مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه، بابیان اینکه در طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که بانک‌های شهرستان، ازلحاظ فیزیکی، امنیت ندارند و این مسئله به اطلاع بانک‌ها رسیده، از عدم توجه جدی بانک‌ها به حل این مشکل ابراز تأسف کرد و با توجه به سابقه ورود مخفیانه به بانک‌های شهرستان، بر پیگیری جدی این امر تأکید کرد.
رئیس دادگستری سوادکوه، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک) در قوه قضائیه برای افراد حقیقی و حقوقی گفت: افراد حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی می‌توانند مدیر یا نماینده تام‌الاختیار را برای اطلاع‌رسانی در مواقع لزوم، معرفی کنند و این اطلاع‌رسانی به‌منزله ابلاغ محسوب خواهد شد و پس از ثبت در سامانه ثنا، دیگر اخطاریه کاغذی نخواهیم داشت و ارسال به‌منزله ابلاغ خواهد بود.
محمدی ازجمله تمهیدات کاهش تراکم پرونده‌های قوه قضاییه و کاهش اطاله دادرسی را اجرای ثبت در سامانه برشمرد و ازجمله مصادیق آن، به قبوض اقساطی، مهریه، چک و قراردادهای عادی بانکی اشاره کرد و افزود: تشکیل پرونده و انجام مقررات و رسیدگی به‌حکم امر زمان‌بر است، اما از طریق اجرای ثبت، سریعاً قابلیت اجرایی دارد.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با توجه به تعداد ۱۴ هزار و ۱۰۰ پرونده شهرستان در طی یک سال گذشته، حجم ورود ارباب‌رجوع را حدود ۵۰ هزار نفر برشمرد و گفت: ورود این حجم عظیم مردم به دستگاه قضا به صلاح نبوده و لزوم استفاده از اجرا در ثبت را مشخص می‌کند؛ تا این دستگاه بتواند بر مواردی همچون ناامنی و سرقت که جامعه را واقعاً دچار بحران می‌کند، تمرکز بیشتری کند.
وی بابیان اینکه اگر تعرض به منافع دولت و بیت‌المال منتهی به گزارش و اعلام‌جرم شود، رئیس اداره ذی‌ربط نمی‌تواند بدون علت قانونی نسبت به شخص متخلف اعلام رضایت کند؛ از مشاهده اعلام رضایت بدون علت روسای برخی ادارات شهرستان همچون محیط‌زیست و میراث فرهنگی ابراز تأسف کرد و افزود: قانون این امر را اجازه نداده و اعلام رضایت رئیس اداره تخلف از مقررات محسوب می‌شود.