مازند شورا: شورای اسلامی شهر و روستا در حالي از 12 شهریور وارد چهارمین دوره از عمر 14 ساله خود میشود كه تركيب و چينش اعضاي اين نهاد مردمی این بار بيش از 3 دوره قبل، در شهری چون تهران نمود و حساسيت پيدا كرده است. البته این نهاد با اختیارات وسیعی که در حوزه مدیریت شهری داراست، در ابتدا با رويكردی غيرسياسي بنا داشت نقش رهبری و نظارت بر مدیریت شهر و روستا توسط شهرداران و دهیاران را برعهده بگیرد. اما ورود بيشمار مديران و کارگزاران سياسي به اين مرجع تصمیمگیری و هدايت و رهبري متاثر از دیدگاههای حزبی و جناحی، اين نهاد مدنی برخاسته از دل قانون اساسی را به جولانگاه کشمکشهای گروهها و جریانهای سیاسی فعال در کشور تبدیل کرد. به این ترتیب «شورای شهر» عملاً دارای شناسنامهای سیاسی شد. در اين ميان شوراي اسلامي شهری چون تهران بيش از ساير نقاط، عرصه تاختوتاز چنین رویکردی بوده است.
سیاست در نخستین دوره شورا
برای پی بردن به خاستگاه و نقطه ظهور بینش و نگرش سیاسی در این شورا میتوان به اولین دوره تشکیل آن در اردیبهشت 1378 اشاره کرد. ریاست شورای تهران در این دوره برعهده سعید حجاریان تئوریسین جبهه اصلاحات بود که سایر همفکران او عملا سکان اداره شهر و روستا را برعهده داشتند. البته فرجام ناخوشی در اسفند همان سال برای وی رقم خورد، آنجا که سعید عسگر در اقدامی برگرفته از برداشتهای افراطی، حجاریان را ترور و از صندلی ریاست ساختمان بهشت روانه بیمارستان و در نهایت خانهنشين کرد.
همچنین در اتفاق اخیر که به رأی منفی نمایندگان مجلس –عمدتاً فراکسیون جبهه پایداری و سایر فراکسیونهای اصولگرای مجلس- به محمدعلی نجفی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش میتوان اشاره کرد. زیرا دیدگاههای سیاسی و عملکردهای این عضو برجسته اصلاحات در دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران از جمله مخالفت با تغییر نام یک میدان و سرکشی به خانوادههای آسیب دیدگان انتخابات سال 88 از دلایل اصلی عدم دستیابی وی به پست وزارت بوده است.
دلایل اهمیت شورای چهارم
اکنون آغاز به كار دوره چهارم شوراي اسلامی پايتخت از آن لحاظ حائز اهميت است كه برخلاف 3 دوره قبل که با حاکمیت بلامنازع اصلاحطلبان در دوره اول و اصولگرایان در دورههای دوم و سوم همراه بود، به احتمال بسیار در این دوره شاهد شکلگیری فضا و تجربه جدیدی از تفاهم یا تقابل میان این دو گفتمان خواهیم بود.
در انتخابات این دوره ائتلاف آبادگران اسلامی همچون دو دوره قبل نتوانست حاکم بلامنازع شورا باشد. همچنین تركيب سیاسی اعضاي راهیافته به شورا علاوه بر افزایش تعداد نفرات به 31 نفر زمینه و فرصت ایجاد ترکیبها و اتئلافهای جدید را تقویت کرده است. به عبارت دیگر، مانند مجلس شورای اسلامی، این بار در شورای شهر نیز میتوان انتظار داشت که فراکسیونها و ترکیبهای جدید شکل بگیرند، فراکسیونها و در نهایت ائتلافهایی که تعیین کننده ریاست شورای شهر و نیز شهرداری تهران خواهند بود. به عبارت دقیقتر، گرچه اغلب منتخبان شورای چهارم شهر تهران دارای شناسنامه اجتماعی و رویکرد مشخص حزبی هستند، اما به نظر میرسد به دلیل شکننده بودن اکثریت در این دوره، در نهایت این ائتلافهای دقیقه نودی است که مشخص میکند کلیددار تهران برای 4 سال دیگر، چه گروه یا فردی خواهد بود.
