مازند شورا: دو هفته پیش لایحه‌ای برای انتقال مالكیت زمین‌های ۹۹ ساله به ساكنان واحدهای مسكونی‌مهر، به مجلس رفت و دیروز نیز مصوبه‌ای از هیات‌دولت ابلاغ شد كه به موجب آن، خرید و فروش این واحدها از امروز رسما آزاد است و دیگر منع قانونی برای نقل‌وانتقال یا معامله مسكن‌مهر وجود ندارد و همچنین وام بانكی برای برخی از واحدهای در آستانه‌تحویل به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.این مصوبه كه به تایید رییس‌جمهور و امضای معاون اول رسیده و لازم‌الاجرا است، از عقب‌نشینی ناگهانی دولت از موضع سرسختانه‌ای كه پاییز پارسال اتخاذ كرده بود، حكایت دارد.هم‌اكنون با به رسمیت شناختن حق صاحبان مسكن‌مهر نسبت به دارایی ملكی‌شان و مشخص شدن حریم مالكیت این افراد، از یك‌سو نگاه انتقادی موسوم به «آپارتمانهای یكبارمصرف و غیرقابل فروش» از روی این واحدها برچیده می‌شود و از سوی دیگر با تعطیل شدن بازار زیرزمینی و غیررسمی فروش مسكن‌مهر -كه تا پیش‌از این در بنگاه‌های فاقد پروانه شكل گرفته بود- دروازه بازار رسمی معاملات مسكن به روی این واحدها باز می‌شود. هیات‌دولت در این مصوبه بر صدور آنی سندمحضری برای اعیان واحدهای مسكونی‌مهر تاكید كرده كه البته با توجه به حجم ناچیز واحدهای سنددار به‌رغم تحویل حداقل نیم‌میلیون واحد، این ماموریت به تكالیف حتمی دولت یازدهم افزوده می‌شود.
دولت سرانجام با عقب‌نشینی از موضع پیشین خود كه پاییز سال گذشته و دو سال قبل از آن، در برابر صاحبان واحدهای مسكونی‌مهر اتخاذ كرده بود، نگاه فعالان بازار مسكن به این واحدها را با ابلاغ یكی از مهم‌ترین مصوبه‌های دست‌كم ۴سال اخیر اصلاح كرد. سایت اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته با انتشار تصویب‌نامه تازه كارگروه مسكن، از موافقت هیات‌دولت و شخص رییس‌جمهور با خرید و فروش واحدهای مسكونی‌مهر خبر داد.
كارگروه مسكن با تركیبی از ۷ وزیر عضو كابینه به ریاست وزیر راه‌وشهرسازی، آبان‌ماه پارسال صاحبان مسكن‌مهر را از فروش یا معامله واحدهایشان منع كرد و خریدوفروش این آپارتمان‌ها را مستلزم كسب اجازه صاحب ملك از دولت دانست! اما با عدم ابلاغ این تصمیم تامل‌‌برانگیز توسط رییس‌جمهور و در واقع مخالفت آشكار دولتی‌ها با اعمال ممنوعیت در استفاده مالكان مسكن‌مهر از حقوق مسلم‌شان، می‌شد حدس زد دیر یا زود دروازه بازار معاملات مسكن به روی این واحدها باز خواهد شد.
اكنون به موجب آنچه در كارگروه مسكن بعد از تجدیدنظر روی تصمیم سال گذشته، به تصویب رسیده و با تایید رییس‌جمهور و امضای معاون اول، از امروز لازم‌الاجرا است، هیچ منع قانونی برای خرید و فروش واحدهای مسكونی‌مهر وجود ندارد.
حق‌مسلم فروش
براساس مصوبه جدید هیات‌دولت، صاحبان واحدهای مسكونی‌مهر یعنی كسانی كه در ۵سال گذشته تحت عنوان متقاضی واجدشرایط ۴گانه، از دولت مسكن‌مهر دریافت كرده‌اند، می‌توانند همچون سایر مالكان آپارتمانهای معمولی داخل شهرها، درباره سرنوشت دارایی ملكی خود به صورت كاملا آزادانه تصمیم بگیرند و در صورتی كه قصد فروش مسكن‌مهر را داشته باشند اجازه دارند آن را به هر فردی كه متقاضی خرید است، با هر قیمتی واگذار كنند.
