگر شأن مالکیتی ندارد. در نتیجه در این مدل قاعدتا انبوه‏سازان تمایل به عرضه سریع‌تر دارند و قیمت مسکن نیز کاهش یافته و در نتیجه سود سوداگری نیز از قیمت مسکن می‌توانست حذف شود که این نتایج عملا تاکنون محقق نشده است.

آنچه در این نوشتار محور توجه است، مشکلات اجرایی این طرح در مراحل مختلف است که میراث دولت دهم بوده و دولت یازدهم گریزی جز حل این مشکلات نداشته تا این پروژه نیمه‌تمام در دولت یازدهم تکمیل شود.

1- مکان ‏یابی مسکن مهر و اختصاص زمین

اگرچه محدودیت‏هایی در مساله مکان‏یابی پروژه‌های مسکن مهر وجود داشته، ولی در بعضی موارد کج‌سلیقگی زیادی مشاهده می‌شود. از طرفی مساحت زمین‌های اختصاصی به مسکن مهر باید متناسب با توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور و به عبارت دقیق‌تر متناسب با توزیع تقاضای مسکن در کشور می‌بود. در بعضی از موارد، فراتر از حجم تقاضای مسکن در مناطقی از کشور، پروژه‌های مسکن مهر اختصاص پیدا کرده است که به دلیل مکان‏یابی نادرست، پروژه بدون متقاضی بوده و در مراحل ساخت متوقف شده است.

2- نحوه طراحی و تراکم

ساخت مجتمع‏های مسکونی با تراکم بالا امکان ایجاد محیطی آرام و امن برای زندگی را کاهش داده است. در برخی از شهرها، به‌رغم وجود زمین و امکان ساخت خانه‌های ویلایی، آپارتمان‌های چندطبقه ساخته شده که مشکلات فرهنگی متعددی را پدید آورده است.

3- قیمت‏گذاری پروژه‌های مسکن مهر

یکی از نکات مثبت طرح مسکن مهر، انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان بر پایه قیمت ثابت 300هزارتومان به ازای هر متر مربع ناخالص بوده و این قراردادها هیچ‌گونه نرخ تعدیلی نداشتند و فقط پرداخت ما‏به‏التفاوت افزایش قیمت سیمان و آهن‏آلات در شرایط خاص، در متن قراردادها گنجانده شده است.

شاخص تعدیل سالانه، در قراردادهای عمرانی، عملا باعث می‌شود بخشی از پیمانکاران تمایلی به انجام سریع کار نداشته باشند و تمایل دارند انجام کار به سال‌های آتی موکول شود تا بر اساس نرخ تعدیل شده، دریافتی بیشتری داشته باشند. قیمت مبنای متری 300هزارتومان در پایان سال 88 محاسبه شده است و برای قراردادهایی که در سال 89 و 90 انجام ‏و تکمیل شده‌اند، تقریبا منطقی بوده و دارای حاشیه سود چهار تا هشت‌درصد برای سازندگان بوده است و عملا در این دو سال مابه‌التفاوت افزایش قیمت سیمان و آهن‏آلات نیز به سازندگان پرداخت نشد زیرا مطابق قرارداد، شرایط آن محقق نشد.

ادامه سیاست عقد قرارداد با قیمت مقطوع اگرچه برخلاف میل پیمانکاران است، در ادامه نیز مناسب می‏باشد به شرط آنکه در شرایط جدید، قیمت بر مبنای قیمت روز محاسبه شود که همچنان سود هشت‌درصدی برای سازندگان تحقق یابد. قیمت اعلامی در سال 1391 از جانب وزارت راه و شهرسازی برای قراردادهای جدید بر اساس متری 330هزارتومان منطقی نبوده و پایین‏تر از هزینه واقعی ساخت بوده و عملا پروژه‌ها متوقف و نارضایتی و گرفتاری برای مردم و سازندگان و تعهد برای دولت یازدهم ایجاد کرده است. بنابراین باید این ارقام واقعی شود. ادامه روند فعلی و تاکید بر قیمت‌های حداقلی که مبلغی جزیی به سازندگان می‌دهد و حق و حقوق قانونی آنها را پرداخت نمی‌کند علاوه بر ایجاد تاخیرات به وجود آمده در پروژه‌ها، نمی‌تواند باعث تکمیل پروژه‌های مسکن ناتمام شود و هزینه‌ای که از این بابت به متقاضیان تحمیل می‌شود بیشتر از مبلغ اضافی است که باید درحال حاضر پرداخت کنند تا واحدها تکمیل و قابل سکونت شوند.

