به گزارش مازند شورا به نقل از فارس، حدود یک سال از سرقت سیم مخابرات تلفن ثابت چهار روستای مازندران می‌گذرد و روستائیان از عدم وجود خطوط ثابت تلفن رنج می‌برند.
مردمی که حدود 95 درصدشان به شغل کشاورزی مشغول هستند با چندین نوبت مراجعه به اداره مخابرات نور و چمستان جلسات و رایزنی‌های زیادی با مسئولان داشتند و در پایان این رایزنی‌ها به اینجا ختم شد که مسئولان مخابرات از آنها خواستند تا امکانات دولتی را از آنها خریداری کنند که این امر توسط شورای اسلامی و دهیاران این روستاها با مخالفت روبرو شد.
حسن سیفی عضو شورای اسلامی روستای انبارده بخش چمستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اعلام اینکه مردم چهار روستای فولادکلا، انبارده، ولیرکان و گیلانده از تیر ماه سال گذشته به علت سرقت خطوط بین روستایی مخابرات رنج می‌برند، بیان داشت: اگر چه سرقت سیم تلفن هم‌اکنون در برخی روستاها مشاهده می‌شود ولی این سرقت برای نخستین بار در سیم‌کشی تلفن ثابت دو روستای فولادکلا و انبارده گزارش شد.
حسن سیفی اعلام کرد: در این چهار روستا با 350 خانوار تعداد یک هزار و 232 نفر جمعیت سکونت دارند که پیگیری‌های زیادی را در زمینه اتصال خطوط تلفن ثابت انجام دادیم.
وی با اعلام اینکه سیم‌های سرقت شده مخابرات به 500 متر نمی‌رسد، تصریح کرد: علاوه بر صحبت با مسئولان اداره مخابرات، در ماه‌های دی و اسفند سال گذشته عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با حضور در بین مردم و شورائیان دو روستای انبارده و گیلانده قول داد تا در اسرع وقت این مشکل مردم روستاها حل شود که با گذشت مدت زمان زیادی از این جلسات هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
به گزارش فارس، با توجه به هزینه‌های بالای مکالمه با دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در بین مردم روستایی که خطوط تلفن ثابت تاحدودی برایشان ارزن قیمت‌تر است نیاز و ضرورت برقراری امکانات مکالمه‌ای ارزان برای آنها امری بدیهی است.
البته باید گفت با توجه به جلسات و متعدد با مسئولان در این خصوص، بار دیگر مسئولان این بار در شهرستان نور نشان دادند که در شعار دادن بار دیگر گوی سبقت را از عمل ربوده‌اند.
همچنین مسئولان نوری باید به گوش باشند که در کمتر از یک ماه آینده کشورمان دو انتخابات بزرگ شورای اسلامی شهرها و روستاها را به همراه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارد که با این وجود به دلیل نبود امکانات مخابراتی و سیستم‌های اینترنتی برای ثبت آمار رای‌گیری و مشخصات رای‌دهندگان در این شرایط اخذ رای غیرممکن خواهد بود.