چرایی اهمیت شهرداری
چرا شهرداری تهران برای جریانها و افراد سیاسی مهم است؟ به نظر میرسد پاسخ به این سوال روشن کننده تلاشهای اخیر برای تصدی کرسی شهرداری تهران باشد. دستیابی به شهرداری وسوسهانگیز کلانشهری چون تهران با درآمدی بیش از 12 هزار میلیارد تومان در سال، از گذشته بهویژه در سالهای بعد از تشکیل شورا، همواره انتخاب مسئول اول این سازمان شبهوزارت را به آوردگاه سلایق و تفکراتی خارج از ساختار مرتبط تبدیل کرده است. البته عرصه سیمرغی که 8 سال قبل محمود احمدی نژاد را از بهشت به پاستور رهنمون شد، محمدباقر قالیباف را در سال 92 ناکام گذاشت. با وجود این ناکامی هیچ از اهمیت ساختار کلانی مانند شهرداری تهران کاسته نشده است. زیرا شهرداری تهران نه تنها یک ساختار مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور است و عملا مدیریت پایتخت در دست شهرداری است، بلکه همچنان این نهاد میتواند بر سایر حوزهها و ساختار اجتماعی و سیاسی نیز تاثیرگذار باشد. چه بسا شهرداری تهران بار دیگر بتواند یک رئیس جمهور به کشور معرفی کند، رئیس جمهوری که این بار اصلاحطلبان اصرار دارند از خانواده هاشمی باشد.
اصولگرایان اصلاحطلبان
با نگاهی به مسائل عنوان شده و ترکیب سیاسی حال حاضر بهشتنشینان، این سوال پیش میآید که آیا اصولگرایان موفق خواهند شد شهرداری و همه فعالیتهای مرتبط با آن را در سیطره تصمیمات خود نگاه دارند؟ اصلاحطلبان نیز که با درس گرفتن از 3 دوره گذشته اینک به اهمیت حضور موثر در شورای شهر پی بردهاند، به رغم محدودیتها و رد صلاحیتهای گسترده و حذف چهرههای شاخص خود، با ترکیبی تقریباً کامل (نیمی در قامت اعضای اصلی و نیمی دیگر به عنوان اعضای علیالبدل) پای به ساختمان شورا خواهند گذاشت. البته اصولگرایان نیز تقریبا ترکیب اصلی را در دست دارند. همچنین احتمال رفتن برخی منتخبان به مجلس مانند مفتح به همراه تاکید سلطانیفر به حضور در شورا، بحثهای تازهای درباره اکثریت و اقلیت ایجاد کرده است. اما نگاهی به جدول نشان میدهد که اصولگرایان، اکثریت، ولو شکننده را در اختیار داشته باشند.
نامهای مطرح شده و سکوت اصولگرایان
برابر آخرین شنیدهها ظاهراً قالیباف دیگر تمایلی به ادامه خدمت در شهرداری ندارد. زمزمههایی مبنی بر ریاست او بر بنیاد امور مستضعفان به گوش میرسد. هرچند برابر مفاد بندهایی از قوانین شوراها مصوب سال 1361 حضور وی در سمت شهردار بیش از 2 دوره 4 ساله ممنوع است، مگر اینکه این ممنوعیت به مذاق مجلسنشینان خوش نیاید و قصد تغییر قانون را داشته باشند! البته اسامی مختلفی هم بر سر زبانها افتاده است، از محسن رضایی و رستم قاسمی تا محمدرضا عارف، محسن هاشمی و معصومه ابتکار و حتی محمود احمدینژاد. درباره احمدینژاد زمزمههای دیگری نیز از مجلس به گوش میرسد که ممکن است شهردار مشهد شود. این اسامی به همراه برخی اسامی دیگر همه گمانهزنیهایی است که نه از تریبون رسمی که بر پایه شایعات موجود در گروههای سیاسی و فارغ از توانمندیها، کارکردها و حتی دغدغههای مردم شهر دهان به دهان میشود.
در این میان سکوت معنادار اعضای اصولگرای راه یافته به شورا نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده است. زیرا آنان تمامی گزینههای مطرح شده برای تصدی پست شهرداری را نتیجه تفکراتی خارج از حلقه اعضا میدانند و به همین دلیل تاکنون بر این گزارهها صحه نگذاردهاند.
از سوی دیگر، از ترکیب و جهتگیری اعضای اصلی حاضر در شورا اینگونه برداشت میشود که تعداد اصلاحطلبان و اصولگرایان به طور تقریبی یکسان است و هر کدام 12 تا 13 کرسی را در اختیار دارند. در واقع برای تعیین شهردار یا رئیس شورا، رقابت اصلی برای جلب نظر آن تعداد از اعضای شورا خواهد بود که به صورت مستقل در این مجمع حضور داشته و نقش اصلی و تعیین کننده را در انتخاب شهردار آینده تهران به عهده خواهند داشت.
سوال دیگری که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت این است که چه کسی ریاست شورای شهر را به عهده خواهد گرفت؟ مهدی چمران برای سومین دوره متوالی یا احمد مسجد جامعی برای اولین بار؟ به نظر میرسد پاسخ این سوال را باید در جایی خارج از ساختمان بهشت جست، پاسخی که شاه کلید انتخاب بعدی خواهد بود./ قانون