مازند شورا: شوراهاي اسلامی شهر و روستا براي نخستين‌بار در سال 1377 از دل دولت اصلاحات بیرون آمدند. هدفی که در آن دوره برای شوراها عنوان شد، تحقق هرچه بيشتر مردم‌سالاري و گسترش اداره امور شهرها به دست خود شهروندان بود. باوجود این، شوراهاي اسلامی شهر و روستا در حالي كار خود را آغاز كردند كه هنوز نه بدنه، نه شيوه و نه ساختار نهادهاي حكومتي و اجرايي كشور، آمادگي لازم را براي توزيع و تعويض بخشي از قدرت خود به شوراها و مردم نداشتند. از این رو شکل‌گیری شوراها بیشتر به فربه‌تر شدن دولت‌ها انجاميد. درست به همین دليل است كه شوراهاي اسلامی شهر و روستا، در عمل به وظايف خود، حتي با وجود گذشت 14 سال و 3 دوره انتخابات شوراها با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند. قرار بود شوراها براساس ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، پذيراي بخشي از وظايف و تصدي‌هاي مربوطه به سازمان‌های اجرايي باشند. اين ماده قانوني مي‌توانست به مديريت يكپارچه شهري و ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به شهروندان منجر شود.
چالش‌ها و جدال‌های سياسي
براساس قانون برنامه سوم توسعه، به دولت اجازه داده شد با توجه به توانايي‌هاي شوراها و شهرداري، بخشي از تصدي‌هاي خود را به همراه اعتبارات موردنیاز این تصدی‌ها به مديريت شهري واگذار كنند. هدف این بود که در سايه این واگذاری، هم جايگاه شوراها تقويت شود و ديگر نيازی نباشد که براي انجام امور عادی مردم و شهر، مدت‌ها وقت و هزينه صرف هماهنگي با ساير سازمان‌ها و نهادهاي ديگر شود. اين قانون مي‌توانست به هماهنگي تمامي‌سازمان‌های خدماتي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي در شهر و هم‌افزايي نيروهايشان برای اداره بهتر امور بينجامد. اما مقاومت سازمان‌های اجرايي و حكومتي در برابر اين قانون، باعث شد تا عدم تحقق مديريت يكپارچه شهري خسارات بنيادي را به شهر و ساكنان آن وارد کند.
تا پيش از تشكيل شوراها در سال 1387 وزير كشور وظيفه قائم‌مقامي‌شوراها را در اختيار داشت. اما پس از تشكيل شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، دولتمردان، منتخبان مردم را در شوراها به چشم رقيب ديدند. به این ترتیب به دليل نگراني‌هاي ناشي از كاسته شدن اقتدارشان، در برابر اين نهاد نوپا جبهه‌گيري كردند. این روند تا جايی رسید كه اختيارات و انرژي شوراها در چارچوب شهرداري حبس شد. این‌که اکنون شوراها، شورای شهرداری هستند و نه شهر، ناشی از همین واقعیت است که شوراها خارج از دایره شهرداری‌ها قدرت و اثرگذاری دارند. البته این امر، خلاف قانون است و باید تغییرات جدی در این باره ایجاد شود، اما برخی به همین نیز بسنده نکرده و بر آن شدند تا از شوراها برای اهداف سياسي بهره‌برداري سياسي کنند. كاسته شدن اختيارات شوراها، باعث شد در 3 دوره اخير، شوراها نتوانند در انجام وظايف ذاتي و اوليه خود مانند قانونگذاري و نظارت بر عملكرد سازمان‌های اجرايي در حوزه‌هاي مديريتي و درآمدي شهر، موفق ظاهر شوند.