دولت در عین حال در این مصوبه تازه، به واسطه وامدار بودن واحدها و همچنین دولتی بودن زمین‌ها، دو ضابطه بدیهی را برای نحوه فروش مسكن‌مهر در نظر گرفته است كه به موجب آن، مالك مسكن‌مهر هنگام فروش واحد خود به غیر، باید ابتدا ۱۰ درصد وام ۲۵میلیونی را با بانك‌مسكن تسویه كند و سپس قرارداد اجاره زمین را نیز به فرد فروشنده منتقل كند.
در حال حاضر صاحبان مسكن‌مهر ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تومان بابت تسهیلات بانكی این واحدها، قسط پرداخت می‌كنند كه مدت بازپرداخت تسهیلات ۲۰ساله است.
همچنین صاحبان این واحدها پیش از دریافت كلید واحد خود از وزارت راه‌وشهرسازی، با سازمان‌های استانی تابعه این وزارتخانه، قراداد اجاره ۹۹ساله زمین امضا كرده‌اند كه براساس این قرارداد، سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بابت اجازه زمین، به دولت اجاره‌بها پرداخت می‌كنند! به این ترتیب، مالك مسكن‌مهر در صورت فروش واحد خود، مسوولیت پرداخت اقساط وام بانك‌مسكن و همچنین اجاره‌بهای زمین۹۹ساله را به صورت كاملا قانونی به خریدار منتقل می‌كند.
دستور صدور سند محضری
در متن مصوبه تازه ابلاغ شده هیات‌دولت، یكبار دیگر بر صدور سندمحضری به نام صاحبان مسكن‌مهر بابت مالكیت بر اعیان واحدها تاكید شده است. این در حالی است كه تاكنون به‌رغم تحویل حداقل نیم‌میلیون واحد مسكونی‌مهر به متقاضیان، كمتر از ۱۰ درصد این واحدها سنددار شده‌اند و مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی به دلیل حجم بالای كار در این پروژه، هنوز موفق به هموار كردن مسیر صدور سند اعیانی برای این واحدها نشده‌اند. البته برخی از مدیران دولتی مسكن‌مهر نیز اعتقاد چندانی به اعطای سند به مردم ندارند و تصور می‌كنند «مقصد» در مسكن‌مهر حداكثر در تكمیل واحد و تحویل كلید آن به متقاضی و در بهترین حالت، صدور دفترچه اقساط برای متقاضی خلاصه شده است!
با این حساب مسوولیت دولت یازدهم در مسكن‌مهر باید بر تسهیل صدور سندمحضری برای واحدهای مسكونی‌مهر معطوف شود.
بازار مسكن‌مهر داغ می‌شود
در پی آزادسازی حق مسلم صاحبان مسكن‌مهر در فروش واحدهایشان، بازار غیررسمی معامله این واحدها كه در دو سال گذشته به صورت پنهانی تشكیل شده بود، از امروز داغ می‌شود.
فروش مسكن‌مهر از اواخر سال۸۹ با واگذاری سری اول این واحدها به متقاضیان آغاز شد و در یكسال اخیر حجم معامله این واحدها در شهرهایی همچون پرند كه معدن مسكن‌مهر محسوب می‌شود، به قدری افزایش یافته كه به حرفه مشاور‌املاكی در این مناطق فوق‌العاده رونق بخشیده است.صاحبان مسكن‌مهر در این مدت برای فروش واحد خود ناگزیر به استفاده از مشاوران‌املاك بودند و چون دولت فروش را ممنوع كرده بود، این افراد اجازه آگهی و تبلیغ برای فروش ملك خود نداشتند.