4- مدت زمان اجرای پروژه‌ها

یکی دیگر از سیاست‌های مثبت اجرایی در طرح مسکن مهر، عقد قرارداد با مدت زمان ثابت بوده است. عمده قراردادهای مسکن مهر با مدت زمان «یک‌سال» برای ساخت و «شش ماه» برای آماده‏سازی زمین و محوطه‏سازی (مجموعا 18ماه) منعقد شده است. این مدت زمان نسبت به زمان مرسوم پروژه‌های عمرانی کشور، به مراتب زمان کوتاه‌تری بود و در صورت اجرای موفق پروژه‌های مسکن مهر، میانگین زمان پروژه‌های عمرانی کشور، کاهش معناداری پیدا می‌کرد. متاسفانه به دلیل عدم سیاست‌های اجرایی درست یا عدم تزریق به موقع منابع مالی در دولت دهم، پروژه‌هایی در مسکن مهر وجود دارد که پس از چهار سال از زمان شروع، هنوز تکمیل نشده و به متقاضیان تحویل نشده است.

5- انتخاب پیمانکاران سازنده

با توجه به سیاست قیمت‏گذاری ثابت در قراردادهای مسکن مهر و حاشیه سود چهار تا هشت‌درصدی این قراردادها، در صورتی که واسطه‌هایی وارد این عرصه شوند و پس از عقد قرارداد با وزارت راه و شهرسازی، مبلغی را تحت عناوین مختلف از قرارداد کسر و قرارداد را به پیمانکاران دیگر واگذار کنند، حاشیه سود پیمانکار نهایی عملا صفر و حتی منفی می‌شود و این موضوع، پیمانکار را مجبور به کاستن از کیفیت کار یا عدم انجام تعهد می‌کند. این اتفاق در پروژه‌های جاری مسکن مهر، به‌صورت متعدد رخ داده است. نظیر پروژه‌های واگذار‌شده به «هسا» که دارای بیشترین تاخیر در تحویل واحد به نسبت دیگر پروژه‌ها و ضروری است دولت یازدهم تدبیر مناسبی برای حل این مشکلات داشته باشد.

6- آماده‏ سازی زمین و محوطه‏ سازی

طبق قانون، آماده‏سازی زمین و محوطه‏سازی مناطق مسکونی برعهده دولت و شهرداری است، ولی در پروژه‌های مسکن مهر هزینه‌های آن به‌صورت مکرر از متقاضیان مسکن مهر دریافت شده است.

به‌عنوان نمونه در یک پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس به ازای هر واحد در حدود مبلغ 560هزارتومان از هر متقاضی بابت صدور پروانه اخذ شده است. قاعدتا شهرداری پردیس باید از محل این درآمد، اقدام به آماده‏سازی می‏کرد ولی اقدامی انجام نداده است. مجددا از هر متقاضی حدود مبلغ پنج‌میلیون‌تومان بابت هزینه آماده‏سازی و محوطه‏سازی آن پروژه دریافت شده و این در حالی است که بابت عملیات آماده‏سازی و محوطه‏سازی به ازای هر واحد، مبلغ حدود دومیلیون‌تومان به سازنده پرداخت و مابقی صرف احداث خیابان‏های اصلی شهر شده است.

