مازند شورا: به نظر می‌رسد که کار انتخاب استانداران برای دولت بسیار سخت تر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد، هنوز بعد از دو ماه اکثر استان‌های کشور سکاندار دستگاه اجرایی خود را نشناخته‌اند. این یعنی که فضای سیاسی استان‌ها پر از حرف و حدیث است. نمونه آخرش سفر دو روز پیش فائزه هاشمی به مشهد بود که اصولگرایان آن را به تلاش خانواده هاشمی برای تاثیر بر انتخاب استاندار خراسان رضوی تعبیر کردند و همین هم بهانه جدیدی برای تاختن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در استان‌هایی هم که استاندار جدید خود را شناخته‌اند حرف و حدیث زیاد است. همه می‌خواهند دولت استاندار را از میان نیروهای همفکر آنها انتخاب کند که مسلما این کاری نشدنی برای دولت روحانی است.
 
ستادهای انتخاباتی و نمایندگان مجلس
 
مشکل اول دولت این است که برای انتخاب استانداران باید به خیلی‌ها پاسخگو باشد. یک طرف ستادهای انتخاباتی روحانی هستند با بدنه‌ای غالبا اصلاح‌طلب و طرف دیگر هم مجامع استانی نمایندگان با ترکیبی اکثرا اصولگرا. اصلاح‌طلبان حامی روحانی می‌خواهند تا او نمایندگان عالی خود در استان‌ها را از میان نیروهای نزدیک به این جناح انتخاب کند. واقعیت اما این است که اصولگرایان در برخی حوزه‌ها اعتمادی به اصلاح‌طلبان ندارند و بالعکس، بخصوص حوزه‌های اجتماعی و سیاسی. ستادهای انتخاباتی روحانی که در واقع ابزار برکشیدن او به عنوان رئیس دولت یازدهم بوده‌اند اکنون نمی‌خواهند باز هم در حاشیه سیاست تنها ناظر بازی دیگران باشند. دیگرانی که البته خود در بیم و هراس احتمال خروج از بازی به سر می‌برند؛ یعنی همان اصولگرایانی که اکنون تبلور سیاسی‌شان در مجلس نهم قابل رویت است. همانها که با پیشنهاد شدن عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور هر چه توانستند از این انتخاب روحانی تعریف و تمجید کردند. رحمانی فضلی هم‌جنس همان اصولگرایان بود و اکنون این جناح می‌خواهد تا نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هم از جنس همان رحمانی فضلی باشند. دولت نیز که البته ناگزیر به همکاری با مجلسی سراسر اصولگرا است نمی‌تواند تماما مطابق نظر و خواست هوادار اصلاح‌طلب خود باشد. این تقابل سخت‌ترین پیچ دولت بر سر راه انتخاب استانداران جدید است.

شاخص‌های دولت و پیشینه‌های ضعیف
 
کمتر از یک ماه پیش فراخوان وزیر برای معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای استانداری‌های سراسر کشور درحالی صورت گرفته بود که تعیین دو استاندار جدید تهران و مازندران، به عنوان اولین استان‌هایی که استاندار جدید خود را می‌شناختند برای او بی‌حاشیه نبود و برخی رسانه ها خبر از گلایه برخی مسئولان درباره عدم مشورت با آنها برای انتصابات جدید می‌داد. شاید از همین روست که دولت فقط می‌تواند بر شاخص های کلان خود در این زمینه تاکید کند، شاخص‌هایی که وزیر کشور در جمع ائمه‌جمعه سراسر کشور آنها را چنین تشریح کرد: «استاندارانی اعتدال گرا و پاکدست می‌خواهیم...» پیش از این نیز رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس گفته بود «دولت با مجلس و ائمه جمعه رایزنی می‌کند تا به گزینه نهایی برای هر استانداری دست یابد و این خود تائیدکننده مواضع قبلی رحمانی فضلی است که در بیست و دومین گردهمایی سراسری ائمه جمعه گفته بود: «بنده می‌توانستم در اتاقم بنشینم و استاندار انتخاب کنم، اما با هماهنگی و مشورت نمایندگان مجلس و ائمه جمعه در حال انتخاب استانداران هستم.» با این حال گویا او از برخی پیشنهادهای ارائه شده راضی نیست، چراکه در همان جلسه این را هم مورد اشاره قرار می‌دهد: «کسی را برای استانداری به من پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند 15سال سابقه کار دارد ولی می‌بینم این فرد در این 15سال هر کجا که رفته، کارها را خراب کرده است.» همین پیشینه نه‌چندان مثبت گزینه‌ها نیز قطعا بر کند شدن فرآیند انتخاب استانداران به اندازه کافی تاثیر خواهد گذاشت.

استان‌های بلاتکلیف، باری بر دوش دولت
 
هرچند تا کنون با انتخاب تنها 8 استاندار مشخص شده که دولت عجله چندانی برای تغییر در سطوح عالی استان‌ها ندارد اما تائید و تکذیب مکرر اخباری مبنی بر انتخاب قریب‌الوقوع برخی استانداران نشان می‌دهد که باز کردن گره کار برای این دولت به آن آسانی هم که به نظر می‌رسد، نیست. صحنه انتخابات استانداران گرچه به لحاظ تقابل سیاسی چندان درگیری آشکاری را تجربه نمی‌کند اما به صورت مشهود فضای یک مقابله سرد را میان دو جناح سیاسی کشور تداعی می‌کند. در میانه این میدان هم نهایتا متضرر اصلی دولت یازدهم خواهد بود. دولتی که سیاست‌های ترمیمی خود در حوزه‌های خارجی و اقتصادی را با سرعت آغاز کرده اما در استان‌های کشور کسی را به عنوان نماینده عالی خود ندارد تا مدافع و تبیین کننده این سیاست‌ها برای طیف‌های مختلف جامعه باشد. به عبارتی شاید بتوان گفت استانداران، سفیران دولت در مناطق مختلف کشور هستند. در این شرایط همچنان سطوح میانی اجرایی دولتی که در ماهیت خود نفی بسیاری از سیاست‌های دولت قبل را یدک می‌کشد، در اختیار مدیرانی است که توسط همان دولت قبلی انتخاب شده و مورد تائید محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او بودند. بدین ترتیب این مورد هم باری بر روی دوش دولت است. دولتی که تعلل در اجرای وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش می‌تواند نقاط قوت آن را در دوره رقابت سیاسی به بار سنگینی تبدیل کند که تمام امکان تحرک را از او بگیرد. پیش‌تر حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور تاکید کرده بود تکلیف استانداران تا اوایل آبان ماه مشخص خواهد شد و پروسه انتخاب استانداران تا این زمان به پایان خواهد رسید اما در فاصله تنها دو هفته تا فرا رسیدن این تاریخ معلوم نیست که آیا دولت می‌تواند تکلیف 23 استاندار جدید را معلوم کند یا خیر؟