این محدودیت باعث شده بود برخی دلالان با سوءاستفاده از اقدام غیرقانونی خریداران مسكن‌مهر، واحدها را به نصف قیمت خریداری و آن را با دو برابر قیمت به خریدار اصلی بفروشند. اما حالا با تعیین تكلیف حریم مالكیت مالكان مسكن‌مهر و صدور مجوز رسمی برای مالكان بابت خرید و فروش واحدها، از یك‌سو ارزش واقعی مسكن‌مهر برخلاف برخی جوسازی‌ها، احیا می‌شود و از سوی دیگر ارزش‌افزوده واحدها مستقیم به جیب مالك می‌رود، نه دلال. تاکنون اغلب مردم، مسکن مهر را آپارتمانهای ناقص غیر قابل فروش می‌دانستند.
۱۰۰ درصد ارزش‌افزوده
در حال حاضر ارزش‌افزوده واحدهای مسكونی‌مهر حداقل ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود طوری كه قیمت تمام‌شده برای صاحبان این آپارتمانهای دولتی‌ساز حدود مترمربعی ۵۰۰ هزار است اما در بازار آزاد با قیمت مترمربعی یك تا یك‌ونیم میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
۳۰۰ هزار فقره وام ۳۰ میلیونی
هیات‌دولت به وزیر راه‌وشهرسازی اختیار داد تسهیلات بانكی واحدهای مسكونی‌مهر در آستانه تحویل را تا سقف ۳۰۰ هزار واحد، از ۲۵ میلیون تومان كنونی به ۳۰ میلیون تومان افزایش دهد.
روز گذشته با انتشار مصوبه تازه هیات‌دولت، برخی خبرگزاری‌ها از افزایش سراسری مبلغ وام مسكن‌مهر به ۳۰ میلیون تومان خبر دادند؛ اما دقت در متن آنچه ابلاغ شده، نشان می‌دهد: وام ۳۰ میلیونی «همگانی» نیست، بلكه برحسب تصمیم وزیر راه‌وشهرسازی، فقط به برخی از پروژه‌های در حال ساخت تعلق می‌گیرد.اطلاعات دریافتی «دنیای‌اقتصاد» درباره این مصوبه حاكی است: وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است حداكثر برای ۳۰۰ هزار واحد مسكونی‌مهر، وام موجود را به ۳۰ میلیون تبدیل كند.
واحدهایی كه مشمول وام جدید خواهند شد باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- قیمت تمام‌شده آنها زیادتر از بقیه باشد
۲-در آستانه تحویل و افتتاح باشند
۳-پیش‌خریداران توان پرداخت رقم مابه‌التفاوت را نداشته باشند
۴-برای واحدها كارت قسط صادر نشده باشد
تبدیل وام مسكن‌مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون قطعا زمان تحویل واحدها را به‌خاطر تغییر قرارداد پیمانكار با بانك‌مسكن، حداقل یك‌ماه به تاخیر می‌اندازد كه البته این تاخیر برخلاف تاخیر‌های قبلی، به نفع صاحبان مسكن‌مهر خواهد بود. همچنین بار مالی مسكن‌مهر برای سیستم بانكی نیز به واسطه این افزایش سطح وام، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌كند كه به این ترتیب مجموع اعتبار مورد نیاز برای كل طرح مسكن‌مهر از ۵۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد كرد.
بانك‌مسكن تاكنون نزدیك به ۴۰ هزار میلیارد تومان برای مسكن‌مهر تسهیلات پرداخت كرده است كه حداقل ۳۵ هزار میلیارد از آن، در قالب خط‌اعتباری بانك‌مركزی بوده است.
متن مصوبه هیات‌دولت درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط كارگروه مسكن و رییس‌جمهور، به شرح زیر است: وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ بانک‌های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می‌شود.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل کند.
همچنین بانک مسکن موظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند. دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است؛ در سایت‌های مسکن مهر برای ارائه خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیر ساخت‌های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ۱۰ درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال 5درصد افزایش می‌یابد.
در انتقال‌های بعدی به خریداران غیرواجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه‌وشهرسازی محاسبه و هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل است. این مصوبه پس از تایید رییس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است./ دنیای اقتصاد