7- پرداخت مالی به سازندگان

هزینه پروژه‌های مسکن مهر از دو طریق به سازندگان پرداخت می‌شود:
1- آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر 2-تسهیلات بانکی

عدم تامین مالی به موقع پیمانکاران، باعث کاهش سرعت پیشرفت پروژه‌ها می‌شود. در ابتدای طرح مسکن مهر برنامه مشخصی برای جذب آورده متقاضیان وجود نداشت و در حالی که متقاضیان آماده پرداخت پول بودند ولی سازندگان در مواقعی با کمبود منابع مالی مواجه می‌شدند.

در شرایط فعلی مسکن مهر، اگر کسی زودتر از برنامه پرداخت، واریزی داشته باشد:
1- اگر از حسابش برداشت نشود سود به او تعلق می‌گیرد.
2- اگر از حسابش جهت پرداخت به سازنده برداشت شود سودی به او تعلق نمی‌گیرد (در حقیقت ضرر می‌کند و معمولا برداشت هم می‌شود)
3- هیچ امتیاز خاصی به او تعلق نمی‌گیرد که عملا شکار عدالت در دولت دهم در این خصوص اتفاق نیفتاد.

و در شرایط فعلی اگر کسی دیرتر از برنامه پرداخت، واریزی داشته باشد:
1- هیچ جریمه و امتیاز منفی به وی تعلق نمی‌گیرد.
2- نقدینگی‌اش را در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند (در حقیقت سود می‌کند)
3- سازنده را دچار مشکل می‌کند.

در ادامه طرح مسکن مهر، باید با سیاست‌های تشویقی و الزام‏آور، جذب سریع‌تر آورده متقاضیان در دستور کار قرارگیرد. این موضوع هم مانع توقف اجرای پروژه‌ها به علت کمبود منابع مالی می‌گردد و هم موجب انتقال نقدینگی به سمت تولید می‌شود. به بیان دیگر آورده 15‌میلیون‌تومانی یک متقاضی در طرح مسکن مهر، معادل سرمایه‏گذاری 15‌میلیون‌تومانی وی در بخش تولید است و این پول از بازارهای سوداگری خارج می‌شود.

متاسفانه میانگین زمان پرداخت مالی به سازندگان مسکن مهر که از سرمایه شرکت خود خرج کرده‌اند تا بعدا آن را دریافت کنند به دلیل نظرات شخصی مدیران سامانه مسکن مهر در حال حاضر حدود یک ماه است که این فرآیند باید حتما به کمتر از پنج روز کاهش یابد و مطالبات در کمتر از پنج روز به حساب سازنده واریز شود.

8- نظارت فنی بر پروژه‌های مسکن مهر

در طرح مسکن مهر، هزینه خدمات نظارتی نظام مهندسی به نصف کاهش و در عوض سهمیه اختصاصی هر مهندس ناظر، سه برابر افزایش یافت. در نتیجه، کیفیت نظارت پروژه‌ها عملا کاهش پیدا کرد.

9- مبلغ تسهیلات

یکی دیگر از سیاست‌های موثر طرح مسکن مهر، اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه ساخت است. از منظر اجرایی و عملیاتی، این تسهیلات در صورتی موثر است که حداقل 70درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را پوشش دهد. در پروژه‌های اجرا شده سال 89 و 90، تقریبا به این صورت بوده است، اما در پروژه‌های آتی مسکن مهر، با توجه به افزایش قیمت تمام شده، به همان نسبت باید مبلغ این تسهیلات نیز افزایش یابد تا پروژه‌ها دچار وقفه نشوند.

10- بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر

برای پرداخت تسهیلات، ابتدا سند زمین هر پروژه مسکن مهر که متعلق به دولت است به رهن بانک رفته و پس از اتمام ساخت و واگذاری واحد به متقاضی، قاعدتا باید سند اعیان واحدهای مسکونی به رهن بانک برود و سند زمین دولت آزاد شود. متقاضی نیز با توجه به اینکه سند اعیان واحد مسکونی خودش در رهن بانک است، نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌کند. در حال حاضر، بانک‌ها به علت دریافت سود دوره مشارکت بیشتر، به نظر می‌رسد تمایل دارند فرآیند صدور کارت قسط هرچه طولانی‏تر باشد.

