مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوی پیش ازظهر دوشنبه در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه پس از انتصاب در خانه صنعت و معدن استان به مناسبت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: استان مازندران شاخص‌ها و ظرفیت‌هایی دارد که آن را از استان‌های دیگر متمایز کرده است درحالی‌که همین پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها در برخی موارد موجب شده مشکلات استان دیده نشود.
وی افزود: ما به لحاظ تاریخی با ظلم خاصی از حیث سیاست‌گذاری‌های کشوری مواجه بودیم به این صورت که همواره توسعه صنعت استان پارادوکسی با کشاورزی آن محسوب شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، بابیان اینکه دیرزمانی نیست که دوستان به این نتیجه رسیدند که در محیط سبز هم صنعت می‌تواند توسعه یابد، گفت: ازآنجایی‌که ما بلد نیستیم که دغدغه‌های زیست‌محیطی را رعایت کنیم لذا این ضعف به‌صرفه و صلاح منطقه مازندران نیست.
رضوی، در ادامه درباره وضعیت صنعت استان، تصریح کرد: آنچه به‌عنوان دلار ارزان و ملزومات صنعت بایستی وجود داشت از آن برخوردار نبودیم لذا مازندران از توسعه صنعتی فاصله گرفت و واحدهای شاخص استان به لحاظ واحدهای شاخص استان‌های دیگر نتوانستند اشتغال کافی ایجاد کنند.
وی، با تأکید بر اینکه باید تلاش زیادی داشته باشیم تا عقب‌ماندگی‌های حوزه صنعت استان جبران شود، گفت: خانه صنعت و معدن یکی از سه "ان جی آ" مطرح است که به‌عنوان بخش خصوصی باید این انتقاد را بر خود روا بداریم که آن‌چنان همت را برای اهداف این بخش به‌جا نیاورده‌ایم.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، با اعلام اینکه صنعت فاقد هدف و استراتژی و روزمرگی شده به‌طوری‌که این وضعیت به تشکل‌ها هم تعمیم پیداکرده است، ادامه داد: تمام‌وقت ما در خانه صنعت و معدن صرف مشکلات موضوعی می‌شود که کار بیهوده‌ای است درحالی‌که بایستی فارغ از این روزمرگی یک توازونی بین رفع مشکلات موضوعی و حرکت روبه‌جلوی صنعت که هدف اصلی ما است ایجاد گردد.
رضوی، در پاسخ به پرسشی درباره نقش خانه در تولید اشتغال، گفت: خانه صنعت و معدن وظیفه‌اش ایجاد شغل نیست بلکه باید به‌صورت کلان در ارکان اجرایی کشور عمل کند از سویی بایستی با توانمند کردن بخش خصوصی سهم خوبی در اشتغال استان و کشور ایجاد کند.
وی ضعف خانه صنعت و معدن را در تشکل تخصصی همگن دانست و گفت: معتقدم ۸ انجمن صنفی که با آن سروکار داریم باید آن‌قدر قوی باشند که بخش خصوصی قوی را رقم بزنند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان، اظهار کرد: مشکل اول واحدهای صنعتی ما نقدینگی نیست بلکه بازار و مارکتینگ است زیرا اگر یک بازار قوی، بدون حاشیه و رکود برای واحدهای صنعتی وجود داشته باشد این واحدها برای چابک سازی خود دست به هر کاری نمی‌زنند تا به نقدینگی برسند.
رضوی، اضافه کرد: این‌یک اشتباه بزرگ تاریخی برای بخش خصوصی است که مشکل اصلی این بخش را نقدینگی تصور می‌کنند.
وی، در ادامه بیان کرد: برای رفع مشکل نقدینگی که جزو مشکلات رده‌های چندم یک واحد صنعتی است بانک محوری لحاظ شده است یعنی بنیان واحدهای صنعتی ما بر پایه ۷۰درصد دیون یانکی تشکیل‌شده است که می‌طلبد وقتی ۷۰درصد سرمایه تغییر یک واحد با تسهیلات ۱۷ تا ۱۸ درصدی شکل می‌گیرد یک بیزینسی با سود ۳۵درصد وجود داشته باشد که در غیراینصورت این صنعت راه به‌جایی نخواهد برد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، بابیان اینکه برای رفع مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی استان خانه می‌تواند از پتانسیل شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به‌عنوان عضوی که یک کرسی در آن شورا دارد استفاده کند، گفت: خانه صنعت و معدن ۸ عضو حقوقی در بخش کانی‌های فلزی، غیرفلزی، معدن، شیمیایی، سلولزی، نساجی و غیره دارد در حالی متأسفانه اقبال عمومی به انجمن‌ها اقبال صددرصدی نیست لذا تمام برنامه‌های ما این است که ۱۰۰درصد صنایع درگیر را به این انجمن‌ها وصل کنیم.
رضوی، درباره وضعیت معادن استان گفت: متأسفانه در بخش معدن تنها به استخراج شن و ماسه بسنده می‌کنیم که این وضعیت برای بخش معدن اقدام سطح پایینی است درحالی‌که هنوز در بحث اکتشاف و مهندسی معدن پتانسیل‌های استان به فعلیت نرسیده است.
وی، افزود: با توجه به اینکه محیط‌زیست در برخورد با مسائل مربوط به معادن و اکتشافات دغدغه‌های زیست‌محیطی را مطرح می‌کند هنوز در برخی جاها اجازه اکتشاف نداریم که این به صلاح استان مازندران نیست.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، ضمن تأکید بر همگرایی بخش خصوصی و دولتی در رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن استان مازندران، افزود: هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای گفتگو و ستاد اقتصاد مقاومتی فاصله‌داریم.