مازند شورا: محمد محمدپور صبح امروز در جلسه مشترک مجمع نمایندگان و اتاق اصناف مازندران، اظهار کرد: نگاه دولت به سمت خصوصی‌سازی است و یکی از بهترین شیوه‌های این موضوع، واگذاری کارهای مردم به تشکل‌های صنفی است.
وی با بیان اینکه تشکل‌ها دچار طغیان ناشی از ثروت‌اندوزی نمی‌شوند، افزود: ماهیت کار مؤسسات اتومبیل‌کرایه، سنخیتی با مجموعه‌های شهرداری ندارد و در مفاهیم جدید شهرداری، موضوع حمل‌ونقل درون‌شهری هم که در دنیا این تجربه وجود دارد، به بخش مردمی واگذار شده است.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی از مترقی‌ترین قوانین کشور است، گفت: با این استنباط سال‌ها تصور می‌شد رستوران‌ها و هتل‌ها شامل قانون گردشگری می‌شوند در حالی که باید زیر چتر اصناف کار کنند.
این مسئول با بیان اینکه وقتی کنگره ملی شهدای مازندران را برگزار کردیم اصناف بار این کار را بر دوش گرفتند، تصریح کرد: این ویژگی اصناف است و هیچ‌وقت اقدام منفی از اصناف ندیدیم چون ساختار اصناف، نظارت‌پذیر طراحی شده و به اصناف و اتحادیه‌ها باید اعتماد کنیم.
محمدپور گفت: تشکیل اتحادیه اتومبیل‌کرایه را براساس قانون نظام صنفی باید داشته باشیم، تا این کار باعث ارتقای ارائه خدمات به شهروندان شود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران اظهار کرد: فعالیت‌های اصناف در چهار بخش اقتصادی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی تقسیم می‌شود و این فعالیت‌ها برای همه مشخص است.
عباس رمدانی با اشاره به فعالیت مذهبی اصناف و اقامه نماز در مساجد جامع، افزود: نقش سیاسی اصناف هم حدود 3 میلیون نفر در اصناف در کشور در این زمینه مشغول به فعالیت بوده که از این میزان 2.5 میلیون دارای پروانه هستند.
وی با بیان اینکه اتحادیه اتومبیل‌کرایه، جمعیت بسیاری را زیر پوشش خدمات خود قرار می‌دهند، گفت: ماهیت این مجموعه صنفی بوده و اختلاف حقوقی بین وزارت کشور و صنعت بود مبنی بر اینکه این مجموعه‌ها باید زیر نظر تاکسیرانی هستند./فارس