از طرفی، چون صدور سند واحدهای مسکن مهر بسیار به‌کندی انجام می‏گیرد وزارت راه و شهرسازی با فرآیندی تحت عنوان «فروش تدریجی»، از بانک مسکن خواسته است تا در ازای دریافت سفته از متقاضیان مسکن مهر، نسبت به صدور کارت قسط بازپرداخت تسهیلات اقدام کند و همچنان سند زمین نیز در رهن بانک می‏ماند. نتیجه آن شده است که بانک، کارت قسط را صادر کرده و واحدها به مردم تحویل شده ولی بخشی از مردم نسبت به بازپرداخت اقدام نمی‌کنند. بانک هم ابزار موثری در دست ندارد و اجرای سفته‌ها نیز بسیار زمان‏بر و پرهزینه است.

11- تاسیسات زیربنایی (آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن)

در موارد متعدد در حالی که عملیات ساختمانی پروژه مسکن مهر به پایان رسیده ولی به‌علت عدم اجرای تاسیسات زیر‏بنایی امکان واگذاری واحدهای مسکونی به متقاضیان وجود ندارد.

یکی از الزامات اتمام به موقع پروژه‌های مسکن مهر، اجرای به‌موقع تاسیسات زیربنایی شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن است. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و مخابرات باید با یک برنامه‏ریزی هماهنگ، اجرای تاسیسات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر را جلوتر از پروژه‌های مسکن مهر و حداکثر همزمان با آن در دستور کار قرار دهند. بدیهی است هماهنگی این سه وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی نیاز به مرکز مسوولیت بالاتری دارد که کارگروه نمایندگان ویژه دولت در امر مسکن به سرپرستی رییس‌جمهور یا معاون ویژه رییس‌جمهور در امر زیربنایی مسکن می‌تواند این نقش هماهنگی را ایفا کند.

12- خدمات عمومی و شهری

یکی از مشکلات جاری پروژه‌های مسکن مهر به‌ویژه در اطراف کلانشهرها عدم توسعه خدمات شهری نظیر مدرسه، پارک، بازارچه، حمل‌ونقل درون‌شهری، بین‌شهری و... است. به بیان ساده‏تر می‌توان گفت وزارت مسکن و شهرسازی سابق در طرح مسکن مهر صرفا مساله مسکن را مدنظر قرار داده و مساله شهرسازی را فراموش کرده است.

ایجاد فضاهای آموزشی، تفریحی، تجاری، ورزشی، انتظامی، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی و شهری، همزمان با اجرای پروژه‌های مسکن مهر ضرورت بالایی دارد. مساله امنیت در محیط پروژه‌های مسکن مهر مغفول است.

همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها، باعث افزایش تمایل مهاجرت مردم از کلانشهرها به این شهرهای جدید خواهد شد. توسعه خدمات عمومی، نیز یکی از راهکارهای ایجاد فرصت‌های شغلی است.

13- مسایل فرهنگی در طرح مسکن مهر

یکی از نقاط ضعف طرح مسکن مهر، مطابق رویه اکثر طرح‌های عمرانی کشور، عدم توجه به مسایل و پیامدهای فرهنگی طرح است.

این مساله در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها، که حجم پروژه‌ها در آن خیلی بالا بوده است بیشتر خود را نمایان می‏سازد. اجتماع دفعی تعداد زیادی خانوار با فرهنگ‌های متنوع و ناسازگار با یکدیگر، در یک مجتمع مسکونی، پیامدهای فرهنگی زیادی دارد.

دستگاه‌های فرهنگی نیز برنامه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی ساکنان پروژه‌های مسکن مهر ندارند و در این مناطق، اصلا حضور فیزیکی نداشته‌اند.

