مازندشورا: به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفری ظهر یکشنبه در آستانه فرارسیدن هفته قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با رئیس‌کل دادگستری استان مازندران و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در محل دادگاه تجدیدنظر استان، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، اظهار کرد: مسائل مربوط به امنیت و آسایش عمومی (همچون بی‌نظمی‌ها و سلب آسایش) بسیار مهم بوده و ممکن است شاکی خاصی نداشته باشد ولی از وظایف دادستان‌ها و از حقوق عمومی است و در استان به جدیت در حال پیگیری هستیم.
داستان عمومی ساری، اظهار کرد: در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی با توجه به اینکه مازندران یکی از استان‌ها مسافر خیز و گردشگری محسوب می‌شود همه‌ساله شاهد گردشگران و مسافران داخلی و خارجی زیادی به استان به‌واسطه جاذبه‌های گردشگری هستیم که به‌تبع مشکلاتی هم در رابطه به این موضوع داریم.
دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در نظام قضایی از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مسئولیت‌های سنگینی متوجه او است به همین دلیل در بدو تشکیل پرونده قضایی در امر کیفری به‌عنوان خط مقدم دستگاه قضایی، دادسراها هستند.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران اظهار کرد: در سال ۹۵ در دادسرای های استان ۱۶۶ هزار و ۱۵۹ پرونده تشکیل‌شده که از این میزان ۱۷۵ هزار و ۷۹ پرونده مختومه شده واز آنجائی که تعداد پرونده‌هایی از سالهای قبل هم مانده لذا آمار مختومه بیشتر از تشکیل‌شده است.
جعفری، افزود: یک تلاش خوب و مضاعفی از سوی همکاران ما در دادسراها انجام‌گرفته زیرا در سال گذشته 11 درصد افزایش پرونده‌های مختومه را شاهد بودیم و در بحث اجرای احکام کیفری دادسراها در سال ۹۵ حدود ۶۴ هزار و ۴۴۷ پرونده وارده داشتیم و ۶۵ هزار و ۱۱۸ پرونده‌های مختومه و در این بخش هم ۱۴ درصد افزایش مختومه را نسبت به وارده داریم.
این مسئول با اشاره به اینکه در سال ۹۵ یک سال پرکاری را همکاران ما پشت سر گذاشتند، گفت: در رابطه با وظایف دیگر دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، دفاع از حقوق عمومی است که در قوانین و مقررات ما بسیار برجسته شده و در قانون آئین دادرسی کیفری جدید هم به آن اشاره و پرداخته‌شده است.
حجت‌الاسلام جعفری، در ادامه اظهار کرد: منابع ملی، اراضی منابع طبیعی اعم از جنگلی ومرتع، معادن، دریا و اراضی ساحلی ازجمله انفال هستند و در بحث ساماندهی و پیشگیری از تصرف‌های غیرقانونی و نظارت بر روند ساخت‌وسازهایی که در اراضی ساحلی می‌شود واین اراضی به‌عنوان انفال محسوب شده و دارای اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، اظهار کرد: بحث تغییر کاربری‌های غیرمجازی که درمدت طولانی در استان در حال انجام بود با پیگیری‌های جدی در حوزه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به سامان بسیار خوبی و به حداقل رسیده است.
جعفری، بابیان اینکه بحث مطالبات معوقات بانک‌ها را هم پیگیر هستیم، افزود: افرادی که تسهیلات کلان به‌عنوان سرمایه‌گذاری دریافت کردند و متأسفانه به‌موقع و به‌جا هزینه نکردند و بخشی از این تسهیلات اخذشده را در مسیرهای غیر سرمایه‌گذاری هزینه کردند و امروز به‌عنوان مطالبات مشکوک الوصول و معوق محسوب شده که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌عنوان حقوق عمومی پیگیری شده و در دستور کارداریم.