شوراي شهر يا شوراي شهرداري
در این میان كلانشهر تهران به دليل پايتخت بودن و نيز تجمع اكثر كانون‌هاي سياسي، حقوقي و فرهنگي كشور در آن، از حساسيت خاصي برخوردار بوده و هست. گذشته از اقتدارگرايي سليقه‌اي، مهاجرت بي‌رويه و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اقتصاد برون‌زا كه ميراث حكومت پهلوي است، مشکلات دیگری نیز سد راه گسترش مدیریت شهری یا همان مدیریت مردم بر شهر وجود داشته و دارد. اما در کنار این مشکلات، به نظر می‌رسد آنچه باعث شد شوراها نتوانند به جایگاه واقعی خود برسند، به‌ویژه در شهر تهران، ناشی از نگاهی بود که از بیرون به شورا اعمال شد و در برخی موارد، مانند شورای سوم شهر تهران، حتی از این نگاه استقبال و با آن همراهی شد. این امر از آنجا ناشی می‌شود که شهرداري و شهردار تهران هميشه با حساسيت خاص مواجه بوده و مورد توجه كانون‌هاي سياسي بوده‌اند. همچنان که برخی در دوره‌های مختلف از این نهاد به عنوان سكويي براي پرتاب و مكاني برای نشر انديشه‌هاي خاص حزبي و چالش‌هاي قدرت استفاده کرده‌اند.
بازداشت شهردار وقت تهران یعنی غلامحسین كرباسچي در سال 1377، انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان شهردار در سال 1384 و سپس انتخاب وی به‌عنوان رئيس جمهور، و در نهایت شركت شهردار تهران یعنی محمدباقر قاليباف در انتخاب رياست جمهوري سال 92، تنها گوشه‌اي از حساسيت‌های نهاد شهرداري تهران و نگرش‌های صاحبان قدرت نسبت به این نهاد مردمی و مردمسالارانه است. از این رو به نظر مي‌رسد شورا برای برخی هميشه يك نهاد قدرت موازي با دولت‌ها بوده و کارکردهای سیاسی آن بیشتر از کارکردهای شهری برای این دسته بوده است.
اما چالش‌هاي سياسي ناشی از این رویکرد که متوجه اين نهاد شده است، در نهایت دودآن هميشه به چشم شهروندان تهراني رفته است. اکنون نیز ارزیابی‌ها نشان میدهد که شوراي اسلامی سوم شهر تهران نيز در اين راستا از وظيفه خاص نظارت بر سازمان‌های عريض و طويل شهرداري تهران غافل شده‌است. به عبارت دیگر این نهاد در جايگاه انديشه خاص برخی، مددرسان خوبي برای شهردار تهران در جدال با قوة مجريه و كمك‌رسان اودر بسيج امكانات جهت انتخابات رياست جمهوري در سال 1392 شد.
توسعه مديريت واحد در قانون
باوجود گسترش تلاش‌ها و انجام اقدامات مفيدي چون محله محوري به همراه ايجاد 376 محله، سراي محله و توسعه مراكز ورزشي، فرهنگي، خدماتي و ستادهاي شوراياري، حمل و نقل عمومي‌و مترو برای بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم و در نهایت جلب رضايت مردم در شهر تهران، اين كلانشهر از مشكلات بسياري رنج مي‌برد. بسیاری از کارشناسان كليد حل این را مشكلات در ایجاد مديريت يكپارچه شهري می‌دانند، مدیریتی که باید با قطع طمع‌ورزی سیاسیون به این نهاد شهری همراه باشد. از سوی دیگر فقدان قوانين شفاف تدوین شده از سوی مجلس شورای اسلامی در مورد شوراهاي شهر و روستا، همكاري نکردن قوة مجريه در پرداخت مطالبات شهرداري تهران طبق قوانين از مهم‌ترين مسائلي است كه مانع تحقق مديريت واحد و توسعه آن شده است.
اولویت مردم
در این میان نظرسنجي‌ها نشان میدهد که اولويت اصلي و دغدغه شهروندان شهر تهران آلودگي هوا و ترافيك است. این درحالی است که حل این مشکلات به نوبه خود نیازمند برخورداری شهر از مديريت يكپارچه است که از قضا به دلیل جدال‌های سیاسی و کشاکش مراکز قدرت، شهر و شورای شهر تهران از آن محروم شده اند. تحقق مدیریت یکپارچه نیازمند وجود هماهنگي كامل ميان بخش‌هاي مختلف و متنوعي مانند مديريت حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست، سلامت و بهداشت، بازسازي بافت فرسوده، مديريت فرهنگي، آموزشي، مديريت آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و ده‌ها موضوع و سازمان ديگر در شهر است. يكپارچگي ميان اين فعاليت‌ها باوجود تفاوت و تنوع زياد، ثمرات بسياري را به دنبال خواهد داشت./ قانون