14- ساماندهی متقاضیان مسکن مهر

مساله ساماندهی متقاضیان مسکن مهر یکی دیگر از پایه‌های اساسی طرح مسکن مهر بوده است. به بیان ساده، در طرح مسکن مهر، مسکن احداثی باید به متقاضی واقعی مستحق برسد و افراد سودجو، وارد این طرح نشوند.
راه‏حل کامل این مساله «نظام جامع اطلاعات مسکن کشور» است که قاعدتا مبتنی بر «سیستم‌های فناوری اطلاعات» باید شکل بگیرد. اقدامات سازمان ثبت املاک کشور در این زمینه، از سرعت کمی برخوردار است و نیاز به عزم راسخی از جانب دولت و قوه‌قضاییه و در سطح روسای این قوا وجود دارد.

15- توسعه کاربرد فناوری‌های نوین

از نکات مثبت طرح مسکن مهر، توجه به توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت ساخت‌وساز مسکن است.

استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی باعث افزایش مقاومت ساختمان‏ها در برابر زلزله، صرفه‌جویی در مصرف انرژی (با عایق‌کردن دیوارها، کف و سقف و پنجره‌های ساختمان)، افزایش عمر ساختمان، افزایش سرعت و کیفیت ساخت‌وساز و... می‌شود.

این سیاست همچنان باید ادامه پیدا کند، اما نظارت فنی دقیق‌تری از جانب دستگاه‌های مسوول نظیر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در مرحله تایید فناوری‌های نوین و سازمان نظام مهندسی در مرحله اجرای این فناوری‌ها، باید انجام پذیرد تا افراد سودجو از فناوری‌های تقلبی استفاده نکنند؛ اقدام نادرستی که بعضا بازی‌کردن با جان مردم است. مانند فناوری ساختمان‏های چوبی و فناوری ال‌اس‌اف تقلبی و... که البته به دلیل عدم نظارت صحیح، در اجرا بسیار ضعیف عمل شده و عواقب ناگواری برای آن پیش‌بینی می‌شود و اثرات آن در شهر جدید پرند مشهود است.

16- بافت فرسوده

مدیریت عرضه و تقاضای مسکن در کلانشهرها، بدون در نظرگرفتن مساله احیای بافت‏های فرسوده، غیرممکن به نظر می‌رسد. مدیریت مساله احیای بافت‏های فرسوده نیز، همواره محل تلاقی مسوولیت وزارت راه و شهر‌سازی و شهرداری‏ها بوده است و هریک خود را متولی آن می‌دانند. در صورت شکل‏گیری یک همکاری سازنده و تقسیم کار منطقی بین این دو دستگاه، احیای بافت‏های فرسوده می‌تواند سرعت بالایی به خود بگیرد و بخشی از تقاضای مسکن را پوشش دهد.

17- مالیات در مسکن مهر

همزمان با شروع طرح مسکن مهر، از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت دهم اعلام شد سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف هستند. هیات دولت بدون داشتن اختیارات لازم از مجلس، مصوبه‏ای را بر این مبنا صادر و به سازندگان ابلاغ کرد. در نتیجه بابت مالیات، مبلغی در قیمت تمام‌شده مسکن منظور نشد. اما پس از اتمام پروژه‌ها، سازمان امور مالیاتی به سازندگان اعلام کرد که آنها از این مالیات معاف نیستند و در حالی که برخی از سازندگان واحدها را به مردم تحویل داده‏اند، مکلف به پرداخت این مالیات هستند. بنابراین سازندگان باید از جیب خود، این مالیات را پرداخت کنند.

18- بیمه تامین‌اجتماعی

یکی از مشکلات اجرایی طرح مسکن مهر، مساله بیمه تامین‌اجتماعی است. آنچه در عموم پروژه‌های مسکن مهر اتفاق افتاد به‌ازای هر مترمربع زیربنای ناخالص، مبلغ پنج‌هزارو200تومان به تامین‌اجتماعی پرداخت شد. این مبلغ به‌ازای هر واحد مسکونی معادل حدود 500هزارتومان است که متقاضی مسکن مهر باید آن را پرداخت کند.

اما در صحنه عمل، به‌رغم اینکه تامین‌اجتماعی این مبالغ را دریافت کرده ولی با توجه به مقرراتی که توسط این دستگاه وضع شده است، نیروی انسانی فعال در مسکن مهر هیچ خدمتی از تامین‌اجتماعی دریافت نکرده است و در عوض تامین‌اجتماعی از محل همین درآمد، برخی دیگر را به‌عنوان کارگران ساختمانی، تحت پوشش بیمه قرار داده است. بنابراین در بخشی از پروژه‌ها هیچ رابطه‏ای بین «پروژه‌های مسکن مهر» و «افراد تحت‌پوشش قرارگرفته» وجود ندارد و پروژه‌های مسکن مهر امکان معرفی کارگران شاغل خود را جهت تحت‌پوشش قرارگرفتن ندارند.

19- صدور سند اعیانی در مسکن مهر

صدور سند اعیانی مسکن مهر به کندی انجام می‏پذیرد. برای مثال پروژه‌هایی وجود دارد که پایان کار آنها حدود 20ماه پیش صادر شده و همه متقاضیان آن پروژه، در پروژه ساکن شده‏اند ولی هنوز حتی برای یک واحد نیز سند صادر نشده است.

در نتیجه، در حال حاضر، واحدهای مسکن مهر بدون سند، به‌صورت قولنامه‏ای مورد خریدوفروش قرار می‏گیرد و این خود زمینه مساعدی برای کلاهبرداری و شلوغی دادگاه‌ها فراهم کرده است.

20- دوره تضمین پروژه‌های مسکن مهر

در عموم پروژه‌های عمرانی، پس از اتمام کار، پیمانکار، طی فرآیندی تحت عنوان «تحویل موقت» در یک تاریخ مشخص، کار انجام‌شده را به‌کارفرما تحویل می‌دهد. پس از طی دوره تضمین نیز «تحویل قطعی» صورت می‏گیرد. در پروژه‌های مسکن مهر، فرآیند تحویل موقت دقیقی تعریف نشده ولی دوره تضمین یک‌ساله (پس از تحویل واحدها به تمامی متقاضیان) تعریف شده است. در نمونه‌های عملی، پس از اتمام عملیات یک پروژه، به‌علت مشکلات اداری و سامانه مسکن مهر و مالی متقاضیان، فرآیند تحویل واحد به تک‏تک متقاضیان، بیش از یک سال طول کشیده است و در نتیجه هنوز دوره تضمین این سازنده شروع نشده، پایان یافته است!

21- افتتاح پروژه‌های مسکن مهر

در زمان افتتاح پروژه‌های مسکن مهر باید، اولا واحدهای افتتاح‌شده «قابل سکونت» باشد یعنی هم واحد و هم محوطه آن تکمیل و آب، برق، گاز و تلفن آن وصل باشد. ثانیا سند مالکیت و کارت اقساط بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر صادر شده باشد. متاسفانه اکثر واحدهای مسکن مهر افتتاح‌شده این شرایط را به‌صورت کامل نداشته‌اند. مثلا برای افتتاح 10هزار واحد صرفا حداکثر هزار واحد این شرایط را داشته است. افتتاح واحدهایی که این دو شرط را نداشته نباشند افتتاح واقعی نیست و باعث افزایش ضریب بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت و حاکمیت می‌شود. تا پایان دولت دهم، حدود 800هزار کارت اقساط صادر شده است که حداقل 300هزار واحد آن خودمالک انفرادی است. بنابراین صرفا 500هزار واحد مسکن مهر دفترچه اقساط دریافت کرده‏ و افتتاح واقعی شده‏اند. بنابراین بار سنگین اتمام و تحویل به متقاضیان و قابل‌سکونت‌بودن واحدها برای حدود یک‌میلیون‌و600هزار واحد مسکن مهر بر دوش وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم باقی‌مانده است.

در پایان این نوشتار امیدواریم مسوولان وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم انشاء‌الله با تدبیر و امید بر این مشکلات فایق آیند و متقاضیان ثبت‌نام‌شده، مسکن‌های خود را دریافت کنند و دعای خیر آنها باعث پیشرفت‌های بیش از پیش دولت تدبیر و امید شود./ شرق

 

سیدمهدی نادمی . کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی